الوطن

مشروع لإعادة النظر في معدل قبول حاملي الباك الجدد في العلوم السياسية

بغرض مساواته مع تخصص "الحقوق"

    • الطيب بوزيد: 463 انشغال تلقته الوزارة في ظرف 10 أيام

 

تلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مشروع مقترح لإعادة النظر في معدل قبول الحاملين الجدد في البكالوريا في تخصص العلوم السياسية ومساواته مع تخصص "الحقوق"، وهو الذي لقي تجاوبا من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، على صفحته على الفايس بوك، أمس، أن مصالحه تلقت 463 رسالة عبر منصة التواصل الاجتماعي من 26 جوان إلى 3 جولية 2019، تتعلق بانشغالات الطلبة والأساتذة والدكاترة، مؤكدا على النظر في جميع انشغالات الأسرة الجامعية.

وأضاف وزير التعليم العالي وبالحث العلمي أنه كلف رئيس ديوان الوزارة بأن يشكل فريقا يدرس انشغالات الجميع عامة، والحالات المتكررة خاصة.

وتلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدة انشغالات فردية لطلبة تتعلق بمشاكل مع جامعاتهم، إضافة إلى مشاكل جماعية وأخرى عبارة عن مقترحات في إطار المساهمة في إصلاح المنظومة الجامعية عبر هذا الفضاء الافتراضي الذي لقي استحسان جميع الفاعلين في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية.

ومن أبرز المقترحات التي تلقتها وزارة التعليم العالي، تلك التي صدرت عن رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة تبسة وأستاذ من نفس الاختصاص، بخصوص اختصاص العلوم السياسية في الجزائر، حيث أكد أنه الموسم الجامعي الفارط شهد هذا التخصص تراجعا رهيبا في نسب إقبال الطلبة حاملي البكالوريا الجدد على انتقاء واختيار هذا التخصص العلمي الأكاديمي المهم والحيوي، وتعددت الأسباب والدوافع المؤدية إلى ذلك، لعل من أهمها هو رفع معدل القبول إلى 12 سنة 2017 و11 سنة 2018؛ حسب المتحدث، وكذلك سبب آخر ألا وهو عدم إدراج التخصص في معظم مناصب الشغل المطلوبة من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية، وذلك بالرغم من أن شعبة العلوم السياسية تنتمي إلى ميدان واحد رفقة شعبة الحقوق، وتقريبا يتلقى الطلبة نفس التكوين خاصة في الجذع المشترك؛ إلا أن هناك تفاوتا واختلافا بين الشعبتين اللتين تكونان ميدانا واحدا من حيث معدل القبول وآفاق التوظيف.

وحسب صاحب المشروع، فإنه تم فتح العديد من أقسام العلوم السياسية بأغلب جامعات الوطن وتحتوي هذه الأقسام على مئات الأساتذة المكونين من مختلف الرتب، والذين أصبح مصيرهم مجهولا في ظل تقلص عدد الطلبة الوافدين على الاختصاص، وكذلك تواجد عدد معتبر جدا من طلبة الطور الثالث دكتوراه المقبلين على التخرج.

وبناءً على ما سبق، فقد تم اقتراح على المسؤول الأول لوزارة التعليم العالي إعادة النظر في معدل القبول للطلبة حاملي البكالوريا الجدد ومساواته مع شعبة الحقوق، أي معدل 10/20، وكذلك مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية لغرض معادلة التخصص مع شعبة الحقوق وكذا بعض التخصصات الأخرى من ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية، على غرار علوم الإعلام والاتصال وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد السياسي، لكون التكوين متشابه فيما بينها، هذا ما يُمّكن الطلبة المتخرجين من هذا التخصص من ولوج عالم الشغل والتوظيف، بشكل يسمح بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين كل الطلبة في مختلف التخصصات.

وعرف المقترح تجاوبا من وزير التعليم العالي الطيب بوزيد الذي وصف ما صدر عن رئيس قسم العلوم السياسية بتبسة بالنقاش الثري.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن