الوطن
4 وزارات تتجند لضمان تمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة
مناصب توظيف لأساتذة متخصصين ومقاعد مضمونة لنحو 5 آلاف طفل
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 ماي 2019
• وضع مقاربة تتضمن آليات عملية للعناية أكثر وأحسن بهذه الشريحة
باشر، أمس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، في تنفيذ توصيات وتعليمات الوزير الأول بخصوص التكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال وضع خطة وزارية مشتركة مع ثلاث وزارات للنظر في كيفية التكفل الجيد بهذه الفئة، تحسبا لإنجاح الدخول المدرسي2019-2020.
وبناء على بيان لوزارة التربية الوطنية، فإن وزير التربية عبد الحكيم بلعابد ترأس ظهر أول أمس الإثنين 27 ماي 2019، بمقر دائرته الوزارية بالمرادية، اجتماعا حضره إطارات الإدارة المركزية وممثلو قطاعات التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والتكوين والتعليم المهنيين.
وبناء على ذات البيان، فإن اللقاء كان حول موضوع التكفل بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار سياسة قطاعية شاملة من أجل وضع مقاربة تتضمن آليات عملية للعناية أكثر وأحسن بهذه الشريحة المهمة والحساسة من المجتمع.
وطبقا للوزارة، فإن وزارة التربية باشرت الإجراءات الكفيلة بضمان تطبيق تعليمات الوزير الأول نور الدين بدوي، الذي كان قد أمر وزارة التربية الوطنية، رفقة الوزارات الوصية الأخرى، باستغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالمعلمين المتخصصين والمؤطرين من أجل سد العجز المسجل حاليا على مستوى 238 مؤسسة تعليمية متخصصة لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، مع التأكيد على تلقيهم تكوينا يتماشى وخصوصيات هذه الفئة، وهذا بعد أن ألزم قطاع التربية على التكفل بتمدرس جميع هذه الفئة.
وقرر بذلك وزير التربية رفقة جميع الوزارات المعنية بالتلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، العمل جاهدا لتحقيق توصيات بدوي من أجل أن تستفيد هذه الفئة من حقها الدستوري في التعليم وضمان اندماجها الاجتماعي والاقتصادي بكل سهولة، عبر التكفل بتمدرس كل الأطفال المعنيين، حيث ستسهر الوزارات الأربع الخاصة بالتربية والصحة والتضامن والتكوين المهني، على ضمان في المرحلة الأولى بمناسبة الدخول المدرسي المقبل بالتكفل بقائمة 4.950 طفل من المسجلين حاليا في قوائم الانتظار منذ فترة عبر التراب الوطني، وفي مرحلة ثانية إحصاء باقي الحالات من أجل حثها على التمدرس.
كما ستعمل ذات الوزارات على استغلال المناصب الشاغرة الخاصة بالمعلمين المتخصصين والمؤطرين من أجل سد العجز المسجل حاليا على مستوى 238 مؤسسة تعليمية متخصصة، مع التأكيد على تلقيهم تكوينا يتماشى وخصوصيات هذه الفئة مع رفع التجميد عن عمليات إعادة تهيئة مؤسسات تعليمية متخصصة لفائدة فئة الصم البكم بكل من ولايات الجلفة، سكيكدة، ڤالمة، بومرداس وأدرار، مع ملحقتين بكل من رڤان وتيميمون.
كما ستعمل على مرافقة الجمعيات الناشطة في مجال التكفل المدرسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة عبر وضع آلية لذلك، بإشراك الجماعات المحلية والقطاعات المعنية، مع إنشاء لجنة تضم هذه القطاعات المعنية من التضامن الوطني، التربية، الصحة، التكوين المهني والسكن، موسعة إلى الجمعيات الناشطة في مجال التكفل المدرسي بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، لوضع مقاربة شاملة ومرحلية تتضمن الآليات العملية من أجل التكفل النهائي بهذه الشريحة، وهي التي سهر وزير التربية، أول أمس، على تأسيسها، وفق بيان وزارة التربية.
تجدر الإشارة أنه يستفيد تلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة بداية من الدخول المدرسي المقبل 2019-2020 من امتيازات عديدة تضمن لهم أحسن ظرف الدراسة وتوفير الإمكانيات الضرورية عكس النقائص التي سجلها قطاع التربية تجاه هذه الفئة خلال السنوات الماضية، وقررت وزارة التربية الوطنية، استجابة لمطالب الوزير الأول، نور الدين بدوي، مواصلة الجهود المبذولة في مجال التكفل بالتلاميذ المتمدرسين، خاصة بإعادة تهيئة المؤسسات التربوية، وتحسين المرافق الخاصة بالمدارس الابتدائية كالتدفئة والتكييف والإطعام وتجسيد البرنامج التكميلي لتحسين النقل المدرسي، مع العمل على ضمان التكفل بهم مستقبلا عن طريق إنشاء الديوان الوطني للخدمات المدرسية.
سعيد. ح
