الوطن

نواب برلمانيون يطالبون بتحقيق حول فضائح ديوان المطبوعات المدرسية

لمحاسبة كل من تورط في القضية في عهد بن غبريت وفضائح مدرسة فرنسا

دعا نواب من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء لفتح تحقيق حول فضائح الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، التي تخص التكاليف الخيالية لتأليف وطباعة الكتاب المدرسي في عهد الوزيرة السابقة نورية بن غبريت، حيث فاقت قيمة تأليف كتاب واحد 1.1 مليار سنتيم، وهو الشأن بالنسبة للفضائح المالية للمدرسة الجزائرية بفرنسا.

وحسب نواب من الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، "فإنه قد حان الوقت لفتح تحقيق معمق بخصوص طباعة الكتب المدرسية في عهد وزيرة التربية نورية بن غبريت، التي كشف عنها المدير الفرعي بالديوان، ميرة ياسين، في تصريحات، وكذا حول الفضائح المالية للمدرسة الجزائرية بفرنسا والتي تشير إلى وجود تعداد ضخم لموظفيها والذي يكاد يتساوى مع تعداد التلاميذ، علما أن هؤلاء الموظفين يتقاضون أجورهم بالعملة الصعبة". 

وسلط ذات النواب الضوء على تصريحات المدير الفرعي لديوان المطبوعات المدرسية، ميرة ياسين، الذي فجر قنبلة من العيار الثقيل حول طباعة الكتب المدرسية، وإسناد عملية تأليفها، حيث تتجاوز تكلفة كتاب واحد 1.1 مليار سنتيم، كما أن أغلب المؤلفين من المقربين من الوزيرة السابقة. ومع أن الديوان يمتلك مطبعة تعد الأولى إفريقيا، إلا أن جل الكتب المدرسية طبعتها وزيرة التربية نورية بن غبريت في مطابع خاصة، وعملية التأليف تمت في ظرف وجيز ومنحت للمقربين، حسب ذات المسؤول بالديوان، الذي كشف عن فضائح أخرى موثقة لديه.

وانتقد النواب الفضائح المالية للمدرسة الجزائرية بفرنسا، "حيث يكاد يتساوى التعداد الضخم لموظفي هذه المدرسة مع تعداد التلاميذ، علما أن هؤلاء الموظفين يتقاضون أجورهم بالعملة الصعبة".

وأبرز النواب ما قدمه المدير الفرعي من فضائح في التسيير، تتعلق مجملها في "أن تكلفة تأليف كتاب واحد تتجاوز 1.1 مليار سنتيم وتختلف أسعار التأليف من مادة لأخرى. ومثال ذلك تأليف كتاب الفرنسية كلف 2.2 مليار سنتيم، والمستفيد هو مستشار الوزيرة، مجاهد ليلى". كما سلط الضوء على التصريحات الخاصة بأن معظم المؤلفين مقربون من الوزيرة ومنهم من ألف أكثر من 5 كتب، أي أنه استفاد من أكثر من 10 مليار سنتيم، في ظل معاقبة كل من احتج من عمال الديوان وفصلهم من طرف المدير عطوي ابراهيم.

وعادوا أيضا إلى قيمة 380 مليار سنتيم تكلفة طبع الكتب في المطابع الخاصة، خاصة مطبعتي "الهلال" و"الأوراس"، رغم وجود المطابع العامة ورغم صدور تعليمة من مديرية التجارة تحظر التعامل معهما، إضافة إلى أن مخزون الكتب المدرسية انتقل من 9 ملايين كتاب في 2016 إلى 20 مليون كتاب هذا العام، نتيجة الطبع الكثير للاستفادة القصوى من الجانب المادي، رغم أن السنة القادمة لا يمكن فيها استعمال هذه الكتب بسبب استعمال كتب المناهج الجديدة.

و في هذا الشأن، أبرز أن عطوي ابراهيم، مدير الديوان، جهز مكتبه بـ1.3 مليار سنتيم وتجزئة الصفقات الكبيرة إلى صفقات صغيرة لتفادي المرور على المناقصات الوطنية، وأن 5.6 مليون كتاب مطبوع بقيمة 113 مليار سنتيم تم رميها.

وأمام كل هذا تساءل نواب الاتحاد "هل ستفتح الجهات المختصة تحقيقا معمقا في هذه الفضائح"؟.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن