الوطن

خياطي يحمل ديوان مكافحة المخدرات مسؤولية ارتفاع عدد مستهلكي الآفة

قال إن محاربة الظاهرة لا تكمن في إيقاف واعتقال المتاجرين بها فقط

حمل رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث "فورام" مصطفى خياطي، ديوان مكافحة المخدرات مسؤولية ارتفاع عدد مستهلكي الآفة في أوساط الشباب، وشدد على أن محاربة الظاهرة لا تكمن في إيقاف واعتقال المتاجرين بها، وتحدث في سياق آخر على عمل السلطة السابقة على انتشار وتوسع دائرة مستهلكي هذه المخدرات من خلال عصابات وبارونات أغرقت السوق الوطنية بأنواع عديدة منها شملت مختلف شرائح المجتمع وتوضح الأرقام الرسمية ارتفاع عدد المستهلكين سنة بعد أخرى وهو ما يستوجب التوقف عنه بشكل مستعجل.

مصطفى خياطي، وفي كلمة له ألقاها خلال استضافته بمنتدى "المجاهد" بالعاصمة أمس دعا إلى ضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، واصفا الاستهلاك المتزايد لهذه المواد في الجزائر "بالأمر المقلق"، وأضاف "يجب مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والتكفل بالأشخاص المدمنين عليها فالوضع مقلق بالنظر لما هو سائد حاليا"، ولإعداد هذه المعاينة "المقلقة"، استند رئيس الهيئة على ثلاث معايير هي عدد عمليات الحجز وعدد المستهلكين والتوقيفات المرتبطة باستهلاك المخدرات والمتاجرة بها، مستشهدا بالمعطيات التي قدمتها المديرية العامة للأمن الوطني.

وشدد وضع "نموذج أخر" لمكافحة الاستهلاك المتزايد لمختلف أنواع المخدرات، بدءً بوضع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، الذي أنشأ في 2002، تحت وصاية الوزارة الأولى بدلا من وزارة العدل، التي "لا يمكنها أن تكون، حكما وطرفا في آن واحد".

وقال "إن مكافحة المخدرات، كما هو معمول به في كل انحاء العالم، عملية تقوم بها هيئة ما فوق وزارية، أما في الجزائر فهي مسألة تخص ما لا يقل عن 24 دائرة وزارية"، متأسفا، في هذا الصدد، للاختيار "المكلف" للسلطات العمومية المنصب على مراكز الاستشارة والتكفل بحالات الادمان، والتي تعد ذات فعالية محدودة.

وأفاد أن عددهم حاليا يزيد عن أربعين مركزا على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا العدد سيتزايد على المدى القصير، في الوقت الذي تبين أن خيار "الجماعات العلاجية" في مكان أخر أكثر نجاعة وأقل تكلفة بنسبة 70 في المائة".

وبين خياطي أيضا أن الأمر يتعلق بمراكز تشجع المدمنين على ممارسة النشاطات اليدوية خلال مدة اقامتهم ويرافقهم في ذلك أخصائيون نفسانيون ومدمنون قدماء، ومنه يكتسب المعنيون، كما يقول، "مهارات" ويتوصلون إلى أفضل "اندماج اجتماعي".

وعليه فان حجم حجز مختلف أنواع المخدرات بلغ خلال الـ 15 سنة الأخيرة 211 طن منها 32 طن خلال السنة المنصرمة في حين بلغ عدد التوقيفات 150000 خلال السنوات الـ 5 الماضية أي بمعدل سنوي يقدر بـ 30000 عملية توقيف على حد قوله مشيرا إلى "الاكتظاظ" المسجل على مستوى السجون.

وأشار بخصوص عدد المستهلكين إلى أن الدراسات التي انجزتها ذات الهيئة سنة 2015 تبين ان هناك نسبة تتراوح ما بين 15 و17 بالمئة من تلاميذ الاكماليات قد استهلكوا المخدرات مقابل 22 إلى 23 بالمئة لدى تلاميذ الثانويات و27 بالمئة عند الطلبة الجامعيين مبرزا استهلاك الفتيات للمخدرات منذ الطور المتوسط.

وكشف المتدخل أن هذه المعطيات " أكدتها" دراسة أجريت سنة 2017 من طرف المركز الوطني للدراسات والتحاليل الخاصة بالسكان والتنمية لصالح الديوان الخاص بمكافحة المخدرات موضحا أن الجزائر ليست في منأى عن المخدرات القوية مثلما يؤكد حجز أكثر من 700 كلغ من الكوكايين في 2018 بميناء وهران.

وتأسف الاستاذ خياطي لـ"غياب" دراسات حول سلوك مستهلكي هذا النوع من المخدرات علما أنه بعد التكفل بهم من خلال ادخالهم المستشفيات فان نسبة العود تكون بـ" 100 بالمئة " مجددا ضرورة انشاء مرصد للمخدرات.

ودعت صابرينة دهار مختصة في علم النفس ونائب رئيس الهيئة إلى ايجاد حلول " تحافظ على فترة الاقلاع عن المخدرات لأطول مدة ممكنة" علما بأن خطر العود مرتبط بالظرف العائلي والاجتماعي والنفسي للأشخاص الذين يعانون من الادمان.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن