الوطن

قانون المالية 2020 سيعرض الأسبوع القادم على الحكومة

فيما رفض لوكال الكشف عن فحوى المشروع أو تقديم أية معلومات

أكد وزير المالية محمد لوكال أن "المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 سيعرض على الحكومة الأسبوع القادم رافضا في ذات السياق تقديم اية معلومات تذكر"، ويتوقع تحديد ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020 في حدود 7804 مليار دينار وهو ما يعادل 65.4 مليار دولار وقد خصت قطاعات المالية والبناء والأشغال العمومية بحصة إضافية في ميزانية التجهيز المقررة للسنة المقبلة فيما يمثل كل من قطاع التربية والداخلية والصحة، بالإضافة إلى التعليم العالي والفلاحة النصيب الأكبر في مجال ميزانية التسيير المتوقعة.

رفض محمد لوكال، أمس، في رده على الصحفيين على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان الكشف عن فحوى مشروع قانون المالية 2020 أو تقديم اية معلومات، قائلا أن "تفاصيل المشروع التمهيدي لقانون المالية 2020 ستعرف في وقتها وذلك بعد عرضه على الحكومة الاسبوع القادم على اقصى تقدير".

ومن هذا المنطلق يتوقع تحديد ميزانية الدولة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2020 في حدود 7804 مليار دينار وهو ما يعادل 65.4 مليار دولار وقد خصت قطاعات المالية والبناء والأشغال العمومية بحصة اضافية في ميزانية التجهيز المقررة للسنة المقبلة فيما يمثل كل من قطاع التربية والداخلية والصحة، بالإضافة إلى التعليم العالي والفلاحة النصيب الأكبر في مجال ميزانية التسيير المتوقعة.

وفي نفس السياق يرى المتتبعون للشأن الاقتصادي ان قطاع المالية سيستفيد هو الآخر من اعتمادات مالية تقدر بـ 456.63 مليار دينار برسم ميزانية التجهيز، وهو الغلاف المالي الذي يعادل 3.8 مليار دولار بينما يتوقع 472.73 مليار دينار لقطاع البناء والهيئة العمرانية والمدينة أي ما يعادل 3.96 مليار دولار، وسيتحصل قطاع الأشغال العمومية والنقل من جهته على اعتماد مالي 351.65 مليار دينار أي حوالي 2.94 مليار دولار وستستفيد حقيبة وزارة المالية من اعتماد يقدر 200.5 مليار دينار، وهو ما يعادل 1.67 مليار دولار.

من جانب آخر فان قطاع التربية الوطنية استفاد من مخصصات مالية في ميزانية التسيير بقيمة 717 مليار دينار تليه في هذا المجال قطاع الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم باعتماد 426 مليار دينار، وبعدها قطاع الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المقرر أن يستفيد من ميزانية تقدر بـ 408.9 مليار دينار، ويحل وراءه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بـ 338.9 مليار دينار، يليه قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بميزانية تقدر بـ 236.29 مليار دينار.

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن