الوطن
استحداث هيئة متابعة لظروف الحياة الطلابية والتكفل بانشغالات الأساتذة
مدراء الإقامات والجامعات مطالبون بإدخال ثقافة التقييم بداية من الدخول المقبل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 أوت 2019
أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدراء المؤسسات الجامعية ومدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية بتنظيم اجتماعات دورية موسعة، للتنسيق والتشاور على المستويات المختلفة بين مؤسسات التعليم العالي ومديريات الخدمات الجامعية، واستحداث لجنة لمتابعة أداء وعمل المؤسسات الجامعية بداية من الموسم الجامعي المقبل 2019-2020، بهدف إرساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم داخل القطاع.
وأبرقت وزارة التعليم العالي إرسالية إلى مدراء المؤسسات الجامعية ومدير الديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل اعتماد آلية دائمة للتنسيق والتشاور بين مؤسسات التعليم العالي ومديريات الخدمات الجامعية واستحداث لجنة لمتابعة عمل المؤسسة "الجامعة، الإقامة الجامعية" بداية من الموسم الجامعي المقبل 2019-2020.
وجاء في التعليمة "إن الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي اتخذت عدة تدابير عملية بالتنسيق مع مديري المؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية عبر الندوات الجهوية للجامعات، من أجل إرساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم داخل القطاع، والتي تعتبر من قواعد التسيير عبر النتائج التي أضحت اليوم نمط تسيير عالمي، حيث تم على المستوى المركزي تبني العمل باجتماع التنسيق والتشاور كأداة تسيير تشاركية، وكفضاء جماعي لإطارات الإدارة المركزية يلتقي بصفة تلقائية ودورية كل أسبوع، ويتوج بمحاضر كتابية، وذلك بهدف متابعة تنفيذ مخطط عمل القطاع وعرض مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية للدراسة والإثراء، والنظر بصفة جماعية في أي مقترح أو ملف يهم القطاع، وهو ما يسمح غالبا بإحاطة الوزير بمقترحات متفق عليها وبتصورات متوافق بشأنها.
وأضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه على رؤساء الجامعات اعتماد آلية للمتابعة الميدانية لأنشطة هياكل الإدارة المركزية، من خلال تنظيم جلسات عمل بإشراف من الأمانة العامة مع طاقم كل مديرية، تخصص للوقوف على مدى تنفيذ ما تختص به من مهام والنظر في مواطن الخلل ومواضع القوة فيما يتعلق بكيفيات سيرها وأدائها.
وأكدت وزارة التعليم العالي أنه فيما يخص العلاقة مع المؤسسات، فقد تم تبني مقاربة الإدارة المركزية القائمة على تشجيع التنسيق والمتابعة والتقييم، وهو ما ينعكس في خطاباتها خلال اللقاءات أو عمليا من خلال الانتظام في عقد دورات مؤسسة للندوات الجهوية وكذا الندوة الوطنية للجامعات، وتنظيم جلسات العمل في إطار أشغال اللجنة المكلفة بدراسة برامج وحصائل عمل المؤسسات تحت الوصاية ومتابعتها.
وأضافت "إنه من أجل إرساء ثقافة التنسيق والمتابعة والتقييم، يجب على مدراء المؤسسات الجامعية والخدمات الجامعية، التنسيق باعتماد آلية دائمة للتنسيق والتشاور داخل وبين مؤسسات التعليم العالي ومديريات الخدمات الجامعية، سواء من خلال التحضيرات للدخول الجامعي أو خلال سير السنة الجامعية".
كما أكدت وزارة التعليم العالي على وجوب تفعيل أداء الهيئات المنصوص عليها في القوانين الأساسية للمؤسسات وضمان أداء اجتماعات دورية موسعة للتنسيق والتشاور على المستويات المختلفة.
• هذا ما سيكون تحت أعين وزير التعليم العالي من هنا وصاعدا
وفيما يخص المتابعة والتقييم، شددت الوزارة على استحداث لجنة لمتابعة عمل المؤسسة وتقييمها، حيث يتعين على مدراء الجامعات والمراكز الجامعية والمدارس العليا استحداث هذه اللجنة من أجل متابعة أداء وحدات التكوين بالمؤسسة وتقييمه وفقا لمؤشرات تحدد مسبقا وفي مجالات التسيير جميعها، لاسيما خارطة التكوين، أنشطة البحث، تسيير المستخدمين ووضعية التأطير، إعداد مشاريع الميزانية وتنفيذها، الصفقات العمومية، تكوين الأساتذة والموظفين في الداخل والخارج، ظروف الحياة الطلابية، الاتصال والحوار، التكفل بالعرائض والانشغالات، سير الهيئات العلمية والإدارية ووضعياتها القانونية، مشروع المؤسسة، ضمان الجودة، العلاقة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي، الرقمة... الخ.
وعن مديرية الخدمات الجامعية، يتعين على مدير الخدمات الجامعية استحداث اللجنة المطورة من أجل متابعة أداء الإقامات الجامعية وتقييمه وفقا لمؤشرات تحدد مسبقا، وفي مجالات التسيير ذات الصلة، لاسيما تسيير المستخدمين ووضعية التأطير، إعداد مشاريع الميزانية وتنفيذها، الصفقات العمومية، تكوين الموظفين في الداخل والخارج، ظروف الحياة الطلابية، الاتصال والحوار، التكفل بالعرائض والانشغالات.
كما أمرت الوزارة بتنظيم اجتماعات للتنسيق والتشاور بين مسؤولي المؤسسات الجامعية التي توجد في الولاية نفسها، مع إشراك مدير أو مديري الخدمات الجامعية لتدارس إمكانات التعاون المتاحة والاستغلال المشترك للقدرات المتوفرة، وضمان التناغم في الأنشطة، مع ضرورة تقييد نتائج اجتماعات التنسيق والتشاور في محاضر تبلغ نسخ منها إلى المسؤول السلمي داخل المؤسسة، ضمانا لحفظ المعلومة وانتقالها.
عثماني مريم
