الوطن

الإليزيه يقر بقمعية الشرطة الفرنسية

في خطوة تهدئة من السلطات الفرنسية

أقر الرئيس فرنسوا هولاند بمسؤولية فرنسا عن "القمع الدموي" لمتظاهرين جزائريين في باريس جاء هذا في بيان رسمي من الإليزيه امس،في خطوة غير مسبوقة من شأنها ان تعيد الدفأ للعلاقات الجزائرية الفرنسية التي تشهد خلافات حادة خاصة بعد مساعي فرنسية في تبني مبادرة مجلس الأمن في التدخل العسكري في شمال مالي.

تأتي  هذه التصريحات في الوقت الذي احتفل  فيه الجزائريون الذكرى الواحد والخمسين من  17أكتوبر1961 التي راح ضحيتها مئات من الجالية الجزائرية التي برهن فيها الجزائريون بتحضرهم عبر خروج العائلات بدون أي سلاح مطالبين بحقوقهم وقد جوبه المهاجرونو قتلوا على أيدي رجال الشرطة الفرنسية خلال مظاهرات في باريس دعت إليها جبهة التحرير الوطني للتنديد بقرار حظر التجول الذي فرضه موريس بابون رئيس الشرطة آنذاك على الجزائريين فقط دون سواهم من المهاجرين الآخرين .

وظلت هذه المجازر وغيرها من جرائم فرنسا في الجزائر محل جدال وخلاف بين الجزائر وباريس ففي الوقت الذي تعالت الأصوات الجزائرية الرسمية والشعبية المطالبة فرنسا بالاعتذار والاعتراف  بجرائمها وذهبت أصوات جزائرية وطنية الى المطالبة بالتعويض على الجرائم واعتبارها جرائم حرب  وضد الانسانية والمحاسبة التاريخية لمرتكبيها . 

في حين بقيت هذه الجرائم مكبوتة في ذاكرة الفرنسيين والطبقة السياسية الفرنسية لسنوات طويلة، لكن هذه الأحداث خرجت من طي النسيان في أكتوبر 2001 عندما قرر برتران دو لانوي عمدة باريس رفع لوحة تذكارية فوق جسر "سان ميشال" بالدائرة السادسة، وهو قرار انتقده عدة نواب من اليمين الفرنسي.

وتجدر الاشارة ان  الاعلام الفرنسي وخاصة اليساري كان شاهدا على تلك الأحداث وفي وقتها وخاصة "ليبراسيون" و"لومانيتي" و"نوفيلأوبسيرفاتور"، اضافة الى  جريدة "لاكروا" الكاثوليكية التي انتقدت بشدة سياسة العنف والدموية  التي اعتمدتها الحكومة لقمع مظاهرة سلمية.

من نفس القسم الوطن