الوطن

مدراء يرفضون تطبيق تعليمات الوزارة حول زيادات أجور الأساتذة المتعاقدين

"الستاف" تتدخل لدى الوزير لإيفاد لجان تحقيق

وجهت، أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف" نداء عاجلا لوزارة التربية الوطنية للتدخل من أجل فتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي تطال دفع مستحقات ورواتب الأساتذة المتعاقدين، واسترجاع حق الموظفين وإنقاذ الإدارة والمدرسة الجزائرية، والإلزام بتنفيذ قرارات العدالة الصادرة باسم الشعب.

وعادت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف" في بيان لها إلى تطور الأحداث التي يشهدها قطاع التربية بولاية تبسة وموجة الاحتجاجات والإضرابات التي شنها موظفو القطاع والاحتياطيون، والإشعار المقدم للوصاية والمتضمنة دخول مجموعة من الموظفين في إضراب واعتصام مفتوح بتاريخ 01 جويلية 2019 من أجل تسوية وضعيتهم.

وحسب ذات البيان، فإنه بناء على المعطيات والوضعيات التي لم تنفذ، خاصة ما تعلق بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية الصادرة باسم الشعب في حق الموظفين في نسختها التنفيذية بتاريخ 14 فيفري 2019 في القضية رقم 596/2018، الخاصة بالأستاذ والأمين العام لنقابة "الستاف" والذي تم إنصافه من طرف العدالة، والامتناع عن تنفيذ القرار حسب الوثيقة المستخرجة من طرف المحضر القضائي الصادر بتاريخ 5 مارس 2019 (محضر امتناع عن التنفيذ المادة 625 من ق. إ. م. و. إ) وتوقيف الراتب، وتم حرمانه من نصف الراتب، ما يعد خرقا حسب المادة 173 من الأمرية 03/06 المؤرخة في 15/07/2006 المتضمنة القانون الأساسي للوظيفة العمومية، حيث تنص على الاستفادة من نصف الراتب والمنح العائلية، وفي ما يخص إبعاد عضو اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لطور المتوسط (كمال بناني) دون وجه حق.

وفي هذا الإطار، شددت النقابة بغلق أبواب المديرية وعدم التكفل بانشغالات الموظفين، خاصة ما تعلق بأيام الاستقبال وفتح أبواب المرفق العام طيلة أيام الأسبوع ومعالجة الطعون المقدمة في أقرب الآجال، والخاصة بالحركة النقلية وإضفاء الشفافية في ذلك والتسريع في انتخاب أعضاء جدد للجان المتساوية الأعضاء، والتي انتهت عهدتهم الانتخابية يوم 10 جويلية 2019، زيادة على ذلك فإن الأساتذة المتعاقدين لحد الآن لم تتم تسوية وضعيتهم. وقد طالب المتعاقدون بالتكفل بانشغالاتهم من أجل تسديد رواتبهم وبعض الوضعيات العالقة، خاصة ما تعلق بمنحة الأداء التربوي، والمطالبة بتنفيذ قرارات وزارة التربية الوطنية المعلن عنها في جدول الأعمال بالمقر القديم لوزارة التربية بالرويسو بالعاصمة سنة 2010، حيث تم إعطاء تعليمات صارمة بصرف هذه المنحة في آجالها المحددة قانونيا. وبالمقابل، يتم احتساب الأقدمية والأجر القاعدي، لتحديد هذه المنحة التي تدفع كل ثلاثة أشهر بناء على النظام التعويضي الجديد المطبق بأثر رجعي منذ سنة 2008، مع التأكيد على ضرورة دفع أجور الأساتذة المتعاقدين خلال كل شهرين، خلافا لما كان عليه الوضع في السابق، الأمر الذين انجرت عنه العديد من الاحتجاجات والإضرابات.

كما طالبت بأهمية دفع المستحقات المتعلقة بالزيادات في الأجور لجميع الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، على غرار الولايات الأخرى التي كانت السباقة في دفع أجور موظفيها من قبل المراقب المالي، خاصة أن مديرية التربية لولاية تبسة لحد الآن لم تسو الوضعيات السالفة ذكر.

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن