الوطن
الوظيف العمومي يقرر التدخل لإنهاء معضلة توظيف "خريجي المدارس العليا للأساتذة"
إدارة وزارة التربية تتجاوب لصالحهم وتقر بتهميشهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 23 جولية 2019
• تجميد "القوائم الاحتياطية" ونحو إخطار الوزارة لمنع ذلك وطنيا
عبرت المديرية الوطنية للوظيف العمومي عن استغرابها لعدم إقدام وزارة التربية على منح الأولوية لتوظيف أساتذة المدارس العليا للأساتذة الذي بقوا من دون مناصب رغم أحقيتهم في ذلك، مؤكدة على التدخل لإنهاء الأزمة لفائدة هذه الفئة التي عانت التهميش من قبل مديريات التربية، وهذا في انتظار التوقف نهائيا عن الاعتماد على القوائم الاحتياطية لمسابقات التوظيف إلى غاية تسوية وضعية كافة خرجي المدارس العليا للأساتذة.
أوضح الإطار السابق لوزارة التربية الوطنية، محمد بوخطة، صاحب المبادرة الخاصة بتوظيف جميع خريجي المدارس العليا للأساتذة، أن آلة الإدارة بدأت تتحرك في صالح قضية الآلاف من خريجي هذه المدارس، حيث من خلال تواصله مع إدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية بخصوص قضية خريجي المدارس العليا للأساتذة، لمس منهم "استغرابا لبقاء هذه القضية دون حل".
وجاء في تصريح صادر عن محمد بوخطة "إذ تعتبر المديرية العامة للوظيفة العمومية أن هؤلاء أصحاب حق قانوني وأنها ستشجع كل الحلول التقنية التي من شأنها تسوية وضعية هؤلاء الأساتذة التي ستكون، حسبهم، مفيدة للقطاع بحكم أن هؤلاء منتوج تكوين متخصص..".
وكشف بوخطة في المقابل عن تواصله مع إدارة وزارة التربية الوطنية وسجل إقرارا بأن تراكم وتفاقم هذه المشكلة يرجع بالأساس إلى سوء إدارتها من قبل الجهات المعنية عبر تاريخها، في ظل إلزامية توظيف منتوج التكوين الذي هو مقتضى العقد وتكريس لأخلاق الدولة والتزامها، مضيفا "إن إدارة وزارة التربية الوطنية تبدي حسن نيتها ورغبتها في الوفاء بالتزام الدولة بخصوص توظيف منتوج التكوين المتخصص، ما يحتاج إلى تفهم هؤلاء الأساتذة وانفتاحهم على الحلول التقنية التي لا تخل برتبهم وأجورهم، وهو أمر مطلوب"، مؤكدا على "تدارس بعض المخارج التقنية والتي يبقى للإدارة أفضلية المبادرة بها وتنفيذها".
وعمد بوخطة، في إطار تواصله مع إدارة وزارة التربية، إلى توجيه هذه الأخيرة إلى ضرورة التوقف الفوري عن التوظيف من القوائم الاحتياطية إلى غاية ضبط دقيق للاحتياج وحصر منتوج التكوين القديم والجديد، ومن ثم مباشرة التوظيف وفق ما يمليه القانون والتزام إدارة الدولة، مع ضرورة توجيه المصالح الخارجية في إدارة التربية لتتجاوب بجدية مع الموضوع وتيسر الحلول.
واستغل محمد بوخطة المناسبة للتعبير عن موقفه من سلوك الوزيرة السابقة الذي واجهته في حينه والذي كان مبرمجا بقصد الحط من معنويات المتكونين وضرب المدرسة الوطنية في العمق لصالح فرنسا وأذنابها. وقال في هذا الصدد "ونعتبر أن من واجبنا ومن واجب إدارة الدولة الشرعية الشعبية أن تسعى بتصحيح المسار وإرجاع الأمور إلى نصابها..".
ومن أجل تحقيق نتائج ملموسة، وجه صاحب المبادرة طالبا عاجلا لخريجي المدارس العليا للأساتذة لمواصلة إرسال المعطيات، كما هو مطلوب، لنكمل بها إحصائيات الإدارة، لاسيما فيما تعلق بالخريجين القدامى، فقد لا يتيسر العثور عليهم في ملفات الإدارة، وتنسيق الجهود وخدمة بعضهم لبعض من غير ذاتية ولا أنانية، ومواصلة تأسيس لجان التنسيق على مستوى كل ولاية تمهيدا للتنسيقية الوطنية، مؤكدا أنه متى تأكد اللجوء إلى القوائم الاحتياطية رغم وجود منتوج التكوين في الولايات فالتبليغ مطلوب حتى يعالج ذلك مع الجهات المختصة.
وحسب المتحدث، فقد بلغ عدد الأساتذة الذين لم يوظفوا 1390 في 20 ولاية، من مختلف التخصصات، وهو عدد قابل للتسوية دون صعوبات كثيرة، بدليل أن وزارة التربية الوطنية سوت عدد 29272 متعاقد سنة 2011 في ظروف أصعب بكثير من ظروف فئة المدارس العليا.
وسبق أن حمل محمد بوخطة الوظيفة العمومية مسؤولية التخلي عن دورها في الرقابة على التنظيم قائلا "إنه تتحمل هذه المديرية جانبا مهما من المسؤولية بخصوص الإهمال الذي يتعرض له منتوج التكوين المتخصص، سواء في قطاع التربية أو في غيره"، متسائلا "كيف ترخص ذات المديرية بفتح مسابقات التوظيف في رتب وتخصصات تملك القطاعات المعنية بها العدد الكافي من المنتوج المتخصص، بل كيف تؤشر الملفات الفردية لمنتوج مسابقات التوظيف الخارجي..؟".
واستطرد محمد بوخطة قائلا "إن المشكل قابل للتسوية النهائية، وإذا حسنت النوايا وتضافرت الجهود فلا داعي للقلق أو اليأس، لا أقول هذا للطمأنة بل قناعة مسير وإداري". وأشار أن تأسيس التنسيقية الوطنية بعد أن كان اقتراحا أصبح ضرورة، وقد قطعنا شوطا في ذلك، دورها بالأساس هو التعاون مع الإدارة لتيسير الحلول وتسريعها.
سعيد. ح
