الوطن
الأساتذة المقصين من" التأهيل" يلوحون بالإضرابات أواخر هذا الشهر
سيدخلون في موجة احتجاجات واسعة إلى غاية الحصول على رخصة استثنائية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 أوت 2019
قررت التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصين من الترقية تنظيم اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية بتاريخ 26 أوت الجاري، لافتكاك حق أساتذة التعليم الابتدائي والمتوسط في التأهيل الذي أقصتهم منه مجددا الوزارة الوصية.
بناء على التنسيقية الوطنية للأساتذة المقصين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فإن اللجوء إلى الاحتجاج جاء على خلفية الإقصاء من جديد هذه السنة من المشاركة في قوائم التأهيل، ولهذا تقرر تجنيد كامل المقصين لاستغلال الفرصة الأخيرة للذهاب بقوة إلى الوزارة لافتكاك رخصة استثنائية لقبولهم في التأهيل.
وراسلت وزارة التربية الوطنية مختلف مديريات التربية عبر مختلف الولايات، للتحضير لعملية التسجيلات على قوائم التأهيل لمختلف الرتب وجمع الملفات قبل تاريخ 11 سبتمبر المقبل. يأتي هذا في ظل لجوء الوزارة إلى فتح باب التأهيل من جديد بعنوان 2019 وستتم ترقية من هم أدنى خبرة وأقدمية من أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الابتدائي، الذين تكونوا على مدار 3 سنوات كاملة، متجاهلة قضية هؤلاء.
ووفق المراسلة التي تلقاها رؤساء المصالح بمديريات التربية ومديرو الثانويات والمتوسطات ومديرو مراكز التوجيه المدرسي والمهني حول التسجيلات على قوائم التأهيل لمختلف الرتب في منتصف جويلية الجاري، تحت رقم 135، فإنه يجب إبلاغ الموظفين الراغبين في التسجيلات على قوائم التأهيل على سبيل الترقية الاختيارية لمختلف الرتب للذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة طبقا لأحكام القوانين الأساسية الخاصة بكل سلك.
وحددت الجهات الوصية تاريخ 11 سبتمبر 2019 آخر أجل من أجل إرسال الملفات إلى مديريات التربية مرفوقة بالوثائق التالية: طلب خطي واستمارة المعلومات الخاصة بالتسجيل على قائمة التأهيل وبطاقة التقييم الخاصة بالتسجيل وقرار التعيين في الرتبة الحالية، وكذا قرار التثبيت وقرار الإدماج الأخير، علاوة على قرار التعيين في التربص الأول للموظفين الذين لهم رتبة أصلية، إضافة إلى آخر قرار الترقية في الدرجة ونسخة من الشهادات والمؤهلات ونسخة من قرار التعيين في المنصب العالي إن وجد، ونسخة من قرار أو مقرر التكليف بصفة رسمية بمهام رتب أو مناصب عليا أخرى، إضافة إلى تعهد بالالتحاق بأي منصب سوف يعين فيه، ونسخة من آخر تقرير التفتيش، إضافة إلى نسخة من مقرر العقوبة إذا كان المعني متحصلا عليها، ومقرر للوضع في حالة الاستيداع.
وشددت التعليمة على المسؤولين المحليين احترام جدول التنقيط عند منح النقطة الإدارية وإرسال الملفات التي تستوفي الشروط القانونية فقط، وأن تكون جميع الوثائق واضحة ومقروءة، خاصة التواريخ، وكل ملف يكون ناقصا أو يصل بعد الوقت المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.
وحذر الأساتذة المحرومون من الترقية لرتبة أستاذ مكون في الابتدائي والمتوسط وزارة التربية من مغبة عدم الاستجابة لمطلبهم، مهددين بالاستمرار في الاعتصام الذي حدد لتاريخ 26 أوت، وبالاحتجاجات إلى غاية إنصافهم خاصة أنهم امتثلوا كمعلمين وأساتذة للتكوين الذي أبرمته الوزارة باتفاقية مع وزارة التعليم العالي لتكوين المعلمين والأساتذة وتحسين مستواهم، وكانت مدة التكوين 3 سنوات كاملة.
تجدر الإشارة أن هؤلاء الأساتذة تمت ترقيتهم من قبل وزارة التربية بصفة آلية بتحويل مناصب الناجحين عند التاريخ المرجعي بتاريخ 31/12/2014 أستاذ رئيسي لمن يملك أقدمية 10 سنوات وأستاذ مكون لمن يملك 20 سنة وفق التعليمة رقم 003 المؤرخة في 12/10/2015، لكن هذه الترقية كانت استثنائية ولم تكن ترقية عادية في المسار العادي للموظف التي عادة ما تكون برغبة منه، مقابل تكوين ملف يمر عبر لجنة متساوية الأعضاء ليتم ترتيبه عبر التأهيل وفق المناصب المحددة".
وأضافت الشكوى "إن هؤلاء كان لهم الحظ الأوفر لمن لم يحز على رتبة رئيسي وفق التعليمة 004 من خلال تفعيل المادة 31 مكرر التي تسمح باحتساب الأقدمية السابقة والحالية في التأهيل بعنوان 2016 وفي 2017، بينما حرم الأساتذة الذين أنهوا تكوينا من ذلك بحجة أن استفادتهم من هذه الرتب التي كانت عبارة عن ترقية وليست إدماجا طبقا للمنشور الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات الترقية للرتب المستحدثة لمن تكوّن سنة واحدة فقط".
واعتبرت الشكوى أن هذه مغالطة كبرى على اعتبار أنهم تكونوا 3 سنوات وليس سنة واحدة فقط، وهذا ما حرم الكثير منهم حيث لم تتم ترقيتهم إلى رتبة مكون آنذاك، علما أن اليوم لهم أكثر من 20 سنة ولايزالون في رتبة أستاذ رئيسي، بينما من هم أقل خبرة منهم هم أساتذة مكونون".
وعليه ناشد هؤلاء الأساتذة وزير التربية إيجاد حل لقضيتهم ورد الاعتبار لهذه الفئة التي أفنت زهرة شبابها في التعليم.
وكانت وزارة التربية قد راسلت مديريات التربية في مارس الماضي وطالبت بتعداد معلمي المدارس الابتدائية وأستاذة التعليم الأساسي ممن تابعوا تكوينا بعد تاريخ 3 جوان 2012 في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم العالي، والذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ رئيسي فقط لعدم حيازتهم على أقدمية عشرين سنة إلى غاية 31 ديسمبر 2014 قصد ترقيتهم، إلا أنه لم تتم تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة إلى حد الآن.
عثماني مريم
