الوطن
تحرك لتوحيد جهود المهنيين عبر 45 قطاعا لرفع أجرهم القاعدي إلى 30 ألف دينار
مع المطالبة برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 6 آلاف دينار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 04 أوت 2019
باشرت النقابة الوطنية لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، تجنيد فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية العاملين بـ45 قطاعا والتابعين لـ 18 وزارة، من أجل الوقوف وقفة رجل واحد للمطالبة بحقوقهم لرفع الحد الأدنى المضمون إلى 30 ألف دج.
قال رئيس النقابة، علي بحاري، إن القطاع الوحيد الذي يتحرك هو قطاع التربية وفقط، ولهذا يجب تحرك جميع فئات الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية العاملين بـ45 قطاعا والتابعين لـ18 وزارة، لرد الاعتبار لهم، خاصة أنه حان للسلطة أن تراجع قبل الدخول الاجتماعي رواتبهم.
وشدد بحاري على أهمية وضع سلم وطني موحد للأجور ونظام المنح والتعويضات ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 30 ألف دج، مع رفع مبلغ النقطة الاستدلالية من 45 دج إلى 200 دج، مع أهمية إلغاء ضريبة "irg" بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية وإعادة النظر في نظام تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي "الفحوصات الطبية والتحاليل والتصوير الطبي والعمليات الجراحية".
وأكد المتحدث، في المقابل، على التقاعد الإجباري بعد 30 سنة خدمة فعلية أو بلوغ 60 سنة، مع رفع نسبة الاستفادة من التقاعد من 80 بالمائة إلى 100 بالمائة بعد 30 سنة خدمة فعلية. مطالبا في ذات السياق برفع منحة المرأة الماكثة بالبيت من 5 آلاف دج إلى 6 آلاف دج مع رفع المنح العائلية والمدرسية إلى 3 آلاف دج.
وطالب بأهمية الإسراع في إصدار القوانين الأساسية لمختلف موظفي القطاعات، مع استحداث منحة الشهر 13 وإلغاء الخدمات الاجتماعية نهائيا بالنسبة لموظفي الإدارة العمومية.
كما طالب باستحداث آلية موجهة لفائدة موظفي الإدارة العمومية في ما يخص دفع فاتورات الاستهلاك لسونلغاز، الجزائرية للمياه ومصالح الاتصالات (على غرار موظفي هذه الشركات)، مع التأكيد على وضع آلية تعطي الحق لموظف الإدارة العمومية في الاستفادة من سكن اجتماعي.
ودعا ذات النقابي الحكومة والجهات العليا في البلاد من أجل النظر في انشغالات الطبقة العمالية والإدارية الهشة التي تترقب قرارات عاجلة لإعادة الحق إلى أصحابه وتأسيس حياة مهنية جديدة عادلة، تعكس الروح التضامنية الاجتماعية الإنسانية لرسالة الشهداء الأطهار، مؤكدا أن هذه الفئة من الطبقة العمالية صبرت وكان لها من المثابرة والصمود رغم ما لحقها من ضرر وظلم اجتماعي أثر على السير العادي لحياة أسرها اليومية.
كما دعا إلى وضع حد لما تعانيه هذه الفئات المظلومة في النظام الاجتماعي المهني الوطني، رغم ما تقدمه من تضحيات جسام في نجاح المسيرة الوطنية في مختلف المجالات. وشدد بحاري قائلا "إنه حان الوقت الآن لتجسيد العدالة الاجتماعية في أبعادها التي تشكل الانسجام الاجتماعي والتطور الوطني مطمح الجميع".
عثماني مريم
