الوطن

ردود سطحية تقابل بها مصالح الطيب بوزيد الطلبة والأساتذة الجامعيين

تقدم عبر منصة الوزارة الإلكترونية

    • أستاذ موقوف تعسفا راسل الوزير 30 مرة قبل أن يوجهه إلى العدالة 

 

استهجن طلبة وأساتذة في قطاع التعليم العالي الردود السطحية الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي باتت تقدمها على منصتها على الفضاء الأزرق، والتي لا ترقى إلى تطلعات الأسرة الجامعية، وهذا على خلفية تهرب القائمين على الردود من غالبية الأسئلة المطروحة وتجاهل غالبيتها، إضافة إلى ترك غالبية أصحاب الأسئلة يتخبطون مع إدارات جامعاتهم دون تدخل، ما عزز استمرار البيروقراطية.

وجاء هذا في شكوى تلقاها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، على صفحته على "الفايس بوك" أنه رغم استحسانهم للمبادرة في خلق قنوات الاتصال بين الوزارة الممثلة في الوزير كأول مسؤول ومختلف الهيئات الجامعية، إلا أن الردود الباردة والسطحية ليست الحل، وهذا رغم تأكيدهم "نحن ندرك جيدا ثقل المسؤولية وكثرة الرسائل التي تصلكم من 48 ولاية".

 

    • أستاذ موقوف تعسفا راسل الوزير 30 مرة قبل أن يوجهه إلى العدالة 

 

وأضافت ذات الشكوى "أنه على الأقل بإمكان وزارة التعليم العالي والمسؤولين عن منح الأجوبة عن الأسئلة التي يتم رفعها، وتجاوز التدخلات غير المهمة والتي لمسناها وقرأناها والاكتفاء بالرد على التدخلات المهمة، خاصة فيما يتعلق بالمسار المهني لأستاذ على غرار الأستاذ الذي أشرتم إليه باللجوء إلى القضاء، فإذا كان هناك إمكانية لحلها بطرق ودية لماذا يتم إرهاق الأستاذ أمام المحاكم في ظل الظروف المزرية التي يعيشها، إضافة إلى مستقبل الطلبة الذين يعانون من مستقبل مبهم نظير عدم وضوح الشهادات وقبولها من طرف مصالح التوظيف بسبب التخصصات غير المسجلة، وهناك مشاكل جوهرية تستحق الاهتمام من طرفكم".

وأجمع طلبة وأساتذة عبر صفحة وزير التعليم العالي على مستوى الفايس بوك على "أن الردود لا ترقى إلى ما يطمح إليه أصحاب الشكاوى، فهي ردود عامة ولا يتم الأخذ بعين الحسبان تظلمات الأسرة الجامعية، على غرار مثلا تظلم أستاذ موقوف حيث كان رد الوزارة الاتجاه إلى القضاء، ناهيك أن هناك أسئلة عدة لم يتم الرد عليها ويتم تجاهلها، ما يجعل أصحابها يراسلون الوزارة عبر موقعها الذي استحدثته لأول مرة في أكثر من مرة وأحيانا يتجاوز العشرات من المرات، إلا أنهم لا يتحصلون على أي رد."

وتلقت وزارة التعليم العالي عددا كبيرا من الحالات من الشكاوى التي لم يقم مسؤولوها بأي عناء للإجابة عنها أو إنصاف أصحابها لدى المسؤولين، مطالبين وزير التعليم العالي بالتدخل من أجل وضع حد لهذا التصرف الذي لا يخدم المبادرة في حل المشاكل، بل تزيد الطين بلة.

واتهم الطلبة والأساتذة وزارة التعليم العالي بالتهرب من الاجابة عن الأسئلة المهمة أو التدخل فيها مكتفية بمطالبة أصحابها بالتوجه لإدارة الجامعة أو مدراء الجامعات، في حين أن المتعسفين هم هؤلاء ذاتهم، على غرار ما حملته قائمة الأجوبة التي نشرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، الخاصة بالفترة الممتدة من 29 جويلية إلى 05 أوت 2019 على غرار هذا السؤال "راسلتكم عبر المنصة في 16 جوان ولم تجيبوا، وما يقارب 30 مرة وعديد طلبات الاستقبال، ومنذ 7 أشهر وأنا موقوف تعسفا، وعميد الكلية المتابع والمدان يتم التستر عليه ولم يوقف، هل هناك قانونان؟". وكان رد الوزارة "عليك بالتوجه إلى القضاء."

سؤال آخر جاء فيه "اسمي مسعودي محمد، عملت أستاذا متعاقدا في كلية البيولوجيا في 2017 ولحد الآن لم أستفد من الأجر ولم يعطوني شهادة التدريس بالتعاقد لأدفعها في ملف التوظيف. كرهت من المماطلة والتأجيل. ما هذا التسيب. أرجو التدخل"، وكان رد الوزارة "عليك بالاتصال بمدير الجامعة لطرح انشغالك عليه".

ونقل سؤال آخر شكوى في ما يخص رئيس معهد العلوم والتكنولوجيا "عرجان عدة" و"ممارسته البيروقراطية وعدم منحه للشهادات المؤقتة رغم أنني أكملت مذكرة التخرج يوم 22 جويلية 2019، حيث أن هذا الأخير يريد تضييع مستقبلي"، وكان رد الوزارة سطحيا حسب مصادرنا، بعد أن أكدت "يرجى منح الوقت الكافي لإعداد الشهادة وإمضائها."

ولم يبذل مسؤولو وزارة التعليم العالي الجهد للرد على هذا السؤال "معالي الوزير أتممت دراستي ليسانس في السنة الجامعية 2017.2018 لكن إلى حد الساعة لم أستلم شهادتي بسبب التعسف المفروض عليّ من طرف جميع من طرقت أبوابهم من نائب رئيس الجامعة والرئيس الذي لا يستقبل"، حيث ردت الوزارة "عليك الاتصال بالسيد مدير جامعة بسكرة."

وإضافة إلى ما سبق، نفس الشيء حدث مع هذا السؤال "المشكلة بين رئيسة القسم وعمادة الجامعة، حيث بعد التسجيل والدراسة السنة الأولى تم إقصائي دون أي إخطار، مع العلم أنني أجريت كامل الامتحانات، ودليل ذلك أوراق الاختبارات مع التظلم. والتحقيق في الأمر عاجل"، وردت الوزارة "عليك بالاتصال بعميد الكلية لطرح انشغالك."

نفس الرد صدر عن وزارة التعليم العالي فيما تعلق بهذا الانشغال "السيد الوزير، تحية طيبة وبعد... بخصوص ضياع كشف نقاط البكالوريا الخاص بي على مستوى مصلحة الشهادات بعمادة الجامعة، وتهرب جميع موظفي وإطارات الجامعة من المسؤولية وعدم إيجاد أي حل، نرجو منكم الحل عاجلا.."، حيث ردت الوزارة "اتصل بمدير الجامعة لمنحك شهادة تثبت ضياع كشف نقاط البكالوريا، والاتصال بالديوان الوطني للامتحانات والمسابقات لاستخراج نسخة ثانية لكشف النقاط."

نفس الرفض لقيه هذا السؤال "سيدي الوزير هذه السنة أخذوا حقي، لقد قاموا بتكريم طالبة في مكاني متحججين بأنهم احتسبوا معدل س1 لهذه السنة غير مكترثين بمعدل س2. أتمنى أن تؤخذ الشكوى بعين الاعتبار وفقك الله"، واكتفت الوزارة بالقول "عليك بتقديم شكواك لمدير الجامعة."

وانتقد الطلبة رد الوصاية في شأن هذا الانشغال الذي جاء فيه "أنا أبلغ لكم هذه الشكوى وأبلغكم بحالنا نحن عشرات الطلبة حيث حرمنا من امتحان تعويضي ونحن نملك شهادة طبية وآخرون يملكون شهادة وفاة.. نرجو منكم الإنصاف والتدخل العاجل لحل مشكلتنا"، وكان الجواب: "عليكم بطرح هذه القضية على رئيس القسم".

وذات السيناريو حيث "تأخر استصدار شهادة الدكتوراه. المناقشة كانت يوم 20 فيفري 2019 رغم تقربي من الإدارة عدة مرات إلا أنني لم أحصل على الشهادة. مع العلم أن هذا التأخر حرمني من المشاركة في مسابقات التوظيف شكرا"، وكان الجواب: "عليك بالتقرب من مدير المدرسة".

ولم يتلق صاحب هذا السؤال أي أمل لمعالجة إشكاليته التي جاء فيها "أنا متحصل على شهادة ماستر، لدي خطأ في الديبلوم وذلك من أجل دفعه في ملف. رئيس مصلحة دراسات بكلية يستهزئ بي، ومدة شهر وهو يترامى عندهم وفب الأخير يقول لي أنه ينفصل عليّ. حسبي الله ونعم الوكيل"، وكان الجواب: "عليك الاتصال بمدير الجامعة".

ونفس الشيء لهذا السؤال "تقدمت بطلب لتوثيق الشهادة لمدة سنتين ولم أتحصل عليها، إدارة تسير بالبيروقراطية. نرجو منكم التدخل لأن إدارة الجامعة لا تستمع"، وكان الجواب: "عليك الاتصال بمدير الجامعة."

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن