الوطن

هدام: إشراك جميع النقابات في تعديلات ملف التقاعد "دون إقصاء"

فيما قرر مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لاسترجاع حقوقهم

    • إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي

    • أزيد من 120 نقابة مسجلة ووعود بضمان الإعانات المالية لها 

 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام، "التزامه بإشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في المناقشات حول الملفات الكبرى التي يباشرها القطاع، من أهمها المساهمة في مناقشة واقع منظومة الضمان الاجتماعي وكذا ملف التقاعد، وذلك بمعية الباحثين والخبراء"، وكذا "إعطاء نفس جديد" للحوار الاجتماعي. 

يأتي هذا في الوقت الذي قرر وزير العمل إعادة النظر في أحكام القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، موضحا لدى إشرافه على اللقاء الذي جمعه بممثلي المنظمات النقابية، أن إعادة النظر في هذا القانون تتضمن تعديلات تشمل لاسيما "الأحكام المتعلقة بتأسيس الاتحاديات" ويهدف إلى "تعزيز الأحكام المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين"، وذلك مع إشراك المنظمات النقابية دون إقصاء في إثراء مشروع نص هذا التعديل.

ومن هذا المنظور أكد هدام أن "العمل في إطار تشاوري مع جميع الشركاء دون إقصاء، قناعة شخصية قبل أن تكون التزامًا وواجبا مهنيًا"، معتبرا أن "فتح باب التشاور بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين على أساس الإصغاء والثقة والبحث المشترك للحلول المتاحة لانشغالات عالم الشغل هو فتح عهد جديد لثقافة الحوار البناء للصالح العام".

وقال هدام أن المنظمات النقابية "لابد أن تكون قوة اقتراح فاعلة"، مشددا على ضرورة "ترجمة الأفكار والاقتراحات المنبثقة عن النقاش الجدي والمسؤول، إلى خارطة طريق عملية".

كما أكد الوزير أنه سيعمل "على ضمان ممارسة الحق النقابي بكل حرية، بدءا بضمان الشفافية والسرعة في دراسة ملفات تسجيل المنظمات النقابية أو تحيينها"، وفي "تخصيص الإعانات المالية حسب الاعتمادات المخصصة للقطاع، وذلك وفقا لما تمليه الأحكام التشريعية والتنظيمية".

وأكد الوزير أن "مصالح مفتشية العمل ستسهر على تطبيق التشريع المتعلق بممارسة الحق النقابي في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا"، مضيفا أن القطاع سيسعى إلى "مرافقة النقابيين الحاصلين على أحكام قضائية نهائية لدى مستخدميهم حتى يتم تنفيذها واسترجاع حقوقهم".

 

    • تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل

 

وكشف الوزير أن الاجتماعات التي تم عقدها مع منظمات نقابية أسفرت عن تسجيل 17 منظمة نقابية جديدة للعمال وأرباب العمل من مختلف قطاعات النشاط كالتربية والصحة والقطاع الاقتصادي، معتبرا أن هذه النقابات الجديدة تأتي لـ"تعزيز المشهد النقابي الذي يزخر بـ 121 منظمة نقابية، منها 78 منظمة نقابية للعمال و43 منظمة نقابية لأصحاب العمل، تمثل مختلف فروع وقطاعات النشاط ومختلف الفئات المهنية".

ولهذا الغرض أكد هدام أن التجربة الجزائرية في مجال الحوار الاجتماعي "رائدة في العديد من المجالات بشهادة المنظمات الدولية المتخصصة، لكنها لا تخلو من النقائص".

وفي هذا الشأن، أشار الوزير إلى "بعض الادعاءات المتعلقة بالعراقيل التي تعترض ممارسة الحرية النقابية، صادرة عن لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية"، مضيفا أنه "رغم ما تحمله هذه الادعاءات من مغالطات عديدة، فلقد أظهرت بلادنا في وقت قصير تفتحا كبيرا في التعامل مع هذا الملف"، معتبرا أن "بعض النقائص تبقى قائمة سيسعى القطاع إلى تسويتها مستقبلا".

من جهته، أعلن مدير علاقات العمل بالوزارة، رابح مخازني، أنه بلغ عدد المنظمات النقابية المسجلة بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي 121 نقابة إلى غاية شهر جوان 2019 مقابل 101 نقابة خلال نفس الشهر من السنة الماضية، مشيرا أن 32 نقابة لم تسجل أي نشاط.

وأوضح مخازني، في مداخلة له خلال أشغال لقاء مع المنظمات النقابية، أول أمس، أن عدد المنظمات النقابية بالجزائر انتقل من 101 نقابة في جوان 2018 إلى 121 منظمة في جوان 2019، أي بمعدل زيادة يقدر بنحو 20 بالمائة.

 

    • 32 نقابة لم تعرف أي نشاط نقابي 

 

وأشار المسؤول أنه من بين 121 منظمة نقابية مسجلة، أحصت الوزارة 78 منظمة نقابية للعمال الأجراء و43 منظمة نقابية لأرباب العمل، مضيفا أنه بـ"الرغم من هذا العدد الهام للمنظمات النقابية، سجلت الوزارة "32 نقابة لم تعرف أي نشاط نقابي ولم تقم بتجديد هيئاتها القيادية أو الابلاغ عن عناصر تمثيليتها النقابية".

وكشف مخازني عن عدة إجراءات يجري اتخاذها من قبل الوزارة، تهدف إلى ترقية مجال النشاط النقابي، من بينها "مباشرة الإصلاحات التشريعية، لا سيما تلك المتعلقة بممارسة الحق النقابي لتكييفها مع المعايير الدولية"، مشيرا في ذلك إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي.

وتتعلق هذه الإجراءات أيضا بـ"مواصلة تسجيل المنظمات النقابية التي تكون ملفاتها مطابقة للقانون مع ضمان المرافقة والمساعدة التقنية"، علاوة على "تعزيز آليات حماية المندوبين النقابيين في إطار الإصلاحات التشريعية" وكذا "دعم آليات الحوار الاجتماعي بمختلف مستوياتها في ظل التعددية النقابية وفقا للشروط القانونية، مع تفضيل فضاء الحوكمة المشتركة القائمة على المشاركة الشاملة ومتعددة الأطراف، ما سيسمح للمنظمات النقابية باقتراح مشاريع بديلة".

وركز مخازني على الإجراء المتعلق بـ"تطوير آليات التكوين النقابي" كجزء من آليات دعم قدرات المنظمات النقابية في القدرة على الاقتراح في المسائل المرتبطة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية".

سعيد. ح 

 

من نفس القسم الوطن