الوطن

فرنسا تتولى إعلان الحرب في الحدود الجنوبية الجزائرية

بعد موافقة مجلس الأمن الأممي على المشروع الذي صاغته

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 14 أكتوبر 2012

• القرار يمهل إكواس وباماكو 45 يوما لإعداد خطة التدخل العسكري

وافق مجلس الأمن الدولي في مساء أول أمس الجمعة على مشروع القرار المصاغ من طرف فرنسا بشأن خطة للتدخل العسكري شمال مالي، وأصدر وفقا لذلك قرارا يحث دول غرب افريقيا على وضع خططها في ظرف 45 يوما، للقيام بعمليات عسكرية في شمال مالي، وبذلك ستكون الحدود الجزائرية الجنوبية مع مالي مسرحا لعمليات عسكرية تستعد فرنسا للإشراف عليها، بعدما زرعت مخابراتها على الأرض في الساحل. 

بصدور قرار أممي يحث دول غرب افريقيا على تحضير خطتها للعملية العسكرية شمال مالي في غضون شهر ونصف، تكون فرنسا قد حققت خطوة ناجحة في إطار سعيها لإشعال منطقة الساحل في حرب، مثلما حدث في العراق وأفغانستان، ظاهرها تقديم دعم أممي لدولة مالي لاستعادة سيطرتها على كامل ترابها، وباطنها تهديد الحدود الجنوبية للجزائر، حيث سواء أقرت فرنسا بذلك أم لا، فإن أي عمليات عسكرية يشهدها شمال مالي، هو في نهاية الأمر تهديد بشكل أو بآخر للحدود الجزائرية مع مالي، خاصة وأن الجماعات الإرهابية التي تقول التقارير بأن المخابرات الفرنسية تسللت وسطها، وسيمتد القتال حتما إلى داخل التراب الجزائري، وهي أهداف خفية تنوي بها توسيع رقعة التوتر الأمني في الساحل إلى أكثر من جبهة وفي النهاية، اقحام الجزائر رغما عنها في الحرب بحجة حماية حدودها.

وتأتي زيارة وزير الداخلية الفرنسي للجزائر مانويل فالس التحضيرية لزيارة الرئيس فرانسوا هولاند، ضمن تحرك فرنسي على كافة الأصعدة من أجل كسب ورقة الجزائر في حربها على الإرهاب، حيث يحاول فالس اللعب على وتر المصير المشترك للدولتين على اعتبارهما تواجهان عدوا مشتركا (القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) الذي يختطف رعايا جزائريين وفرنسيين.  

مجلس الأمن يمهل إكواس وحكومة مالي 45 يوما لوضع خطة للتدخل العسكري  

 قرار مجلس الأمن الدولي تحت رقم ( 2071 ) تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الدول الخمسة الدائمة العضوية في المجلس، ويقضيى هذا القرار الذي صاغته فرنسا باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن، بموافقته على إعادة الأمن والاستقرار والوحدة الترابية لدولة مالي عن طريق التحضير لعمليات عسكرية لمحاربة الجماعات المسلحة المسيطرة على شماله، وتتولى وضع خطتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (اكواس) مع حكومة مالي في ظرف لا يتعدى 45 يوما من صدور القرار، هذا الأخير المتبنى من طرف المجلس، يلزم المجموعة أن تقدم خططها للعملية العسكرية في شمال مالي، ونص القرار أيضا على أن أي تدخل عسكري يتطلب أولا مفاوضات سياسية، حيث دعى الحكومة المالية والمتمردين الطوارق (الأزواد) إلى "البدء بأسرع ما يمكن في مسار تفاوض ذا مصداقية"، وتعقيبا على محتوى القرار، قال سفير غواتيمالا غيرت روزنتال الذي ترأس بلاده مجلس الأمن في اكتوبر أن هذا القرار "خطوة أولى، كما آمل، باتجاه شيء أقوى" أي الإذن الرسمي من الامم المتحدة بتدخل عسكري كما تطلب باماكو. وأضاف أن المجلس "لديه شعور بأن الوضع في شمال مالي خطر ويستدعي تحركا سريعا، لكن العملية بالغة التعقيد".

... بان كيمون في مهمة للتنسيق مع إكواس لإعداد توصيات قابلة للتنفيذ

هذا ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لبلدان غرب افريقيا والاتحاد الإفريقي من أجل تقديم "توصيات مفصلة وقابلة للتنفيذ" في غضون 45 يوما بهدف تنفيذ تدخل عسكري. ويتعلق الأمر بالخصوص بوضع "تصور للعمليات" والقوات وتقييم للكلفة. ولإعداد ذلك ستقدم الأمم المتحدة خبراء في ذات المجال.

وبحسب المشروع الفرنسي للتدخل العسكري في شمال مالي، بعد انتهاء المهلة، تحتاج الخطة إلى خطوة ثانية من طرف مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار ثان يسمح بتفويض لنشر هذه القوة العسكرية التي ستقوم بالعمليات العسكرية، وسيكون ذلك في الأشهر المقبلة، حيث أعلن مجلس الأمن "استعداده للاستجابة لطلب السلطات" المالية حال حصوله على المعطيات الاستخبارية المطلوبة.

وسيعقد في 19 أكتوبر في باماكو اجتماع مع أبرز الفاعلين (المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الإفريقي والاتحاد الاوروبي والأمم المتحدة) في محاولة لوضع "استراتيجية متماسكة"، حسب ما أعلن أحد الدبلوماسيين.

... هولاند : "نقدم الإطار القانوني ليتحمل الأفارقة مسؤوليتهم في شمال مالي"

لم يفوت الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند زيارته للعاصمة السنغالية داكار دون أن يتحدث عن الأزمة في شمال مالي، حيث قال إن الوضع في المنطقة يرزح تحت الإرهاب وتفشي تهريب السلاح والمخدرات، مضيفا "لسنا هنا لتحليل الوضع هناك فالكل يعلم ما يجري، حيث يحكم الإرهابيون، علينا أن نقدم الإطار القانوني ليتحمل الأفارقة مسؤوليتهم في شمال مالي". وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أثناء زيارة لدكار أن "المجتمع الدولي كله سيكون إلى جانب الماليين"، أما عن القرار الذي تكفلت بصياغته فرنسا، فعلق عليه هولاند بالقول إنه "ينطوي على بعدين سياسي وعسكري"، مشددا على أن "أحدهما لا يستقيم من دون الآخر". وكان هولاند ذكر الخميس بأن فرنسا التي تتصدر المتدخلين في هذا الملف بسبب مصالحها في المنطقة ورهائنها الست في الساحل، ستقدم "دعما لوجستيا" لهذه القوة "لكن ليس قوات على الميدان". أما حكومة باماكو فكانت قد طلبت رسميا من الامم المتحدة تفويضا "لقوة عسكرية دولية"، من أجل انتشار قوات تابعة لدول غرب افريقيا في مالي لمساعدتها على إعادة السيطرة على شمال البلاد. ولم يتعهد إلا عدد قليل من جيران مالي بالإسهام في القوة التي قد تضم ثلاثة آلاف رجل، كما أن تمويلها يبقى غير واضح.

... قمة الفرانكفونية فرصة لهولاند لإقناع الأفارقة بحربه على الإرهاب في الساحل

 يرجح أن يستغل الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند مشاركته في قمة الفرانكفونية بكينشاسا (الكونغو الديمقراطية) التي افتتحت أمس، لتمرير مشروعه لمحاربة الإرهاب في الساحل ودعم حكومة مالي التي تشهد سيطرة الجماعات المتطرفة على شمالها، حيث سيكون له لقاء مع عديد القادة الأفارقة الفرانكفونيين للتباحث معهم حول ذات الملف.