الوطن
لن يعود الاستقرار دون تدخل الدبلوماسية والجيش الجزائري
"مجموعة الأزمات الدولية" تتوقع "اضطرابات جديدة" بمالي وتؤكد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 أكتوبر 2012
توقع آخر تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية دخول مالي في فصل جديد من الاضطرابات، وأن وقوع انقلاب مسلح آخر أمر وارد"، مؤكدا أن إعادة الأمن إلى مالي لن "تقوم له قائمة" دون تدخل واضح من السلطات الجزائرية عبر القنوات السياسية والعسكرية.
وقال التقرير إن "جميع السيناريوهات ما زالت ممكنة ومن بينها وقوع انقلاب عسكري آخر وحدوث اضطرابات اجتماعية في العاصمة، مما قد يقوض المؤسسات الانتقالية ويسبب حالة من الفوضى يمكن أن تسمح للتطرف الديني والعنف الإرهابي بالانتشار في مالي وإلى خارج حدودها".
وانتقد التقرير ما سماه "الافتقار إلى القيادة على جميع مستويات صنع القرار في الأزمة المالية"، داعيا منظمة دول غرب أفريقيا إلى "إدراك حدودها للتوسط في الأزمة والتخطيط للتدخل العسكري في مالي". ورفعت المجموعة الدولية ناقوس الخطر بشأن الحالة الأمنية والسياسية المتدهورة، والوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، انطلاقا من فراغ في السلطة في أعقاب انقلاب عسكري. ولمنع تفكك المزيد من الدول وانتشار العنف والتطرف في المنطقة المجاورة، طالبت باتخاذ إجراءات سريعة ومتضافرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.
وأوضح التقرير الذي اطلعت "الرائد" على نسخة منه أن استخدام القوة قد يكون ضروريا أيضا عند نقطة واحدة لتحييد بعض الجماعات المسلحة المشاركة في أنشطة الجريمة، التي تجمع بين الإرهاب وتهريب المخدرات. ومع ذلك، ينبغي أن يسبق أي تدخل عسكري تكثيف المزيد من الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى وقف التوتر بين الطوائف داخل المجتمع المالي من تلك المتعلقة بالأمن الجماعي من منطقة الساحل والصحراء.
علاوة على ذلك، لا يمكن توفير الحد الأدنى من الأمن الدائم في شمال مالي دون مشاركة واضحة من السلطات الجزائرية السياسية والعسكرية وغيرها من بلدان شمال أفريقيا من حيث وقف حصول الجهاديين على إمدادات الجماعات المسلحة، بما في ذلك الأسلحة المتطورة.
وشددت المجموعة الدولية على عدم استقرار المؤسسات السياسية في البلاد والقوات المسلحة لا تزال غير مؤهلة لذلك يجب إبقائها تحت إشراف الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، في مهمة لتيسير المصالحة داخل الجيش المالي المطلوب القيام به لمنع انقلاب آخر مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها. ويجب على المنظمات الثلاث أن تعمل معا بشكل وثيق وتنسيق مبادراتها، لضمان الأمن والاستقرار في الجنوب للسماح لتسوية الصراع في الشمال.
وفي سياق ذي صلة، شرعت الحركة الوطنية لتحرير أزواد منذ أيام، في محادثات مع حركة أنصار الدين بوساطة زعماء قبائل عربية وطوارق، وهذا بهدف إقناعها التخلي عن مطلب فرض تطبيق الشريعة الإسلامية ونزع يدها من يد (القاعدة في بلاد المغرب)، كما باشرت لقاءات مع المجتمع المدني وممثلين عن الجالية الأزوادية لاستعادة ثقة الشعب المالي فيها، بعد أن شملها القرار الأممي كطرف في الحوار مع حكومة باماكو.
وأوضح تقرير نشر عبر موقع إذاعة فرنسا الدولية أمس، أن الحركة التي تضم متمردين طوارق كانوا قد أعلنوا منذ أشهر استقلالهم عن دولة مالي، وبعد تغييرها للائحة مطالبها من مطلب الاستقلال إلى مطلب الحكم الذاتي، تحاول منذ أن اعتبرها القرار الأخير لمجلس الأمن كعنصر هام ضمن الأطراف التي ينبغي التفاوض معها، تقريب وجهة نظرها أكثر لسكان شمال مالي، وذلك من خلال لقاءات عقدتها قياداتها مع المجتمع المدني في أهم المدن المالية، وهذا لشرح وجهات نظرها وإقناع السكان ببعدها عن الجماعات الإرهابية، وأنها غير معنية بالعملية العسكرية، ويقول التقرير إن الحركة عقدت أيضا لقاءات مع قادة القبائل في كل من ليري بغرب مالي ومنطقة "ميناكا" بشرق البلاد، وكذا لقاءات مع ممثلين عن اللاجئين الأزواديين، وحضر هذه اللقاءات ممثلون عن منطقة الشمال. وصرحت مصادر من الحركة لإذاعة فرنسا الدولية بأن تحركاتها هذه تصب في إطار إعادة بعث وجودها من جديد بإقليم أزواد، ومحاولة الظهور كبديل للحركات المتطرفة التي تسيطر على المنطقة، وفي عملية أخرى لشرح وجهة نظرها للجاليات الأزوادية في البلدان الإفريقية الأخرى.
ويشير التقرير أيضا إلى أن حركة تحرير الأزواد قد أعادت تنظيم بنيتها العسكرية خاصة قيادة أركانها، في خطوة تريد من خلالها المساهمة في محاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة في المنطقة في إطار العمليات العسكرية، كما تكشف مصادر أخرى للإذاعة، أن العديد من زعماء قبائل عربية وطوارق من مالي، قاموا بوساطة بين الحركة الوطنية لتحرير الأزواد وحركة أنصار الدين، وذكرت ذات المصادر بأن حركة تحرير الأزواد تطالب أنصار الدين بالكف عن مطالبتها بتطبيق الشريعة في شمال مالي، وأن تنزع يدها من يد تنظيم ما يسمى (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي )، وتشير أيضا أن المحادثات جرت وفقا لما تطالب به حكومة باماكو والمجتمع الدولي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا (اكواس)، غير أن هذه المحادثات تضيف المصادر لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة.
محمد أميني/ مصطفى. ح
