الوطن
خريجو الجامعات يتسولون مناصب الشغل "لانام" تواصل تجميد العقود المؤقتة!
لآجال غير محددة ولأسباب تبقى غير معروفة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 أوت 2019
لجأ العديد من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، هذه الفترة، لتسول مناصب الشغل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأنترنت المتخصصة، في وقت لم تفرج الحكومة عن أي مناصب جديدة برسم الدخول الاجتماعي 2019/2020، بينما يستمر تجميد طلبات التوظيف بعقود ما قبل التشغيل لآجال غير محددة ولأسباب تبقى غير معروفة.
لم يجد آلاف البطالين من خريجي الجامعات ومراكز التكوين المهني، في هذه الفترة عشية الدخول الاجتماعي، من حل لوضعيتهم المزرية سوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشهد الصفحات المتخصصة في نشر الإعلانات ارتفاعا غير مسبوق في إعلانات البحث عن مناصب شغل ينشرها القائمون على هذه الصفحات لشباب يطمع في الحصول على منصب شغل، حتي في غير تخصصه، في حين تعرف مواقع الأنترنت المتخصصة في التوظيف إقبالا كبيرا من طرف هؤلاء الخريجين للبحث عن مناصب عمل في القطاع الاقتصادي وفي الشركات الخاصة تكون مناسبة، في ظل استمرار الحكومة في تجميد التوظيف واقتصار العروض على القطاع الخاص فحسب، حيث لم تعلن الحكومة عن أي مناصب شغل برسم الدخول الاجتماعي 2019/2020، وهو ما عقد وضعية سوق الشغل بالجزائر.
بالمقابل لا يزال قرار وزارة التشغيل والضمان الاجتماعي المتعلق بتجميد قبول جميع ملفات أو طلبات عقود ما قبل التشغيل وتعليقها ساري المفعول إلى غاية الآن على مستوى جميع المديريات، وهوما خلق استياء وسط خريجي الجامعات ومراكز التكوين، وزاد الاستمرار بالعمل بتعليمه وزير العمل السابق من تعقيد سوق الشغل أكثر بعدما كانت عقود ما قبل التشغيل ملاذا للكثيرين رغم الأجور الزهيدة والشروط التعسفية التي تفرض ضمن هذه العقود.
وتساءل آلاف الخريجين الذين يقصدون مديريات التشغيل بشكل يومي للاستفسار عن مناصب عمل موجودة، عن آجال العمل بهذا القرار ومتى تتم إعادة إطلاق التشغيل عبر المديريات حسب صيغة العقود المؤقتة، وعن مصيرهم في ظل هذا التجميد غير المحدد تاريخا. واستنكروا مثل هذا القرار الذي يقصي آلاف الباحثين عن مناصب الشغل وفق العقود المؤقتة بمختلف أنماطها، لا سيما أن صيغة عقود ما قبل التشغيل منحت الفرصة لقرابة نصف مليون شاب من الحصول على عمل.
للإشارة فقد وضعت تعليمة لوزير العمل السابق أصدرت في جانفي الماضي الشباب الباحثين عن عمل، خاصة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، أمام مصير مجهول في ظل الغموض الذي يكتنف قرار تجميد التوظيف بالعقود المؤقتة، وإن كان هذا القرار مؤقتا أم أن العمل به سيطول.
للإشارة، فإن الوكالة الوطنية للتشغيل أحصت نهاية السنة الماضية ما يقارب 1.3 مليون طالب عمل مسجل في قاعدة بياناتها، وهو الرقم الذي شهد ارتفاعا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بـ 2017، ما يعني أن نسب البطالة تعرف منحى تصاعيا في ظل قصور سياسة التشغيل الحالية.
س. زموش
