الوطن
ملابس العيد ارتفعت بـ 30 بالمائة بسبب ضعف الإنتاج الوطني والاكتفاء بالاستيراد
حسب ما كشف عنه رئيس جمعية التجار والحرفيين طاهر بولنوار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 ماي 2019
عرفت ملابس العيد هذه السنة ارتفاعا في الأسعار قدر بأكثر من 30 بالمائة لعدة أسباب منها ضعف المنتوج الوطني من الملابس الجاهزة واستمرار التعويل على الاستيراد الذي تراجع ليخلف قلة عرض مع طلب متزايد جعل الأسعار تلتهب.
قد شهدت الأسواق خلال الأيام الماضية ارتفاعا غير معقول في أسعار ملابس العيد، حيث اجتمعت عدة عوامل جعلت من الأسعار نارا، من بينها قلة العرض مقارنة بالطلب، بالإضافة إلى جشع التجار وغياب الأسواق الموازية التي كانت تمثل بديلا أقل سعرا بالنسبة للكثيرين، وهو ما ضاعف العبء على العائلات الجزائرية وقدرتهم الشرائية.
وقد قدر، أمس، رئيس جمعية التجار والحرفيين، طاهر بولنوار، في تصريح لـ"االرائد، الزيادة في أسعار الملابس والأحذية هذه السنة بحوالي 30 بالمائة، مشيرا أن الطلب ازداد بشكل كبير على الملابس وخاصة ملابس الأطفال في الأسبوع الثاني من الشهر الكريم، وهو ما خلق طلبا أكبر من العرض وجعل الأسعار تلتهب. وقال بولنوار إن حوالي نصف الألبسة المسوقة هذه السنة هي من مخزون السنة الماضية، مشيرا أن الاستيراد هذه السنة تراجع وأثر أيضا على الأسعار.
وما جعل إشكالية ارتفاع أسعار ملابس العيد تطرح كل سنة، حسب ذات المتحدث، غياب إنتاج وطني من الألبسة، وهو ما ندفع ثمنه حاليا، معتبرا أن الأسعار ستبقى في ارتفاع ما دام أننا نستهلك كل ما هو جاهز دون وجود إنتاج وطني يمكن أن يغطي الطلب المحلي، مضيفا أن أسعار الملابس الجاهزة قد ارتفعت إلى أكثر من الضعفين خلال عشر سنوات، مرجعا السبب الى أن الإنتاج المحلي لا يلبي الطلب الوطني على هاته المنتوجات، حيث أنه يبلغ نسبة 20 بالمائة من الإنتاج بالمقارنة مع الطلب، ومنه تستورد الجزائر نسبة 80 بالمائة من الملابس من الدول الأخرى وعلى رأسها الصين وتركيا .
من جانب آخر، قال بولنوار أن زيادة الطلب على الملابس الجاهزة استغله بعض مستورديها لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مشددا في الصدد على فرض التصريح بقيمة الفواتير في التعاملات التجارية التي تبقى غائبة إلى غاية اليوم، لتبقى بذلك هوامش الربح الخاصة بالمستوردين غير معروفة.
وفي السياق ذاته أشار بولنوار أن الجزائريين ينفقون على العموم ما قيمته 40 مليار دينار على اقتناء ملابس العيد وهي قيمة مرشحة للارتفاع هذه السنة بسبب ارتفاع الأسعار لتصل لحدود 60 مليار دينار، وهو رقم ضخم بات يثقل كاهل العائلات الجزائرية.
دنيا. ع
