الوطن

انطلاق استفتاء حول تعميم اللغة الانجليزية في الابتدائي

أطراف تضع وزارة التربية في الأمر الواقع وتدعوها إلى الاقتداء بقطاع الجامعات

تلقت وزارة التربية الوطنية دعوات من أجل القيام سبر آراء الأسرة التربوية حول تعزيز استعمال اللغة الانجليزية في مجال التعليم، اقتداء بوزارة التعليم العالي، على اعتبار انها لغة "التكنولوجيا الحديثة" وتعميمها في المدراس الجزائرية إلى جانب العربية أصبح أمر ضروري.

أكد الناشط التربوي كمال نواري انه يجب على وزارة التربية القيام بسبر آراء للأسرة التربوية والجزائريين حول تعزيز استعمال اللغة الانجليزية في مجال التعليم، مشيرا في ذات السياق عن قيامه باستطلاع لمعرفة راي الاسرة التربوية والجزائرية في هذا الملف من خلال تساءل طرحه على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايس بوك " يتعلق " هل أنت مع تعميم اللغة الانجليزية في الطور الابتدائي؟ .

واوضح نواري انه أطلق استفتاء حول تعميم اللغة الانجليزية في الابتدائي او اعطاء فرصة للولي للاختيار بين الفرنسية والانجليزية، مؤكدا انه تبقى قضية التأطير امر سهل، على اعتبار ان هناك الالاف من خريجي الجامعات تخصص انجليزية من دون مناصب، مقترحا القيام بمسابقة توظيف لتحديد عدد المناصب في كل مدرسة، خاصة وان و تنظيمها لا يتطلب وقت ولا جهد، مع امكانية الاستعانة بأساتذة المتوسط والثانوي لتكملة النصاب في بداية الأمر.

كما اقترح كمال نواري أن يكون تدريس المواد العلمية في الطورين المتوسط والثانوي باللغة الانجليزية والذي لا يتم الا بتخرج اساتذة المواد خاصة في المدارس العليا للأساتذة الذين يتقنون الانجليزية او تكونوا بالغة الانجليزية.

من جهته قال رئيس جمعية أولياء التلاميذ، أحمد خالد، إن قرار الانتقال إلى اللغة الإنجليزية في التعليم العالي سيمس التعليم في المستويات الدنيا أيضا، ودعا خالد، في حديث مع "أصوات مغاربية" إلى "استشارة المنظومة التربوية في هذا القرار بكل تخصصاتها"، وألحّ على ما سمّاه "عدم الارتجال في تطبيق هذا القرار، الذي سيغيّر لغة تعامل بها الجزائريون لوقت طويل".

وحسب المتحدث، فإن هناك "حرب عصب وإيديولوجيات بين دعاة اللغتين الفرنسية والإنجليزية في الجزائر، وأعتقد أنهما يفتقدان إلى نظرة وطنية ترمي إلى الرفع من مستوى التعليم في البلد سواء في الجامعة أو في المدارس".

وأضاف "هذه حرب مواقع لإثبات أيديولوجية معينة وعشنا مراحل في التعليم بحيث أنه كلما جاء وزير محَى قرارات سابقه، وعليه فإن هذا القرار هو مشروع مجتمع ونحن نحبذ أن نبدأ بتأسيس المجلس الأعلى للتربية يكون فيه خبراء من كل المجالات يعمل تحت إشراف رئيس جمهورية محايد ويكون أعضاؤه إطارات علمية غير مؤدلجة حتى نتخذ القرارات الصحيحة لصالح التعليم".

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن