الوطن
لجنة تقنية في الأفق للفصل في تراخيص استيراد الأجهزة الكهرو منزلية
استيرادها يكلف 1.2 مليار دولار سنويا أغلبها تخص الهواتف النقالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 جولية 2019
تم استحداث لجنة تقييم تقنية للفصل في منح تراخيص استيراد الاجزاء (SKD/SKD) الموجهة للصناعة الكهرو منزلية والالكترونية، حسبما افاد به أمس مسؤول سامي بوزارة الصناعة و المناجم.
أوضح المدير العام للتنمية الصناعية و التكنولوجية, مصطفى حمودي في حوار خص به "واج" انه نظرا للوضع الحالي للبلاد, تم استحداث لجنة لدى وزارة الصناعة و المناجم مشكلة من اعضاء جدد ذوي خبرة, مضيفا هذه اللجنة من شأنها دراسة الطلبات الجديدة للاستيراد المقدمة من طرف مؤسسات الصناعة الكهرو منزلية و الالكترونيك, فضلا عن مراجعة التراخيص الممنوحة من طرف الهيئة القديمة.
و كشف في هذا السياق, ان تراخيص الاستيراد ( kits SKD/CKD ) سيتم اعادة منحها تدريجيا, مؤكدا ان هذه اللجنة ستباشر بسرعة الاشغال الموقفة من اجل تحرير الوضعية, مستطرد ان غالبية المنتجين الذين يشهدون تأخر, يملكون حاليا تراخيص ممنوحة من قبل الهيئة القديمة.
و لتوضيح اكثر, اشار حمودي ان اللجنة الجديدة لا يمكنها استبعاد القرارات المتخذة من طرف الاعضاء السابقين فيما يتعلق ببعض المؤسسات و بتالي و بغية اضفاء الصرامة, استلزم الامر مراجعة بعض القرارات و حتى و ان كانت جاهزة.
و ذكر ذات المسؤول, ان مهمة اللجنة تكمن في التنقل للمصانع لمعاينة مستوى انتاجها و نسبة الادماج فيها و عدد موظفيها فضلا عن تفتشي معداتها للإنتاج.
و انطلاق من هذه المعطيات يتم تحرير محضر و ارساله لوزير القطاع من اجل منح القبول او الرفض بالنسبة لقرار الاعتماد و الذي تقدر مدة صلاحيته سنة, معلما ان هذه الوثيقة هي التي تسمح بالاستفادة من الفوائد التي تمنحها الدولة من اجل استيراد اجزاء CKD/SKD.
من جهة اخرى, اكد حمودي, ان الصناعة الكهرو منزلية التي تشمل حاليا 70 متعاملا و التي انشأت خلال السنوات القليلة الماضية ما لا يقل عن 20.000 منصب عمل مباشر و حوالي 60.000 منصب غير مباشر, لاتزال تعد كقطاع تعتمد عليه الدولة في سياستها من اجل التنوع الاقتصادي، و اوضح في ذات السياق قائلا: "لا يخطر في ذهن عاقل ان وزارة الصناعة تسعى الى تعطيل الصناعة الكهرومنزلية او حتى عرقلة مجهودات السلطات العمومية لترقيتها و تشجيعها.
كما أشار حمودي، إلى أنه قد شرع في التفكير لوضع مرسوم جديد من شانه تنظيم صناعة الأجهزة الالكترومنزلية والإلكترونية في الجزائر, فضلا عن وضع دفتر لشروط جديد بهدف فتح آفاق جديدة للمؤسسات الوطنية, معتبرا ان الدفتر الحالي قد "تجاوزه الزمن".
و تأسف ذات المسؤول لكون السوق الجزائرية للأدوات الكهرومنزلية كانت يعيش "همجية" حسبما كشفت عنه دراسة انجزت سنة 2004 و الذي اوضحت انه ما يقارب من ستين علامة لأجهزة التلفاز كانت تباع في الجزائر، جميعها مستوردة. و كانت هناك منتجات كهرومنزلية مستوردة من دول لا تملك حتى هذه الصناعة فوق ارضيها، و بعد ان اشار الى ان استيراد مجموعة CKD / SKD يقدر سنويا بحوالي 2ر1 مليار دولار و ان متوسط واردات الهواتف المحمولة يصل الى مليار (1) دولار في السنة, أكد حمودي انه ابتداء من عام 2000 أعطت الدولة العديد من المزايا لا سيما في مجال الرسوم الجمركية لصالح مصنعي المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية.
واوضح ذات المسؤول, الذي اعطى كمثال صناعة التلفاز اين تم تحقيق معدل ادماج وطني بسهولة, انه بتطوير التكنولوجيا,باث من الصعب الرفع من نسبة الادماج الوطني في هذا المجال حيث مع تطور التكنولوجيا اصبح سمك التلفاز لا يتجاوز خمسة سنتيمترات و يصل الى الجزائر على شكل "علبة مغلقة"، و نظرا الى ان "ضيق" السوق الوطني للأجهزة الكهرومنزلية وعدم قدرته على احتواء عدد كبير من المؤسسات, فإن وزارة الصناعة والمناجم تفكر في "فتح آفاق جديدة واتخاذ إجراءات تسمح للمؤسسات بزيادة إنتاجها والذهاب إلى الأسواق الخارجية".
محمد الأمين. ب
