الوطن
هكذا سيعين رؤساء ومدراء الجامعات مستقبلا
تحقيق في الملف ودراسة معمقه لمسارهم، الطيب بوزيد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 01 جولية 2019
• اتفاقية النقل الجامعي مع مجمع طحكوت مستمرة ومراجعة مرتقبة لقطاع الخدمات قريبا
قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، اعتماد معايير جديدة في اختيار وتعيين مدراء المؤسسات الجامعية والمعاهد، عن طريق تحقيق معمق في ملفاتهم، وهذا في إطار إصلاح المنظومة الجامعية ورفع مستوى التعليم العالي وتقديم خدمة أفضل للطلبة وللأساتذة. وحول الاتفاقية المبرمة مع مجمع طحكوت للنقل الجامعي إذا كانت سارية المفعول، أشار الوزير إلى أنه لا يمكن إلغاء اتفاقية دون سند قانوني، مؤكدا أن ملف النقل الجامعي ستعطى له "الأهمية اللازمة" في إطار دراسة مختلف مجالات الخدمات الجامعية.
ونقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن مصالحه ستشرع في إعادة هيكلة القطاع، من خلال مراجعة مختلف القوانين المسيرة له، مشيرا أن تعيين المدراء والعمداء مستقبلا سيخضع إلى دراسة ملف معمقة، ولن يتم الاكتفاء بالشهادات والمؤهلات العلمية، بل سيتم تعيينهم وفقا لمعايير وبعد دراسة مهارات في التسيير.
وأضاف وزير التعليم العالي أن مصالحه فتحت، مؤخرا، تحقيقا في تسيير الجامعات والمراكز ومختلف الهيئات التابعة للقطاع،، للوقوف على مدى التزام المسؤولين بتطبيق تعليمات الوصاية. وتقرر رسميا، حسب الوزير، إخضاع تعيين المدراء والعمداء إلى دراسة ملف معمقة، وعدم الاكتفاء بالشهادات والمؤهلات العلمية.
وأشار المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي أن الوزارة شرعت في العمل بمنهجية جديدة من أجل "وضع آليات جديدة للرقابة"، حيث تم إطلاق جلسات استماع لمدراء والطاقم التقني للخدمات الجامعية على المستوى الوطني، لتقييم الأداءات في التسيير في مختلف الاختصاصات المتعلقة بهذه الخدمات، مضيفا أن تعيين المسؤولين في القطاع يتم وفقا لمعايير وبعد دراسة مهارات في التسيير.
وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن مصالحه شرعت في التحضير للدخول الجامعي المقبل 2019-2020 خلال الندوة الوطنية التي تم تنظيمها والندوات الجهوية منذ شهر مارس لتحسين آليات هذا الدخول، مبرزا أنه تم التركيز على مجال الخدمات الجامعية لفائدة الطلبة على غرار الإقامات الجامعية.
في المقابل، أشار الوزير، على هامش تخرج الدفعة الرابعة لطلبة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، أن الوزارة شرعت في العمل بمنهجية جديدة من أجل "وضع آليات جديدة للرقابة"، حيث تم إطلاق جلسات استماع لمدراء والطاقم التقني للخدمات الجامعية على المستوى الوطني، لتقييم الأداءات في التسيير في مختلف الاختصاصات المتعلقة بهذه الخدمات، مضيفا أن تعيين المسؤولين في القطاع يتم وفقا لمعايير وبعد دراسة مهارات في التسيير.
وحول الاتفاقية المبرمة مع مجمع طحكوت للنقل الجامعي إذا كانت سارية المفعول، أشار الوزير إلى أنه "لا يمكن إلغاء اتفاقية دون سند قانوني"، مؤكدا أن ملف النقل الجامعي ستعطى له "الأهمية اللازمة" في إطار دراسة مختلف مجالات الخدمات الجامعية.
عثماني مريم
