الوطن

خبير ينصح الحكومة باستحداث صندوق ايداع واستثمار

قال إن الاصلاحات الهيكلية تمر عبر استحداث صندوق إيداع

أكد البروفيسور الهاشمي سياغ, مختص في الاستراتيجية و التمويلات الدولية أن استحداث صندوق ايداع و استثمار من شأنه أن يشكل عنصرا أساسيا  للإصلاحات الهيكلية الواجب الشروع فيها بالجزائر.

الهاشمي سياغ و في حديث خص به وأج أوضح نفس المسؤول أن هذا الصندوق سيكون "اداة مناسبة لتطوير السوق المالية من خلال لعب دور المتحكم في السوق حيث سيقوم بشراء اسهم في المؤسسات ذات المردودية"، و ستتمثل مهمة الصندوق أيضا في تسيير فائض السيولة لمختلف الهيئات العمومية و شبه العمومية غير القادرة على تسيير الاصول و التخطيط المالي على غرار الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حد قوله.

من جهة أخرى يمكن لهذا الصندوق التدخل الى جانب البنوك في تمويل المشاريع الكبرى عندما تواجه البنوك مشكل معامل تقاسم الاخطار, يقول نفس المتدخل، و أوضح سياغ أنه بالنسبة للمؤسسات التي يتواجد مالكيها رهن الحبس أو متابعين قضائيا, يمكن للصندوق تسيير الاصول المحصل عليها بطريقة غير قانونية أو على اساس قروض تعتبر حاليا غير ناجعة و لا يمكن استعادتها.

و عن سؤال حول مصير الأموال الجزائرية المحولة بطريقة غير قانونية نحو الخارج و امكانية استعادتها, لم يستبعد الخبير هذا الاحتمال مضيفا أن الأمر يتعلق بمسار" طويل" و " معقد" يستدعي مختصين في عدة ميادين، كما أردف قائلا أن الأمر يتطلب بتسطير ذلك مسبقا و القيام بعمليات جرد للصفقات التي تم على اساسها القيام بفوترة مفرطة و التبييض و التهرب الجبائي.

و حسب قوله دائما فان المعلومات حول المؤسسات تتطلب معرفة و تستدعي محاسبين قانونيين قادرين على تحديد مسار التدفقات النقدية بدءا من مصدرها و تحديدها و يستلزم ذلك مختصين في تركيب الشركات الصورية والهيئات اضافة الى محامين مختصين و نشاطا ديبلوماسيا مكثفا، و استرسل قائلا أنه يجب أيضا تقديم لسلطات البلدان المعنية الدليل بأن الامر يتعلق ب "أموال قذرة" و تقديم طعون.

في نفس السياق, أوضح المتحدث أنه "غالبا ما يكون تعاون الهيئات المالية بل من طرف الدول ليس بالأمر الهين خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ ضخمة".

وعن سؤال حول نظرته حيال إصلاح نظام الدعم, اعتبر الأستاذ سياغ أنه ينبغي أولا ترشيد الاستهلاك الوطني للطاقة (الغاز والكهرباء) قبل خوض غمار مراجعة "سريعة" للأسعار المنزلية للطاقة, مؤكدا أن "أولى الإصلاحات وأهمها هي محاربة مختلف الإعانات لاسيما في مجال الطاقة ودعم المنتوجات الواسعة الاستهلاك التي تثقل كاهل الخزينة العمومية"، وعليه لابد من إحصاء كافة الإعانات المباشرة منها وغير المباشرة بجميع أشكالها, يقول البروفيسور, مبرزا صعوبة تحديد المحتاجين حقا وضرورة اصلاح نظام المعلومات الضريبي.

واقترح الخبير أن "تولى الأولوية اليوم إلى تحطيم روح التبعية الذي يهيمن في الجزائر وتشجيع الجميع على العمل مع توفير أجور مناسبة لتفادي اللجوء إلى الإعانات".

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن