الوطن

مذكرات التخرج بـ 10 ملايين سنتيم وألف دينار للبحوث

قطاع التعليم العالي في فضيحة جديدة و"الكناس" يكشف:

سلط، أمس، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس" الضوء على فضيحة من العيار الثقيل تهز مجددا قطاع التعليم العالي، حيث بعد تورط الطلبة في سرقة مذكرات قديمة من أجل تجديدها، برزت مؤسسة خاصة تقوم هي بالتورط مع خبراء في المجال لإعداد مذكرات التخرج لفائدة الطلبة، مقابل مبلغ مالي تحدده يصل إلى غاية 10 ملايين سنتيم.

كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي "الكناس"، الدكتور عبد الحفيظ ميلاط، أن هذه المؤسسة تقوم بتوزيع المواضيع على متخصصين يتولون مهمة إعداد المذكرة لمختلف المستويات، ليسانس، ماستر ودكتوراه، من المقدمة إلى الخاتمة، ليتم تسليمها جاهزة لطالبها مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دج حسب نوعية الخدمة والمدة الزمنية المحددة لإنجازها.

كما أوضح الدكتور عبد الحفيظ ميلاط "أن مؤسسة خاصة تتكفل بإعداد مذكرات التخرج وما على الطالب إلا إعطاؤهم عنوان مذكرته ونوع التخصص، ودفع التسبيق المالي الذي لا يقل عن نصف المبلغ الإجمالي، وبعد ذلك تتكفل هذه المؤسسة بتوزيع المواضيع على متخصصين يقومون بإعداد المذكرة من المقدمة إلى الخاتمة...

وعن "الأسعار المعتمدة، قال ميلاط إنه لإعداد مذكرة تخرج (الإطار المنهجي)، ما على الطالب إلا دفع 50.000 ألف د ج (خمسة ملايين سنتيم) ولإعداد مذكرة تخرج (الإطار النظري) فإنه مجبر على دفع 50.000 دج (خمسة ملايين سنتيم) وإعداد مذكرة تخرج إطار تطبيقي 100 ألف دج أي 10 ملايين.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه المؤسسات لا تكتفي، وفق ما توصلت إليه نقابة "الكناس"، بإعداد المذكرات، بل تتعداه إلى إعداد بطاقة قراءة، حيث بالنسبة لأقل من 100 صفحة فعلى الطالب دفع 25 ألف دينار، وبين 100 و200 صفحة يدفع 50 ألف دينار، وأكثر من 200 صفحة يدفع 70 ألف دينار. ولإنجاز البحوث، فإن الطالب يجب عليه دفع 1000 دج عن كل بحث.

ومن أجل التأكد من صحة المعلومات التي تحصلوا عليها، قال ميلاط "كلفنا أحدهم بالتواصل مع هذه المؤسسة عن طريق رقم الهاتف الموجود في الإعلان، والمتصل انتحل صفة طالب جامعي، زاعما أنه طالب في الإعلام والاتصال ويريد إعداد مذكرة ماستر في أجل لا يتعدى نهاية الشهر، وطلبوا منه الحضور إلى المقر ودفع التسبيق وإعطائهم فقط العنوان، وهم سيتكفلون بإنجاز المذكرة قبل الموعد المحدد.

ودعا ميلاط في الأخير إلى كشف كل خيوط هذه الفضيحة الخطيرة، وشدد على أهمية تحرك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع الجهات الأمنية لفتح تحقيق ومعاقبة المتورطين.

سعيد. ح

من نفس القسم الوطن