الوطن

تسجيل 100 حالة استغلال اقتصادي للأطفال منذ جانفي الماضي

وزارة التضامن تجدد التزامها بمحاربة كل أشكال الاستغلال والعنف ضدهم

    • نحو إقرار لجنة لتعزيز التكفل بالصحة العقلية للأطفال

 

كشفت المفوض الوطني رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، عن تنصيب لجنة موضوعاتية في يناير الفارط لعزيز التكفل بالصحة العقلية للأطفال، وأعلنت عن تسجيل عبر رقمها الأخضر (11-11) حوالي 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال، منذ شهر جانفي الفارط، حيث سجلت أعلى نسبة خلال الشهر الفضيل عبر الطرقات ما عرض حياتهم لخطر حقيقي استوجب حسبها تدخل مصالحها لحمايتهم، يحدث هذا في وقت جددت فيه وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، التزامها بمواصلة بذل الجهود قصد الوصول إلى وعي مجتمعي شامل يفضي إلى تشكيل جبهة وطنية لمحاربة كل أشكال الاستغلال والعنف والمخاطر الموجهة ضد الأطفال.

عشية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال الذي يحتفي به العالم اليوم أوضحت مريم شرفي، في تصريح لوأج قالت فيه أن الهيئة التي ترأسها تكون قد سجلت عبر رقمها الأخضر (11-11) منذ شهر جانفي الفارط 100 حالة تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال"، مبرزة أن " أكبر نسبة سجلت خلال شهر رمضان، حيث كانوا يقومون ببيع منتوجات غذائية أو مواد تجارية في الشوارع وحتى في الطريق السريع، ما يعرضهم للخطر حيث استوجب التدخل لحمايتهم"، وأشارت المتحدثة أن الاخطارات التي تتلقاها الهيئة عن حالات الاستغلال  الاقتصادي للأطفال معظمها تم تحويلها إلى مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة  التضامن الوطني، المتشكل من مختصين ومساعدين اجتماعيين وأخصائيين نفسانيين وكذا حقوقيين يتولون مهام الحماية الاجتماعية للأطفال على المستوى المحلي وذلك بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المعنية برعاية الطفولة.

إلى ذلك جددت وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا التزامها بمواصلة بذل الجهود قصد الوصول إلى وعي مجتمعي شامل يفضي الى تشكيل جبهة وطنية لمحاربة كل أشكال الاستغلال والعنف والمخاطر الموجهة ضد الأطفال.

وأوضحت الوزارة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال المصاف لـ 12 جوان من كل سنة، أنها "عازمة على مواصلة كل الجهود بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية والهيئات ومؤسسات المجتمع قصد الوصول إلى وعي مجتمعي شامل لتشكيل جبهة وطنية لمحاربة كل اشكال الاستغلال والعنف والمخاطر الموجهة ضد الأطفال وضمان بيئة سليمة صحية وآمنة يتمتع فيها أبناؤنا بممارسة كل حقوقهم كاملة".

وأضافت الوزارة أن تحقيق هذا الهدف يتم من خلال "تعزيز الإطار المؤسساتي والتشريعي لحماية الأطفال، توسيع مجال تفتيش العمل في السوق الموازية والورشات المغلقة، تعزيز الحماية الاقتصادية والاجتماعية للأسرة، تحسين وتوعية الأولياء حول مخاطر تشغيل أطفالهم في المزارع والمؤسسات الاسرية ودفعهم لبيع الخبز في الطريق السريع تحت أشعة الشمس لمدة طويلة وحرمانهم من الدراسة والتكوين والرفاهية، إعادة تأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة ومرافقتهم  نفسيا وصحيا، إلى جانب  إجراء المزيد من الدراسات والأبحاث واستحداث قاعدة  البيانات حول عمل الأطفال".

وكانت مريم شرفي قد أوضحت خلال زيارة قادتها الى مصلحة الأمراض العقلية للأطفال والمراهقين بمستشفى الامراض العقلية محفوظ بوسبسي بالشراقة، أن الهيئة نصبت في شهر جانفي الفارط لجنة موضوعاتية تتشكل من أطباء ومختصين وخبراء، لإعداد نشاطات تتعلق بصحة الأطفال، سيما الصحة العقلية للأطفال والمراهقين وكذا المصابين باضطراب التوحد، بهدف المساهمة باقتراحات في تعزيز التكفل بهذا المجال، وأضافت أنه سوف يتم تنصيب باقي اللجان في اطار أحكام القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 جويلية 2015 والمتعلق بحماية الطفل، على غرار تلك المتعلقة بالتربية وبالشؤون القانونية وحقوق الطفل وكذا بالمجتمع المدني.

وفي نفس السياق أكدت ذات المتحدثة أن اللجنة الموضوعاتية حول الصحة العقلية للأطفال تحضر بالتنسيق مع الهيئة لإعداد برنامج تحسيسي حول الاصابة باضطرابات التوحد بغية توعية الأسر والعائلات بهذا الاضطراب.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن