الوطن

فضائح جديدة في قطاع الخدمات الجامعية وجر مسؤوليها للعدالة يتواصل

اختلالات وتلاعبات عديدة في إبرام الصفقات العمومية

تستمر فضائح قطاع الخدمات الجامعية مع بداية شهر جويلية الجاري، حيث بعد أن عصف شهر جوان الماضي بعدة مدراء عبر مختلف الولايات وتم جرهم إلى أروقة العدالة وإيداع عدد منهم الحبس، تم وضع أيضا تسعة إطارات وموظفين بمديرية الخدمات الجامعية بولاية بشار تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق لمحكمة بشار، متابعين في قضايا الفساد، وهذا في إطار حملة ضد الفساد التي باشرتها الجهات الأمنية في قطاع الخدمات الاجتماعية عبر الوطن.

ونقلت أمس خلية الأمن الوطني لولاية بشار أن وقائع القضية تعود لاستغلال الفرقة الاقتصادية والمالية معلومات تفيد بوجود اختلالات وتلاعبات عديدة في إبرام الصفقات العمومية، الخاصة باقتناء المواد الغذائية وكذا النقل الجامعي، لتباشر الفرقة تحرياتها في القضايا باستدعاء وسماع العديد من الأطراف.

ويتعلق الأمر بالمدير السابق للخدمات الجامعية خلال الفترة ما بين 2013 – 2018 ومديري الإقامتين الجامعيتين للبنات "1000 سرير" و"19 ماي"، إضافة إلى رئيس وخمسة (5) أعضاء من لجنة الخدمات الاجتماعية بمديرية الخدمات الجامعية ببشار، حسب نفس المصدر.

وحسب ذات المصدر، فإن التحقيقات كشفت عن انتهاكات لقانون الصفقات العمومية، وهذا بمنحهم عمدا للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأشير عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية بحرية التنافس والمساواة بين المتنافسين وشفافية الإجراءات وإساءة استغلال الوظيفة والمحاباة وتعارض المصالح، مثلما جري توضيحه.

وأضافت خلية الإعلام أن المتهمين قدموا أمام وكيل الجمهورية بعد استيفاء إجراءات التحري في القضية. وبموجب ملف إجراء قضائي أحيل الأطراف أمام قاضي التحقيق لذات المحكمة ليصدر أوامر وضعهم تحت الرقابة القضائية، في انتظار مثولهم أمام المحكمة المختصة.

وتأتي قضية مدراء الخدمات الاجتماعية بولاية بشار بعد فضيحة توقيف ثلاثة مدراء للخدمات الجامعية بولاية سيدي بلعباس، ثم تلتها في جوان الماضي قضية توقيف 19 مسؤولا وإيداعهم الحبس بسبب الاشتباه في تورطهم في قضايا فساد خلال تسييرهم ملفات الخدمات الجامعية، وهذا بكل من تيبازة والعاصمة وتقديمهم أمام نيابة محكمة سيدي امحمد بتهمة الفساد في مجال النقل الجامعي المتعلقة بمحي الدين طحكوت.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن