الوطن

هكذا أراد بلعابد أن يكون الدخول المدرسي بعيدا عن أخطاء سابقيه

وعيد وتهديدات لأي مسؤول لا يقوم بواجبه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 02 سبتمبر 2019

    • محاولات من الوزير لمغازلة النقابات لضمان موسم من دون إضرابات

عشية انطلاق الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2019-2020 وضع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، النقاط على الحروف مع المسؤولين المحليين، بداية بمدراء التربية، لضبط كل الإجراءات التي من شأنها إنجاح الدخول الذي أراده بلعابد، لأول مرة، أن يكون استثنائيا بعيدا عن "الأخطاء" السابقة التي تميزت بها فترة تولي الوزير نورية بن غبريت القطاع. وأقدم الوزير على تقديم جملة من التوصيات، رافقها وعيد وتحذيرات، مع توجيه رسائل لنقابات التربية لكسبها إلى صفه تجنيبا للقطاع أي إضرابات.

وفي في ظل الإمكانيات الكبيرة التي خصصتها الوزارة والحكومة، توعد أمس مدراء التربية "المستهترين" بعدم التسامح معهم عشية الدخول المدرسي. وقال في الندوة الصحفية التي نشطها بمقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة حول الدخول المدرسي 2019-2020، عقب لقائه بمدراء التربية، "إن قطاع التربية الوطنية هيأ إمكانيات كبيرة لنجاح هذا الدخول المدرسي باستقبال أزيد من 9 ملايين تلميذ، وذلك عبر 27 ألف مدرسة تعليمية للأطوار التعليمية الثلاثة، والتي سيستفيد بموجبها كل تلميذ من الفئة المعوزة من الكتب مجانا، بالإضافة إلى المنحة الدراسية التي تم رفعها من 3000 إلى 5000 دينار". ومن أجل إنجاح كل ذلك، توعد وزير التربية مدراء التربية بعدم التسامح معهم قائلا "لن نتسامح مع تكرار الأخطاء السابقة بالقطاع لأن المسؤولية ليست إجبارية وأنه يتعين على كل شخص تحمل مسؤوليته"، مؤكدا أن "النتائج المتحصل عليها ليست في مستوى تطلعات الوزارة وعلينا أن نعمل دون هوادة ولا مكان بيننا لمن لا يفهم المدرسة".

    • هذه واجبات مدراء التربية... والتنحية مصير "المتقاعسين"

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف مجهوداتهم من خلال الزيارات الميدانية والسهر على استمرارية المدرسة التي تعد إحدى أدوات الدولة الجزائرية"، موضحا أنه "معني أيضا بهذه التوجيهات إذ وعد بالتزامه بخدمة القطاع وتطويره مع ضمان إشراك الشريك الاجتماعي".

وجدد وزير التربية تذكيره بأنه "سيتم تنصيب خلايا لمتابعة الدخول المدرسي على مستوى الإدارة المركزية، والتي "يتعين بموجبها على المسؤولين بالقطاع النزول إلى الميدان للوقوف عليها ومتابعة مردودية كل المؤسسات التربوية ومتابعة وتيرة تقديم الدروس"، كاشفا أن "مصالحه تعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية للتخفيف على التلاميذ وأوليائهم، بالإضافة إلى تقريب المدرسة من التلميذ والقضاء على برنامج الدوامين".

وأوضح أيضا أنه "سيتم تنصيب خلايا على مستوى المفتشية العامة لاستغلال المعلومات من المفتشين للمقاطعات البيداغوجية، وكذا تنصيب خلايا استقبال على مستوى المؤسسات التربوية لتقديم الإرشادات للأولياء والتلاميذ"، مطالبا مدراء التربية "بضرورة تحسين الخدمة العمومية لقطاع التربية والتكفل بتبسيط الإجراءات الإدارية"، كما "ألزمهم بضرورة عقد لقاءات مع مدراء المدارس والعمل الفعال والمستمر مع الشركاء الاجتماعيين".

كما قال إن "وزارته عازمة على تحسين مردود القطاع التربوي، ومتابعة أداء الولايات، ومقارنتها مع المؤشرات الوطنية"، قائلا إنه "يتعين علينا تشخيص أسباب الفشل والحصول على الحلول في كل الولايات والقيام بالمتابعة والمرافقة بترشيد النفقات وعقلنة التسيير لتحقيق الترقية التربوية".

    • تعليمات لإشراك الأولياء والأساتذة على حدّ سواء

وركز وزير التربية على "ضرورة الاهتمام بالشأن التربوي بوضع المقاييس للمؤسسات والمديريات التربوية والتلاميذ، وأنه يتوجب على كل أفراد المؤسسة التربوية أن يميزوا بين واجباتهم ومسؤولياتهم"، داعيا إلى "إشراك أولياء التلاميذ للقيام بمهامهم والمساهمة في ترقية الحياة المدرسية، بالإضافة إلى تنظيم الندوات التربوية للأساتذة والتي تساعدهم على التكيف مع متطلبات الساحة التربوية".

أما بالنسبة لملف تنصيب أو تغيير مناصب مدراء التربية، فقال الوزير إنه "يخضع لمردودية كل واحد منهم حسب الولاية التي ينتمي إليها".

وفي ظل الأمطار الغزيرة التي عرفتها عدة ولايات وما رافقها من فيضانات، قدم الوزير تطمينات وقال إن "هيئته الوزارية ستتكفل بالمؤسسات التربوية التي تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة التي ضربت بعض الولايات"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية والجماعات المحلية اتخذت كل التدابير اللازمة".

وأوضح أنه "تم رصد أغلفة مالية كافية لإعادة تأهيل وترميم وتنظيف المرافق التربوية التي تضررت بفعل الفيضانات الأخيرة التي عرفتها العديد من ولايات الوطن"، كاشفا أنه "لا توجد مدرسة ستستقبل التلاميذ من دون تهيئة أو ترميم".

    • أقسام جديدة للقضاء على الاكتظاظ

هذا فيما تحدث الوزير عن ظاهرة الاكتظاظ، مشيرا أن "وزارة التربية الوطنية تسعى حاليا إلى تقليص عدد التلاميذ في الأفواج، وذلك لضمان مدرسة ذات نوعية، حيث عمدت الوزارة، حسبه، إلى جملة من الإجراءات والمتعلقة باستلام 656 مرفق تربوي جديد على المستوى الوطني"، متطرقا في ذات السياق إلى مستجدات الدخول المدرسي، مشيرا إلى "وجود 22 كتابا جديدا خاصا بالجيل الثاني تم طبعه هذه السنة، 11 منها للطور الابتدائي و11 للمتوسط، حيث تم عرضها على المختصين ككتب العربية والتربية الإسلامية. وفيما يتعلق بكتاب التاريخ الذي أثار ضجة، فقال الوزير إنه "تم سحبه ولن يوزع هذه السنة، وذلك بعد استشارة وزارة المجاهدين، ومن المنتظر أن يصدر في السنوات القادمة"، مبرزا أن "كتب البراي متوفرة في جميع المواد وسيتم تسليمها في آجالها المحددة".

    • مدير جديد للمدرسة الجزائرية بفرنسا وإصلاحات جديدة في ملف شهادة الباك قريبا

وتطرق الوزير للحديث عن مدير المدرسة الجزائرية الدولية، وقال إنه سيعين قريبا بمرسوم رئاسي، وسيتم بموجبه تعيين مستشار التربية لتسيير هذه المؤسسة إلى غاية تعيين مدير لها"، كاشفا عن "تسجيل عدد لا بأس به من التلاميذ الذين سيزاولون الدراسة بهذه المؤسسة التربوية".

وبخصوص البكالوريا، قال إنه "سيتم إجراء إصلاحات جديدة في ملف شهادة البكالوريا قريبا"، حيث أن "مصالحه الوزارية بصدد إعادة النظر في كل من ملف شهادة البكالوريا وملف التعليم الثانوي على حد سواء".

وعن فتح أبواب الحوار، شدد الوزير على أنها "تبقى مفتوحة مع الشركاء الاجتماعيين وأن القطاع يبقى حريصا كل حرص على ضمان تمدرس التلاميذ"، مؤكدا أنه "يتعين ضرورة الحوار لخلق الهدوء بالمؤسسات التربوية".

وأكد في الأخير أن "الحوار من شأنه أن يخلق شيئا من الهدوء في المؤسسة"، ودعا الوزير نقابات القطاع إلى "التحلي بروح المسؤولية، وإسماع صوت الضمير المهني"، مشددا على "عزم الوصاية على الاستجابة لكل مطالب النقابات".

عثماني مريم