الوطن
لقاء الحكومة بالمركزية النقابية قبل نهاية السنة
تحسبا لمواجهة انفجار اجتماعي وشيك
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 أكتوبر 2012
أسرت مصادر مُطلعة من دار الشعب لـ"الرائد" أنه يجري الإعداد لعقد اجتماع ثنائي بين الحكومة وشريكها الاجتماعي المتمثل في المركزية النقابية. وفي ظل غليان اجتماعي كبير، أصبح حسب إطارات في الاتحاد العام للعمال الجزائريين، لقاء الثنائية وشيكا دون ذكر موعد محدد لذلك وهذا لبحث عدة ملفات استعجالية لا تحتمل التأجيل.
وقالت مصادر لـ"الرائد" إن الثنائية لابد من عقدها في القريب العاجل لبحث مطالب الجبهة الاجتماعية ومواجهة أي انفجار اجتماعي طارئ ينجر عن الاحتقان الذي يلقي بظلاله على يوميات المواطنين، وخاصة بعد الحملات الرسمية في إزالة الأسواق الفوضوية ومواقف السيارات العشوائية منذ سبتمبر الماضي والتي مست 48 ولاية.
حملات أملتها ضرورة القضاء على الاقتصاد الموازي واحتكار الطرقات والأرصفة من طرف شباب بطال لم يجد سوى هذه الفضاءات المشتركة للمواطنين والاستحواذ عليها من أجل ضمان مدخول يومي من خلال عرض وبيع سلع وأغراض أغلبها مُقلد أو من خلال حراسة تلقائية وهمية لسيارات مركونة على مدار اليوم مقابل دراهم معدودة.
كما تجري المصالح الأمنية والبلدية جردا عاما للنشاط التجاري الفوضوي وإحصاء للعاملين في الأسواق التي تم القضاء عليها ودراسة كيفية إيجاد بديل لآلاف الشباب العاطل عن العمل. وتدرس وزارة الداخلية أيضا بالتعاون مع وزارتي التجارة، المالية والسكن إمكانية تحويل المحلات التجارية المرافقة للعقارات السكنية لفائدة شباب ذهب ضحية هذه الحملات الفجائية والموسمية في غياب بدائل أو أي تكوين.
وتعتزم الحكومة حسب ذات المصادر إعادة بعث مبادرة 100 محل تجاري في كل بلدية تضاف للمائة الأولى التي جمد توزيعها لأسباب لا يعرفها العام، تحولت في بعض المناطق لأماكن للفساد ومرتعا للمجرمين والرذيلة.
وقد أقدمت الداخلية ووزارة التجارة على تخفيف إجراءات الحصول على السجل التجاري بإلغاء وثيقة السوابق العدلية من ملف الشباب الراغب كخطوة أولى لتخفيف قيود الحصول على السجل التجاري، الذي يقف حجر عثرة أمام المعنيين بمزاولة نشاطهم التجاري أو المهني المصرح به. كما تعد وزارة التجارة إجراءات تحفيزية إضافية تُمكن الشباب من الحصول على ذات الوثيقة بأقل تكلفة ممكنة.
كما تقوم وزارة الداخلية بالبحث وجرد عقارات داخل أو بجوار المجمعات السكنية من أجل إقامة أسواق مغطاة ومراكز تجارية تسمح بتجميع صغار التجار في هذه الفضاءات التي تتيح لهم مزاولة نشاطهم رسميا دون قيد أو شرط في إطار ما يخوله القانون.
وتبحث وزارة العمل والتمهين على إيجاد سُبل مُحفزة إضافية من أجل توسيع قاعدة التربص لدى الممتهنين وترسيم الشباب المتربص في إطار عقود ما قبل التشغيل في مناصب عملهم مقابل امتيازات خدماتية واجتماعية لفائدة المُستخدِمين.
كما تحصي المركزية النقابية التي أنهت جميع ملفات القوانين الخاصة لشتى القطاعات التي تشرف عليها في الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي العام لمباشرة تطبيقها واستدراك التراكمات التي نجمت عن التأخر الحاصل على هذا الصعيد. كما ستعكف المركزية النقابية في لقائها القادم مع الحكومة على تقييم مدى تقدم تطبيق الاتفاقيات الجماعية ومدى تقدم عملية تنصيب نقابة المؤسسة.
إلى ذلك سيتدارس الطرفان خلال هذا اللقاء المرتقب، في أجواء اجتماعية مشحونة وتفاؤل الشركاء الاجتماعيين، كيفية إدماج كل المتعاقدين في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
طارق مروان
