الوطن

وزير الداخلية الفرنسي يعدّل قوانين الجنسية التي شددها اليمين

الاشتراكيون يصدرون مرسوما جديدا يسهّل الحصول عليها بعد طول انتظار

وقع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس، في بادرة مناقضة لسياسة الرئيس ساركوزي المتشددة تجاه الأقليات المقيمة في فرنسا، مرسوما يسهل شروط الحصول على الجنسية الفرنسية في أول مرحلة لوقف التناقص في الخطاب المزدوج الذي طغى في عهدات سابقيه من وزراء الداخلية الفرنسيين تجاه الراغبين من الجاليات المقيمة بفرنسا الحصول على الجنسية، التي تفتح لهم أبواب الاندماج والرقي الاجتماعي المحظور على فئات عريضة من "المجتمع الموازي" كما يحلو للفرنسيين وصف المهاجرين وأبنائهم.

وقال الوزير فالس بعد قيامه بزيارة عمل إلى الجزائر دامت يومين إن هذا المرسوم المرتقب منذ عدة أشهر يعدل الشروط التي "شددت عمدا" في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي على رعايا يمارسون مهن حرة ومهارات عالية ويتبوؤون مكانة راقية في المجتمع دون وثائق، ما ادى إلى انخفاض عدد المجنسين من 118 ألف في 2010 إلى 81 ألفا في 2011.

ومن أهم الإجراءات الهامة المسهلة لتجنيس الرعايا المؤهلين، إلغاء وثيقة عمل قار حيث لم يعد العمل بعقد مفتوح شرطا للحصول على الجنسية الفرنسية إذا توفرت موارد "كافية ومستقرة". 

ويسعى المرسوم الجديد، الذي تنفس المهاجرون له الصعداء، والذي وقعه وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الخاص بشروط منح الجنسية إلى الحد من التناقص في أعداد الحاصلين على الجنسية الفرنسية، الذي ميز عهد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي. تناقض دفع بآلاف المهاجرين تغيير مكان إقامتهم بالتوجه إلى الولايات المتحدة، بريطانيا وإيطاليا التي فتحت أبواب الهجرة على مصراعيها رغبة في امتصاص كفاءات عالية ظلت مهمشة في فرنسا بسبب الجنسية على خلفية تعقيدات بيروقراطية، عرقية أو عقائدية لا تشجع البتة على الاندماج الذي تنشده فرنسا بلد الحقوق والحريات. 

ويأتي هذا الإجراء ليعزز حسن النوايا المعبر عنها من طرف الرئيس المنتخب ووزير داخليته والتزامه بتخفيف شروط الإقامة وحماية حرية التنقل والعمل للرعايا من غير مواطني فضاء شنغن، الذي يضمن لأبناء الفضاء الأوروبي الإقامة والعمل والزواج والتملك في أي رقعة من الأقطار الأوروبية التي يشملها الاتحاد. 

طارق مروان 

 

 

 

 

من نفس القسم الوطن