الوطن

وزارة التجارة تراهن على أجهزة الرقابة لتطبيق إجراءاتها خلال عطلة العيد

بعد فشل مخطط رمضان

    • أعوان الرقابة يعاودون الإضراب ويهددون بإفشال مداومة العيد

 

تراهن وزارة التجارة، هذه السنة، على عامل الرقابة من أجل فرض إجراءاتها المتعلقة بعطلة عيد الفطر المبارك، وقد سخرت عشرات الموظفين لأجل ذلك غير أنها استفاقت صبيحة أمس على قرار أعوان الرقابة الذين قرروا العودة للإضراب وهددوا بإفشال مداومة العيد.

شرع صبيحة أمس الأحد أعوان الرقابة التجارية في إضراب جديد عن العمل يمتد إلى الأربعاء المقبل مهددين بذلك بإفشال مداومة عيد الفطر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم المهنية، وأوضح الأمين العام للنقابية الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة، أحمد علالي، في تصريح صحفي، أن هذا الاضراب يأتي في إطار مواصلة حركة الاضرابات التي دعت إليها النقابة للمطالبة بتجسيد التزامات وزارة التجارة على أرض الميدان لاسيما ما يتعلق بتوفير الحماية والنظام التعويضي والقانون الأساسي ومنحة صندوق المداخيل التكميلية.

وأضاف بأن أعوان الرقابة المضربين سيمتنعون خلال العيد (يوم الثلاثاء او الاربعاء المقبلين) عن القيام بعمليات رقابة ميدانية للوقوف على مدى التزام التجار المداومين بفتح محلاتهم، محملا الوزارة "كامل المسؤولية في حال فشل المداومة".

وحول الأساس القانوني لاستمرار الاضراب في ظل قرار المحكمة الادارية بعدم شرعيته، لفت الأمين العام إلى ان النقابة اتخذت الاجراءات القانونية الضرورية لاستئناف الحكم امام مجلس الدولة وقدمت عريضة وقف تنفيذ أمر استعجالي، وهو ما يسمح بالاستمرار في الاضراب إلى غاية الفصل فيه نهائيا.

وكان الأعوان قد دخلوا الاسبوع الماضي ( من 26 إلى 29 ماي المنصرم) في إضرابهم الثاني والذي عرف "استجابة واسعة فاقت نسبتها 80 بالمائة"، حسب علالي الذي دعا الوزارة إلى "الدخول في حوار جدي مع الموظفين و التكفل بمطالبهم الشرعية".

غير أن وزارة التجارة تشكك في هذه النسب والتي تعتبرها "مبالغ فيها"، حيث لا يمثل المنخرطون في النقابة الوطنية لمستخدمي قطاع التجارة (التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين) "سوى 31 بالمائة" من إجمالي العمال بينما تبلغ هذه النسبة فيما يخص فرع التجارة التابع للنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) "12 بالمائة"، حسب تصريحات مستشار الوزير المكلف بالاتصال، سمير مفتاح، لوأج.

وأكد مفتاح عدم شرعية هذا الاضراب بعد الحكم الذي تضمن أمرا استعجاليا بوقفه وهو ما لم تستجب له النقابة، مؤكدا أن "استئناف الحكم -من طرف النقابة-سجل عدة أخطاء من حيث الاجراءات القانونية الواجب اتباعها".

وفي هذا السياق، أضاف بأن وزارة التجارة في ظل "تحدي النقابة للعدالة" ستقوم بمتابعة الاشخاص المسؤولين عن هذا الاضراب، وحول مداومة العيد، قلل المسؤول من شأن تهديدات النقابة بالنظر "لنسبة الاستجابة الضعيفة في الاضراب السابق وحجمها مقارنة بإجمالي عدد العمال"، مؤكدا في الوقت نفسه أن "مسؤولية نجاح المداومة تقع اولا على عاتق التجار أنفسهم وليس الأعوان"، وعلق قائلا "ستجري مداومة العيد بشكل طبيعي بدون المضربين، مثلما تمت عمليات الرقابة خلال رمضان من دونهم".

ويذكر أن وزارة التجارة سخرت 60.362 تاجرا للمداومة خلال أيام عيد الفطر لضمان تموين منتظم للمواطنين بالمواد والخدمات ذات الاستهلاك الواسع، بارتفاع قدره 19 بالمائة مقارنة بـ 2018.

وقد سخرت وزارة التجارة 6 آلاف و500 عون رقابة خلال شهر رمضان هذه السنة، لمراقبة مختلف أسعار المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك منها، وذلك وفق نظام للتبليغ عن كل التجاوزات، وأوضح مسؤولو الوزارة أنه وفي إطار التحضيرات لشهر رمضان الكريم، سطرت وزارة التجارة برنامجا خاصا لمراقبة المحلات والأسواق، سيعمل على توفير أزيد من 6 آلاف عون رقابة لأجل التبليغ عن المخالفات المسجلة في الأسعار، في حين أمر وزير القطاع، سعيد جلاب، كل أعوان الرقابة المجندين للعمل خلال شهر رمضان بالنزول إلى الميدان وعدم البقاء في مكاتبهم، حيث سيتم تفعيل الرقابة من الثانية صباحا على مستوى أسواق الجملة، وعلى التاسعة صباحا على مستوى أسواق التجزئة، من أجل مراقبة الأسعار ونوعية المنتجات التي ستباع للمواطنين، حفاظا على صحتهم. غير أن ممثلي تجار وجمعيات حماية المستهلك اعتبروا أن عدد الأعوان المسخرين للعمل خلال شهر رمضان لن يكون كافيا لمراقبة الأسواق التي تعيش منذ الآن على وقع الفوضى وعدد من التجاوزات، يتورط فيها التجار النظاميون، في ظل توسع غير مسبوق للتجارة الموازية التي لا تخضع لأي رقابة، وهو ما قد يرهن إجراءات وزارة التجارة، خاصة ما تعلق بقرار تسقيف أسعار عدد من المنتجات، حيث ربط كثيرون إمكانية تحقيق هذا الإجراء بأجهزة الرقابة، معتبرين أن هذه الأخيرة لوحدها لن تكون كافية لضمان تطبيق هذا القرار على أرض الواقع، خاصة أن عددا كبيرا من التجار النظاميين باتوا يعرفون جيدا كيفية التهرب من أعوان الرقابة من خلال غلق محلاتهم خلال الزيارات المبرمجة حتى وإن كانت هذه الأخيرة مفاجئة، وقد فشل هذا المخطط بسبب إضرابات هؤلاء الأعوان التي بدأت مع بداية الشهر الفضيل قبل أن تعود مع نهايته وتحسبا لعطلة عيد الفطر.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن