الوطن

182 شاطئ ممنوع للسباحة خلال الصائفة هذه

بسبب خطورتها على سلامة المصطافين

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية أنه تم تحديد 182 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطورتها على سلامة المصطافين من بين 601 شاطئ على طول الشريط الساحلي للوطن وذلك تحسبا لموسم الاصطياف لسنة 2019.

أوضحت مصالح الحماية المدنية في بيان لها أنه بالنسبة لسنة 2019، فمن إجمالي 601 شاطئ على طول الشريط الساحلي الوطني، تم تحديد 182 شاطئ ممنوع للسباحة بسبب خطـورتها على سلامة المصطافين وإحصاء 419 شاطئ مسموح للسباحة التي سيتم حراستها.

وحرصا منها على سلامة المواطنين، وضعت مصالح الحماية المدنية جهازا عمليا مخصصا لحراسة الشواطئ والاستجمام على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة وهذا على امتداد 4 أشهر (من الفاتح جوان إلى غاية 30 سبتمبر) وذلك من الساعة 9 صباحا إلى 19 مساء.

وفي هذا السياق، قامت ذات المصالح خلال هذه سنة بتدعيم جهاز حراسة الشواطئ بأعوان إضافيين لحراسة الشواطئ مقارنة بسنة 2018، حيث كان تعداد أعوان حراسة الشواطئ يقدر بـ 18000 عون بتوظيف 24000 عون محترفين وموسميين، أي بزيادة تقدر بـ 6000 عون حراسة.

وفي ذات السياق، أوضح البيان أن الجهاز العملي الذي تم وضعه خلال هذه السنة قد تم تدعيمه بوسائل مادية هائلة ومعتبرة، خاصة فيما يتعلق بالزوارق المطاطية للتدخل السريع في عمليات الإنقاذ في البحر وكذا المعدات الجماعية والفردية.

من جهة أخرى، ذكرت مصالح الحماية المدنية أن تحليل الإحصائيات خلال آخر 5 سنوات أظهر أن الأسباب الرئيسية للغرق تتمثل دوما في السباحة في الشواطئ الممنوعة أو خلال خارج أوقات الحراسة في الشواطئ المحروسة، أي في غياب أعوان الحراسة.

كما قام أعوان الحراسة خلال سنة 2018 بـ 76118 تدخل سمح بإنقاذ أكثر من 50548 شخص من الغرق، في حين تم تسجيل وفاة 88 شخصا منهم 50 توفوا غرفا في الشواطئ الممنوعة للسباحة.

وسعيا منها للتقليل من هذه الحصيلة، اعتمدت المديرية العامة للحماية المدنية على الوقاية من خلال التحسيس والتوعية، وذلك بتنظيم أسابيع تحسيسية من أخطار البحر والسباحة منذ 20 ماي الفارط على مستوى كل القطر الوطني وكذا بتنظيم أبواب مفتوحة، دروس في المساجد، قوافل الوقاية وكذا التحسيس طيلة موسم الاصطياف، مع المشاركة الفعالة للصحافة والإذاعات الجهوية ببثها لمختلف التوصيات الأمنية والومضات التحسيسية لمختلف الأخطار.

وفي هذا الإطار، أكدت مصالح الحماية المدنية أنه بالرغم من كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تم تسخيرها من أجل سلامة المصطافين، يبقى ترسيخ الثقافة الوقائية عند المواطن الوسيلة الوحيدة للحد أو التقليل من هذه الأخطار.

وبهذا الخصوص، تدعو ذات المصالح كافة المواطنين إلى احترام مختلف التوصيات الأمنية والمتعلقة بالسباحة والمتمثلة أساسا في عدم تجاوز المساحة المخصصة للسباحة، حراسة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم، خاصة المزوّدين بالألعاب المائية، إلى جانب ضرورة احترام الرايات الموضوعة التي تدل على حالة البحر.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن