الوطن

اللجنة الوطنية للحرس البلدي يهددون بالزحف نحو العاصمة

بعد رفض وزارة الداخلية فتح أبواب الحوار والاستجابة لمطالبهم العالقة

قرر أعوان الحرس البلدي "تمسكهم بحركتهم الاحتجاجية التي ستقوم بها في الأيام القادمة عبر عديد ولايات الوطن بعد تماطل وزارة الداخلية في تلبية مطالبهم المطروحة"، ويعتزم هؤلاء القيام بمسيرة "الصمود" بعد تحديد موعدها خلال اجتماعهم المرتقب بولاية البليدة وعليه تم دعوة كل أعوان السلك بمختلف شرائحهم المشاركة فيها وعلى أن تكون كرسالة للسلطات إننا صامدون إلى غاية تحقيق مطالبنا كاملة.

أوضح رئيس لجنة التنظيم والحوار للحرس البلدي سلاق بن يوسف، أمس، في بيان له أن "أعوان الحرس البلدي قرروا تنظيم مسيرة الصمود التي سوف يحدد تنظميها خلال اجتماعنا القادم بولاية البليدة وعليه تم دعوة كل الفئات من حرس بلدي وقوات الدفاع الذاتي سيتم بموجبه مناقشة كيفية الدخول في حركاتهم الاحتجاجية وتنظيم مسيرات يجوبون من خلالها مختلف ولايات الوطن".

وأكد المتحدث أن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب في قررت لقائها الأخير بولاية البيض التحضير لمسيرة كبيرة نحو العاصمة وسميت بمسيرة الصمود لتأتي كأكبر مسيرة نريد تنظميها كمسيرة بئر الخادم من سنة 2012 كما تعد هده المسيرة فرصة كسابقتها والتي شارك فيها الآلاف من أعوان الحرس البلدي".

وأضاف بن يوسف أن "مسيرة الصمود التي سوف يحدد تنظميها خلال اجتماعنا القادم بولاية البليدة وعليه تم دعوة كل أعوان السلك بمختلف شرائحهم المشاركة فيها وعلى أن تكون كرسالة للسلطات إننا صامدون إلى غاية تحقيق مطالبنا كاملة"، مشيرا أن "أعوان الحرس البلدي لا زالوا ينتظرون وعود وزير الداخلية والجماعات المحلية بن دحمون التي أطلقها في وقت سابق بعدما أبلغتهم مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في إرسالية وجهتها لعديد الولايات والتي تقضي بالتكفل الجاد بمطالبهم".

وقال رئيس لجنة التنظيم والحوار أن "القرارات التكميلية التي اتخذتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية فيما يخص مطالب الحرس البلدي لا تزال حبيسة أدراج مكتب الوزير بن دحمون والمتعلقة أساسا بالتكفل بمطالبهم المتعلقة دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، دراسة نظام المنح والتعويضات".

وجدد "تأكيده أن أعوان الحرس البلدي لا زالوا متمسكين بمواصلة حركتهم الاحتجاجية وذلك لانتهاج السلطات المعنية الممثلة في وزارة الداخلية في إيجاد حل لقضية الحرس البلدي، وكذا الضغوطات الممارسة والـ "غير اللائقة" في المسيرات التي قامت بها لإيجاد الحلول لهذه الشريحة".

واعتبر ذات المتحدث أن "قرار العودة لتصعيد حركتها الاحتجاجية سيكون بعد منحها الفرصة الأخيرة للسلطات لحل كل المشاكل التي أصبحوا يتخبطون فيها"، محملا "وزارة الداخلية مسؤوليتها بعد "فشل" لغة الحوار بعد الوعود التي أطلقتها الوصاية في حل كل المشاكل التي باتت تهدد فئة الحرس البلدي عبر مختلف ولايات الوطن ".

وذكر رئيس لجنة التنظيم والحوار أن "اللجنة الوطنية تطلع وتذكر الوزارة الوصية بكل المراسيم والتعليمات التي أقرت لهده الفئة مند أكثر من 4 سنوات"، مطالبة "مصالح بن دحمون بالاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4670 شهيد، الانتداب إلى وزارة المجاهدين مع الاستفادة من أوسمة شرفية مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي".

من جانبه قال بن يوسف أن" فئة الحرس البلدي لا تزال متمسكة بمطلب دراسة ومراجعة التصنيف عن طريق الترقية إلى صنف أخر كتعويض من درجة 6 إلى درجة 12 لأننا كنا هيئة نظامية، دراسة نظام المنح والتعويضات بعد تثمنها وفق شبكة الأجور الجديدة وبأخذ بعين الاعتبار المادة 3 من القانون الأساسي للوظيف العمومي لسنة 2006 ".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن