الوطن
المجمع العمومي للحليب ينفي اعتزامه تقليص الكميات المجمعة من المربين
تحدث عن تسجيل رواسب في هذه المادة الحيوية عند البعض
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 25 أوت 2019
أكد المجمع العمومي للحليب "جيبلي" أنه لم يتم اتخاذ أي اجراء من أجل التقليص من كميات الحليب المجمعة عبر التراب الوطني، مضيفا أن المجمع "لا يدخر أي جهد" من أجل تطوير الانتاج الوطني من الحليب بهدف تخفيض الواردات.
أوضح المجمع في بيان له أمس أنه "على إثر رفض مصنع الحليب والجبن بتسالة (سيدي بلعباس) فرع مجمع "جيبلي" استلام كميات من الحليب تحتوي على رواسب من المضادات الحيوية مسلمة من طرف بعض جامعي الحليب، فإن المجمع يطمئن جميع المربين المتعاقدين مع فروعه بأنه لم يتم اتخاذ أي إجراء يهدف إلى تقليص الكميات المستلمة"، وأضاف أنه على العكس من ذلك، فإن "المجمع يبقى تحت تصرف كل المربين وجامعي الحليب الراغبين في الانضمام إلى شبكته الخاصة بجمع الحليب المحلي".
غير أن المجمع ذكر بأن بنود الاتفاقيات الثلاثية التي تربط مديريات المصالح الفلاحية وجامعي الحليب والمربين بملبناته تنص على أن يكون الحليب المسلم للملبنات "خاليا من أي مادة قد تؤثر على نوعيته أو أن تكون له نتائج على الصحة العمومية".
وتابع المصدر قوله يأن المجمع "ما فتئ يعطي تعليمات لفروعه بتحسيس المربين وجامعي الحليب بالآثار الصحية التي يمكن أن تتسبب فيها الرواسب الموجودة في حليب الابقار المريضة أو المعالجة بالمضادات الحيوية على المستهلكين" مؤكدا أن "تلك الرواسب لا تزول خلال عمليات البسترة أو التعقيم".
كما أشار البيان من جانب اخر إلى أن المجمع "يبدل قصارى جهده" من أجل تطوير الانتاج الوطني بغية التخفيض من فاتورة الواردات سيما من خلال تمويل شراء العجول وأغذية الانعام وتهيئة الاسطبلات وعتاد تربية الحيوانات وكذا الدعم التقني.
وأوضح ذات المصدر أن تكثيف شبكة جمع الحليب عبر فتح نقاط تجميع ومراكز جمع قد سمح كذلك بزيادة كميات الحليب المجمع عبر التراب الوطني.
وبالموازاة مع ذلك -يضيف بيان "جيبلي"-فإن المجمع قد "وضع في متناول المربين وجامعي الحليب كل الامكانيات البشرية والمادية على غرار اطباء بيطريين وتقنيين في مجال التربية الفلاحية ومخابر وذلك من أجل السهر على انتاج حليب يتوفر على النوعية ويستجيب لمعايير ومقاييس القانون الجزائري".
محمد الأمين. ب