الوطن
بدوي يأمر 3 وزراء بالشروع فورا في إعداد بكالوريا مهنية
الفصل في الملف الأسبوع المقبل بين قطاع التربية، التكوين المهني والتعليم العالي
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 جولية 2019
• نحو إشراك الأساتذة في اتخاذ القرارات وأخذ آرائهم
أعطى الوزير الأول نور الدين بدوي تعليمات لوزراء ثلاثة قطاعات من أجل بعث مشروع إنشاء البكالوريا المهنية، على غرار ما هو معمول به عالميا، مشيرا أنه تتولى لجنة قطاعية مشتركة تضم قطاعات التكوين المهني والتربية الوطنية والتعليم العالي التفكير في وضع آليات تجسيد هذا المقترح بصفة تدريجية.
جاءت هذه التعليمات الصادرة عن الوزير الأول خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، استمع خلاله إلى أربعة عروض حول تعزيز الرعاية الصحية للمواطنين بالجنوب والهضاب العليا ووضع نظام وطني للعنونة ومراكز الامتياز للتكوين المهني ومشروع صفقة بالتراضي البسيط.
وقدم وزير التكوين التعليم المهنيين عرضا حول تطوير تخصصات الامتياز، ، أبرز من خلاله ما يحوزه القطاع من قدرات وطاقات استيعاب تكوينية تتماشى واحتياجات السوق الوطنية للشغل، وتطوير المؤسسات الاقتصادية، حيث تم اقتراح إنشاء فروع جديدة للامتياز بالشراكة مع مؤسسات اقتصادية وطنية وأجنبية ناشطة ببلادنا، لضمان تكوين ذي جودة لفائدة الشباب وفقا للمعايير الدولية خاصة في مجالات الرقمنة، والخدمات، والفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات والسيارات، خاصة بعدما أثبتت مراكز الامتياز المتواجدة حاليا كفاءتها.
وفي تعقيبه، أكد الوزير الأول على مكانة التكوين والتعليم المهنيين على المستوى العالمي، لما له من دور في التنمية الاقتصادية والتكفل باحتياجات المؤسسة الحديثة من يد عاملة مكونة ومؤهلة، وبالتالي أشار إلى ضرورة تكييف منظومتنا التكوينية بما يتماشى والمعايير العالمية في هذا المجال، داعيا جميع القطاعات لتتبنى نظرة جديدة لعملية التكوين في الرفع من أداء المؤسسات التي تشرف عليها ومردوديتها.
• تعليمات لإنجاز استراتيجية مشروع الباك المهني قبل الدخول المقبل
وفي هذا الشأن، قرر الوزير الأول بعث مشروع البكالوريا المهنية وأن يتم في كل قطاع تبني استراتيجية قطاعية واضحة المعالم في مجال التكوين المهني، يتم تنفيذها عبر اتفاقيات مع قطاع التكوين المهني، يتم إنجازها قبل الدخول الاجتماعي المقبل.
وشدد الوزير الأول على أهمية برمجة اجتماع للحكومة يخصص حصريا لدراسة مقترحات اللجنة القطاعية المشتركة بخصوص إنشاء البكالوريا المهنية، وكذا اقتراحات كل القطاعات بخصوص الاستراتيجية الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين.
من جهته، أكد وزير التكوين المهني، دادة موسى بلخير، أنه تبذل مساع حثيثة لتعميم مؤسسات الامتياز للتكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن، مشيرا خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سكيكدة أن الواقع الاقتصادي يفرض تعميم هذه المؤسسات على المستوى الوطني والتي يصل عددها حاليا إلى 11 مركز امتياز، 7 منها في الفلاحة وآخر خاص بالطاقات المتجددة والكهرباء والأوتوماتيك وآخر بالاشتراك مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والرقمنة وغيرها.
وأبرز بالمناسبة أن أهمية مؤسسات الامتياز تكمن في توفير اختصاصات امتياز من أجل التكوين لولوج عالم الشغل، مشيرا إلى أن تسييرها يعود لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، فيما تتكفل المؤسسة الاقتصادية باقتناء الأجهزة والآليات وكذا اختيار المتربصين وتوفير مناصب الشغل لهم حسب الحاجة.
وتطرق الوزير أيضا إلى أهمية تفعيل البكالوريا المهنية، مذكرا بقرارات الحكومة التي تم الإعلان عنها والقاضية بإعادة بعث البكالوريا المهنية "في المستقبل القريب" على غرار ما هو معمول به في الدول المتقدمة، كما قال.
• التركيز على أهمية التوجيه منذ السنة الرابعة فيما يتعلق بالباك المهني
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن هذا الموضوع ستفصل فيه لجان تقنية تابعة لوزارات التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بعد اجتماعها "الأسبوع المقبل"، مبرزا أهمية التوجيه منذ السنة الرابعة من التعليم المتوسط لمعرفة مهارات وميولات الشباب بالمهن والتكوين المهني.
وشدد الوزير على ضرورة إعطاء أهمية كبيرة للأساتذة المكونين بمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين عبر الوطن، مؤكدا أن دائرته الوزارية تبحث عن حلول من أجل الترقية، مبرزا أهمية إشراك الأساتذة في اتخاذ القرارات وأخذ آرائهم خصوصا في مجال اقتناء الأجهزة والعتاد المستعمل في التكوين.
و أعلن في هذا الصدد عن اجتماع "قريب" بالوزارة سيحضره أساتذة من أجل أخذ آرائهم حول القطاع، مبرزا أهمية فتح الحوار مع الطاقم البيداغوجي وكذا الشركاء الاجتماعيين، قبل أن يؤكد على أن مستشاري التوجيه هم مرآة قطاع التكوين والتعليم المهنيين "ما يستوجب إعطاءهم المكانة التي يستحقونها".
وبعدما أشار إلى أهمية إبراز قطاع التكوين والتعليم المهنيين عبر الشبكة العنكبوتية، حث الوزير القائمين على القطاع على ضرورة التواجد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاسيما وأنها الوسيلة الأقرب للشباب.
قبلها، أشرف وزير التكوين والتعليم المهنيين على مراسم التوقيع على اتفاقية شراكة بين المديرية المحلية للقطاع وشركة الصيانة الصناعية لسكيكدة والتي تنص على تكوين عمال الشركة ورسكلتهم بمراكز التكوين المهني، مقابل قيام الشركة باستحداث مناصب للتمهين وفتح المجال للتربصات في نهاية تكوين متربصي القطاع.
وثمن الوزير بالمناسبة المجهودات المبذولة من قبل هذه الشركة ومساعدة متربصي قطاع التكوين والتعليم المهنيين، ملحا على أهمية الشراكة بين قطاعه والقطاع الاقتصادي.
عثماني مريم
