الوطن
الطيب بوزيد يضبط نهائيا مُقَرَّرات مناقشة مذكرات الدكتوراه والتّأهيل الجامعِي
قرار وزاري دَرْءًا لأيِّ مساسٍ مُحتَمَل لحقوق الطلبة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جوان 2019
كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد عن ضبطٌ نِهائِي لِشَكلِ مُقَرَّرات مناقشة المذكِّرات والأطروحات والتّأهيل الجامعِي، وهذا في إطار الحد من التجاوزات الحاصلة على مستوى الجامعات والهياكل الجامعية.
وأوضح في هذا الشأن المسؤول الأول لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي الطيب بوزيد، في منشور له على صفحته على الفايسبوك "أنه ضمانًا لِسلامة المقرَّرَات المرافِقة لإجراءات مناقشة أعمال الطّلبة والأساتذة، مِن مذكّرات وأطروحات وتأهيل جامعي، وَدَرْءًا لأيِّ مساسٍ مُحتَمَل بِمَا يترتّبُ عنها مِن مراكز قانونية لفائدتِهِم، كلّفتُ مصالحي المركزية بضبط المسألة.
وجاء في منشور وزير التعليم العالي "في هذا الصّدد، تشرّفتُ يوم الخميس 27 جوان 2019، بالتّوقيع على القرار رقم 1001 الذي يُحدِّد بالتفصيل شكلَ المقرَّرَات المذكُورة".
ووفقا للقرار الذي يحمل الرقم 1001 والصادر يوم 27جوان الماضي فإنه يحدد شكل المقررات المرافقة لإجراءات مناقشة مذكرة الماستر ومذكرة التدريب في التكوين ما بعد التدرج المتخصص ومذكرة الماجستير وأطروحة الدكتوراه والتأهيل الجامعي.
وأوضح الوزير، في ذات القرار، أنه تتمثل المقررات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار في مقرر الترخيص بمناقشة مذكرة التدريب في التكوين ما بعد التدرج المتخصص، ومقرر تعيين لجنة مناقشة مذكرة الماستر، إضافة ألى مقرر الترخيص بمناقشة مذكرة الماستر، ومقرر الترخيص بمناقشة مذكرة الماجستير ومقرر تعيين لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه علوم، إضافة إلى مقرر تعيين لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه ومقرر الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه.
ووفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فإنه قد أدرج أيضا مقرر تعيين لجنة مناقشة أطروحة الدكتوراه المحضرة في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي ومقرر الترخيص بمناقشة أطروحة الدكتوراه المحضرة في إطار الإشراف المشترك ذي الطابع الدولي، ومقرر تعيين المقررين، إضافة الى مقرر الترخيص بالتقدم أمام لجنة التأهيل الجامعي بما في ذلك مقرر منح التأهيل الجامعي ومقرر الترخيص بالتقدم أمام لجنة التأهيل الجامعي ومقرر منح التأهيل الجامعي.
وختم وزير التعليم العالي وبالبحث العلمي الطيب بزيد قراره بالتأكيد على أنه كلف المدير العام للتعليم والتكوين العاليين ومديري مؤسسات التعليم العالي، كل فيما يخصه، بتنفيذ القرار الوزاري الذي سينشر في النشرة الرسمية للتعليم العالي والبحث العلمي.
سعيد. ح