الوطن

وزارة التجارة تؤكد التكفل بمعظم مطالب أعوان الرقابة وقمع الغش

نددت بدعوات الدخول في إضرابات غير شرعية

أكدت وزارة التجارة أن أغلب مطالب أعوان الرقابة التجارية "تم التكفل بها" في إطار الحوار والتشاور مع كل الموظفين، منددة في نفس الوقت بدعوات الدخول في إضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها.

أوضحت وزارة التجارة أمس في بيان لها أن "هذه النداءات للدخول في اضرابات فصلت العدالة بعدم شرعيتها، ليست سوى محاولات من بعض الجهات لاستغلال ظروف عمل مستخدمي القطاع لضرب الاقتصاد الوطني".

وأكدت ذات الهيئة أنه "تم التكفل بأغلب المطالب التي تمت بالحوار والتشاور مع كل الموظفين و تكليف المديرين الولائيين بعقد لقاءات دورية مع موظفي القطاع قصد السماع والتكفل بمختلف انشغالاتهم" الى جانب عقد العديد من الاجتماعات مع الشريكين الاجتماعيين المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين و نقابة "سناباب".

من جانب أخر، اشارت الوزارة الى "بعض المطالب التعجيزية من طرف النقابة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين والتي لم يتم التطرق لها في أي اجتماع تشاوري سابق".

في هذا الصدد  تأسفت الوزارة  لـ"غلق باب الحوار من قبل هذا الشريك الاجتماعي أضف الى ذلك بعض السلوكيات والممارسات التي لا تمت بصلة العمل النقابي"، ومن ضمن هذه "السلوكيات المنافية للعمل النقابي"، ذكر البيان، "تحدي قرارات العدالة في سابقة خطيرة بعد الإقرار بعدم شرعية الإضراب بعد صدور الحكم العلني للمحكمة الإدارية بتاريخ 23 ماي 2019 وبحضور محامي النقابة "، كما انتقدت الوزارة "تقديم ممثلي هذه النقابة معلومات غير صحيحة للرأي العام في تصريحات إعلامية عن موظفي القطاع وكذا عن نسب المشاركين في الإضراب غير قانوني مع العلم أن منتسبي موظفي قطاع التجارة لهذه التشكيلة النقابية لا يتجاوز 31 بالمئة فقط من موظفي القطاع."

كما عبرت الوزارة الوصية عن استياءها من "بعض عمليات التشويش وعرقلة أداء مهام الموظفين غير المضربين وغير المنتمين لهذا التنظيم النقابي"، في هذا السياق أكدت وزارة التجارة وقوفها بجانب مطالب وانشغالات موظفي القطاع وأنها لن تدخر أي جهد في تجسيدها على أرض الواقع في أقرب الآجال وذلك بالحوار البناء والعمل المشترك خصوصا في هذه الظروف الحساسة للحفاظ على استقرار القطاع وديمومة الخدمة العمومية.

محمد الأمين. ب

من نفس القسم الوطن