الوطن
الجزائر تؤيد التدخل العسكري إن كان لمكافحة الإرهاب
وزير الخارجية مراد مدلسي يؤكد من باماكو
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 أكتوبر 2012
أكد وزير الخارجية مراد مدلسى من باماكو أن الجزائر تؤيد التدخل العسكري في شمال مالي، إذا كان ذلك من أجل محاربة الإرهاب بعد سيطرة الجماعات المسلحة عليها منذ شهر أفريل الماضي، وأن الجزائر عازمة على المضي في هذه المكافحة بشتى الوسائل.
وقال مدلسي في تصريحاته عقب اختتام مباحثاته مع نظيره المالي تيمان هوبار كوليبالي في باماكو، والتي تناولت الأوضاع السائدة في شمال مالي وأفضل السبل الكفيلة لمعالجة هذه الأزمة، إن المجتمع الدولي مطالب بدعوته لمحاربة الإرهاب في هذه المنطقة، مؤكدا العزم في الذهاب نحو خطوة التدخل العسكري ومكافحة الإرهاب بشتى الوسائل، وأضاف ممثل الدبلوماسية الجزائرية أن التدخل العسكري بمثابة هدف هام، لكن بالمقابل قال مدلسي إنه لكي تكون مكافحة الإرهاب ناجعة، يجب كذلك أن يرافقها إعادة الوحدة الوطنية في مالي حول الأخوة والمصالحة وتجنيد مجموع الفاعلين الماليين من أجل بناء مالي المستقبل، واعتبر مدلسي أن العلاقات الأخوية التي تربط الجزائر بمالي تحت المحك بسبب أزمة لا تخص مالي وحدها وإنما الجزائر أيضا.
وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول، إنه تم التطرق إلى أفضل السبل الكفيلة بمعالجة الأزمة المالية التي ينبغي أن تكون في كنف التضامن على المستوى الثنائي وعلى صعيد دول الميدان، مع الأخذ بالاعتبار ما يمكن لبلدان الجوار وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تقدمه كمساهمة إيجابية، مضيفا أن محاربة الإرهاب تعد معركة تستدعي كل المجموعة الدولية، وأن على هذه الأخيرة أن تقدم مساهمتها الحاسمة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما عبر مدلسي عن ضرورة تجند الكل من أجل مساهمة حاسمة في أزمة مالي والساحل وبالتالي إيجاد حلول ملموسة وفعالة ليس فقط في مكافحة الإرهاب وإنما كذلك في إطار تسخير وسائل الوقاية من هذه الآفة، معتبرا أن مكافحة التخلف عبارة عن وقاية من الإرهاب، كما أكد بأن الجزائر بصدد تطوير عمل على ثلاثة محاور تعتبر جميعها مكملة، فهناك أولا عمل إنساني وآخر سياسي، وعمل ثالث يتمثل في التعاون في مكافحة الإرهاب.
وكان وزير الخارجية مراد مدلسى قد وصل أول أمس الخميس إلى العاصمة المالية باماكو للمشاركة في اجتماع لجنة الدعم والمتابعة حول أزمة مالي، ويذكر أن مجموعة الدعم والمتابعة أنشئت خلال اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد في باماكو يوم 20 مارس 2012.
الى ذلك دعا أمس نائبان بالبرلمان المالي الجزائر إلى تكثيف التعاون مع حكومة بلاده "المؤقتة" لمحاصرة الجهاديين في شمال مالي عسكريا، في إطار تقاسم الأدوار مع المجتمع الدولي والإقليمي لشن تدخل عسكري "عاجل".
ورغم أن الجزائر أبدت موافقة مبدئية على التدخل العسكري في شمال مالي، إلا أن رئيس جمعية نواب شمال مالي الحاج بابا حيدرة الذي كان في زيارة إلى فرنسا، زعم أنها "مواقف غامضة"، وفي هذا الإطار حث الجزائر على التعاون مع حكومة بلاده عبر حدودها لمحاصرة الجهاديين وهو ما يكفي حسبه لعزلهم.
ودعا النائب عن منطقة تمبوكتو الذي كان رفقة النائبة ومسؤولة عن جمعية حقوقية عيشة سيسي حيدرة إلى تدخل عسكري دولي "عاجل" ضد المجموعات المتشددة التي تسيطر على المنطقة "قبل أن يفوت الأوان"، مؤكدا أن الإسلاميين المتشددين سينجحون إذا ما تأخر هذا التدخل في جعل المجتمع في هذه المنطقة على شاكلتهم، سواء "بالترهيب أو بالإقناع أو بالقوة أو بالمال". وقال "لا بد من تدخل عاجل لقوات غربية. نحن نأمل ذلك ونتمناه ونريده"، محذرا من تأخر المجتمع الدولي في تلبية هذا النداء لأن "الناس ينضمون إلى صفوف الإرهابيين".
وفي سياق متصل كشف مدير عام شرطة الحدود عن خطة أمنية لتعزيز المراكز الحدودية الجنوبية (المتاخمة لمالي) بالعتاد والقوات، ما سيجعل ثلث القوة الجزائرية مرابطة على الحدود المشتركة مع مالي، في تطور مرتبط بالحرب المتوقعة على الجماعات المسلحة في هذا البلد. وكان أحد نواب مجلس الأمة طرح سؤالا للوزير الأول عبد المالك سلال، بخصوص الوضع المتوتر على الحدود مع مالي وتداعياته على الجزائر، فرد بأن الجيش "اتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية حدودنا بالتعاون مع قوات الأمن".
نسيمة. و/ محمد أميني
