الوطن

لجنة وطنية لتحويل مراكز التكوين المتخصص إلى معاهد وطنية

تنسيق بين وزارتي التربية والتضامن

    • تكوين 10 آلاف عامل من حاملي الشهادات بمؤسسات التعليم المتخصص

    • جلسات وطنية في سبتمبر لمراجعة القانون المتعلق بحماية "المعاقين"

 

أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، في لقاء مشترك مع وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، عن "تنصيب لجنة تعكف على مراجعة القوانين الأساسية لمراكز التكوين المتخصص بغرض ترقيتها إلى معاهد وطنية"، مشيرة في المقابل إلى استفادة نحو 10 آلاف عامل من الدورات التكوينية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات لكافة موظفي القطاع، في إطار جهاز حاملي الشهادات وجهاز الإدماج الاجتماعي، على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع.

جاء هذا لدى إشرافها رفقة وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على حفل تخرج الدفعة 33 من طلبة المركزين الوطنيين للتكوين المتخصص التابعين لقطاع التضامن، بالإفادة بأن ما يقارب 4.000 عامل في إطار جهاز حاملي الشهادات وجهاز الإدماج الاجتماعي، على مستوى مؤسسات التربية والتعليم المتخصص التابعة للقطاع، استفادوا من دورات تكوينية مكثفة من أجل تحسين الأداءات في مجال التكفل الاجتماعي بالفئات المعنية.

وشددت الدالية، في مجال التكوين المتواصل، على أهمية الدورات التكوينية لتحسين المستوى وتجديد المعلومات لكافة موظفي القطاع وللإطارات المسيرة، لاسيما مدراء النشاط الاجتماعي للولايات المعينين حديثا والإطارات المسيرة للمؤسسات المتخصصة الموضوعة تحت الوصاية، مبرزة أن أكثر من 6000 عامل استفادوا من هذه الدورات التكوينية خلال سنتي 2018 و2019 في كافة الأسلاك على غرار التسيير الإداري والمالي والتكفل البيداغوجي.

 

    • جلسات وطنية في سبتمبر لمراجعة القانون المتعلق بحماية "المعاقين"

 

هذا فيما كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، أنه تم توسيع التشاور إلى كل الفاعلين المعنيين حول مراجعة القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو 2002 المتعلق بحماية وترقية المعاقين، لعقد جلسات جهوية مع الدخول الاجتماعي المقبل.

وأوضحت الدالية أن الوزارة بادرت بفتح نقاش وتوسيع التشاور إلى كل الفاعلين المعنيين حول مراجعة القانون المتعلق بحماية وترقية المعاقين، بما يتلاءم مع حاجيات هذه الشريحة من المجتمع، ليتم عقد جلسات جهوية مع الدخول الاجتماعي المقبل.

وأضافت الوزيرة أن العمل جار أيضا لإعداد واستصدار النصوص التطبيقية للقانون الخاص بحماية الأشخاص المسنين وكذا المشاركة في إعداد القوانين التطبيقية المتبقية لقانون حماية الطفل، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة العدل.

وأبرزت أن قطاع التضامن الوطني عرف في السنوات الأخيرة "نقلة نوعية" في مجال الترسانة التشريعية والقانونية المتعلقة بحماية مختلف الفئات الهشة من المجتمع والمؤسسات والهياكل التي تستقبلها، مضيفة أن شبكة المؤسسات المتخصصة دعمت بنوع جديد من الهياكل، من بينها مصالح المساعدة المتنقلة الاستعجالية الاجتماعية للتكفل بالأشخاص بدون مأوى ومكاتب الوساطة الاجتماعية والعائلية على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي للولايات.

وقصد دعم عمليات التكفل بالفئات الهشة في المجال الاجتماعي، قالت الوزيرة إنه تم استحداث مهن وتخصصات جديدة مع ضمان التكوين فيها ليصل عددها إلى سبع (07) تخصصات، من بينها الوساطة الاجتماعية للتكفل بالأشخاص الذين يعانون من مشاكل اجتماعية وأسرية، والمساعدة الاجتماعية والمربين المتخصصين الرئيسيين.

للإشارة، فقد تميز هذا اللقاء بتكريم 12 طالبا متفوقا من مجموع 71 طالبا متخرجا للدفعة 33 من المركزين الوطنيين للتكوين المتخصص بالجزائر وقسنطينة التابعين لقطاع التضامن الوطني، وذلك بعد فترة تكوينية دامت 3 سنوات، في ثلاثة تخصصات تتمثل في مساعدين اجتماعيين ووسطاء اجتماعيين ومربين متخصصين رئيسيين، ليرتفع تعداد المتخرجين من هذه المراكز بصفة تدريجية منذ نهاية التسعينات إلى 3.455 طالبا تم توظيفهم على مستوى مؤسسات وهياكل القطاع.

من جهته، كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه بدعوة من وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، حضر حفل تخرج الدفعة الـ 33 للمركزين الوطنيين للتكوين المتخصص دفعة جوان 2019، لبئر خادم وقسنطينة، وذلك بالمركز الوطني للتكوين المتخصص ببئر خادم.

وحسب ذات المسؤول، فإنه قد تم تكريم بهذه المناسبة بعض الطلبة، حيث تم توزيع جوائز وشهادات نجاح على مجموعة من المتفوقين.

 

من نفس القسم الوطن