الوطن

"الكناس" يقرر مقاضاة منتحل صفة المنسق الوطني في بيان تكتل النقابات المستقلة

بعد صدور القرار القضائي النهائي بإنهاء النزاع داخل النقابة

تبرأ المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي من البيان الصادر يوم 27 جوان 2019 عما يعرف بتكتل النقابات المستقلة، وأن لا علاقة تربط المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بهذا التكتل.

وجاء هذا على لسان المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، في بيان له أكد فيه على "احتفاظه لنفسه بحقه في اتخاد الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة ضد من استعمل وانتحل صفة المنسق الوطني لنقابة الكناس في البيان الصادر عن تكتل النقابات المستقلة أعلاه، خاصة بعد صدور القرار القضائي النهائي بإنهاء النزاع داخل نقابة الكناس والاعتراف بالقيادة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الخامس بقسنطينة كممثل رسمي وشرعي وحيد لنقابة الكناس..

وأضاف بيان المنسق الوطني لنقابة الكناس، الدكتور ميلاط عبد الحفيظ، أنه بعد صدور القرار القضائي النهائي بإنهاء النزاع داخل نقابة الكناس فإن المنسق الوطني والمكتب الوطني والمجلس الوطني للفروع التي شاركت في أشغال مؤتمر قسنطينة، والمنبثقين عنه، هم الوحيدون المؤهلون للتعامل باسم ولفائدة المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي....

وعلق في هذا الصدد ذات المتحدث "نحذر مرة أخرى وليس أخيرة، أي طرف ليس من الأطراف المذكورة أعلاه، يتعامل باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، ويعتبر مرتكبا لجناية التزوير واستعمال المزور وانتحال الصفة وتحدي قرارات العدالة الجزائرية، ولن نتوانى عن متابعته بالجنح المذكورة أعلاه أمام نيابة الجمهورية".

وكان فحوى البيان الصادر عن تكتل النقابات المستقلة حول مقاطعتها لكل اللقاءات التشاورية مع مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وغيرها من باقي القطاعات الوزارية والحكومة الحالية إلى غاية رحيل كافة الباءات والاستجابة لمطالب الحراك الشعبي السلمي.

وأكدت النقابات في ذات البيان رفضها لمراسلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتاريخ 20 جوان الجاري، تتضمن دعوة لحضور لقاء للحوار والتشاور. وأكدت مرة أخرى مقاطعتها لكل جلسات الحوار مع الحكومة الحالية غير الشرعية وكل الدوائر الوزارية، ومن ثم وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، كونها تفتقد للشرعية ولا تمثل طموحات الشعب الجزائري، مؤكدة دعمها للحراك الشعبي بحركات احتجاجية ميدانية والمؤجلة لمطالبها المهنية والاجتماعية الرافضة للقرارات الصادرة عن الرئيس المقال يوم 11 مارس 2019.

كما أكدت النقابات تمسكها بالمطالب الشعبية والمتمثلة في رحيل الباءات مع مقاطعتها للحكومة اللاشرعية والمرفوضة شعبيا. وأفادت بأن الوضع السياسي الراهن دفع بالكنفدرالية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية والقيام بواجبها من أجل الإسهام في حل الأزمة السياسية للبلاد، من خلال توحيد الرؤى نقابيا وتوسيع دائرة التوافق إلى فضاءات المجتمع المدني، وهو ما تم تحقيقه في أشغال الندوة الوطنية لفعاليات المجتمع المدني المنعقدة يوم 15 جوان الجاري، والتي خلصت إلى انفتاح مبادرة المجتمع المدني على مختلف الفعاليات (أحزاب سياسية- نقابات- منظمات- جمعيات وشخصيات- نخب وكذا فعاليات ميدانية).

وأكدت النقابات المستقلة دعمها للحراك الشعبي السلمي بعد أكثر من أربعة أشهر من انطلاقه، ولأجل تحقيق التغيير المنشود والقطيعة مع منظومة كرست الاستبداد والفساد، وافتكاك مطالب لازمت الحراك الشعبي السلمي منذ 22 فيفري 2019.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن