الوطن
النقابات تحيي مطلب الزيادة في الأجور عشية الدخول الاجتماعي وتضغط على الحكومة!
هددت بالعودة للاحتجاجات بشكل يضع الجبهة الاجتماعية في توتر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 سبتمبر 2019
• تدهور القدرة الشرائية هو الذي يدفع مطلب زيادة الأجور نحو الواجهة
• بحاري: سنعود للاحتجاج لأن الوضع الراهن أصبح لا يطاق
جددت النقابات المستقلة هذه الأيام إحياء مطلب الزيادة في الأجور بسبب ما تعرفه القدرة الشرائية من تدهور، حيث من المنتظر أن يكون الدخول الاجتماعي المقبل ساخنا مع عدم استبعاد الشركاء الاجتماعيين الدخول في إضرابات واحتجاجات، والمطلب الأساسي هو تحسين القدرة الشرائية وزيادة الأجور، وهو الأمر غير المطروح في أجندة حكومة تسيير الأعمال، وهو ما قد يعقد الوضع ويخلق التوتر بالجبهة الاجتماعية.
تزامن واقتراب الدخول الاجتماعي هذا الأسبوع، عادت النقابات المستقلة للتحرك من جديد في اتجاه التهديد بالعودة إلى الاحتجاجات، بعد هدنة نسبية شهدتها الجبهة الاجتماعية قبل أشهر تزامنا والحراك الشعبي الذي عرفته البلاد منذ 22 فيفري الماضي، والمطلب الأساسي المرفوع هو تحسين القدرة الشرائية وزيادة الأجور، خاصة مع وجود تسريبات وحديث عن تضمن قانون المالية 2020 مزيدا من الضرائب التي ستكون لها آثار مباشرة على الأسعار.
ويقدر الخبراء الاقتصاديون حجم تدهور القدرة الشرائية للجزائريين خلال الأربع سنوات الأخيرة بأزيد من 40 بالمائة، وهي نسبة كبيرة جعلت الفئات الهشة تتوسع مع توسع دائرة الفقر، لتكون فئة العمال أكثر المتضررين من الوضعية خاصة أولئك الذين يتقاضون أجورا تساوي الأجر القاعدي.
• تدهور القدرة الشرائية هو الذي يدفع مطلب زيادة الأجور نحو الواجهة
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، أن مطلب الزيادة في الأجور هو مطلب قديم وشرعي للنقابات المستقلة تحاول إعادة إحيائه مجددا، مشيرا أن تدهور القدرة الشرائية وزيادة الأسعار وارتفاع الالتزامات دائما ما يدفع هذا المطلب نحو الواجهة، مشيرا أن تراجع مداخيل العملة الصعبة جراء انهيار النفط في السوق الدولية، وسياسة التقشف التي انتهجتها الدولة من أجل تقليص الإنفاق، انعكست سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين، مع انخفاض قيمة الدينار وتجميد الأجور وارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية، في ظل استمرار تجاهل الحكومة لهذا الأخير، مشيرا أنه من غير المستبعد استغلال النقابات للظرف السياسي الحساس الذي تعيشه البلاد من أجل الضغط على السلطة في سبيل تحقيق مطالبها الاجتماعية، مضيفا أن الحكومة تتجاهل هذه المطالب حاليا غير أنها ستكون أمام موقف صعب في حال تنفيذ النقابات لتهديداتها مع بداية الدخول الاجتماعي، وهو ما سيضاعف الضغط عليها.
• بحاري: سنعود للاحتجاج لأن الوضع الراهن أصبح لا يطاق
هذا وتوعدت العديد من النقابات بالعودة إلى الاحتجاجات خلال الدخول الاجتماعي، في حال بقيت انشغالاتها دون تسوية، ويتعلق الأمر بقطاعات استراتيجية مثل التربية الوطنية والصحة والعمل والتشغيل، وكذا الجماعات المحلية، والتي تتمحور حول مسألة الأجور والقوانين الأساسية.
وتتمسك نقابات المقتصدين وعمال البلديات والأسلاك المشتركة لقطاع التربية والصحة بقرار شل القطاع بداية الدخول المدرسي. وفي هذا الصدد، أكد رئيس نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، سيد على بحاري، في تصريح لـ "الرائد"، أن الوضع أصبح لا يطاق، مشيرا أن تجاهل الحكومة لمطلب رفع الأجور جوع العمال، مضيفا أن القدرة الشرائية في تراجع مستمر لأزيد من أربع سنوات.
واعتبر بحاري في السياق ذاته أن الاستمرار في الإجهاز على القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من العمال البسطاء بقطاع الوظيفة العمومية من خلال قوانين المالية على خلفية التسريبات التي تتحدث عن تضمن مشروع قانون المالية 20120 مزيدا من الزيادات في الأسعار، سيشكل حافزا قويا ومبررا مشروعا للاحتقان الاجتماعي. واعتبر بحاري أنه حان الوقت للنقابات والتنظيمات العمالية للتحرك بما أن الحكومة مصرة على أن يدفع العامل البسيط الثمن، مؤكدا أن نقابته ستعود للاحتجاج بداية من الدخول الاجتماعي المقبل وسيكون مطلب الزيادة في الأجور في مقدمة الانشغالات التي على الحكومة وضعها في الحسبان.
س. زموش
