الوطن

ملفات الحركات التنقلية للأساتذة على طاولة مصالح التفتيش قبل 5 جوان

رفض الملفات التي ترسل بعد هذا التاريخ

أعطت مديريات التربية عبر ولايات الوطن مدراء المؤسسات التعليمية لمختلف الأطوار، تاريخ 5 جوان القادم آخر أجل لإرسال ملفات الأساتذة الراغبين في الانتقال تحسبا للدخول المدرسي القادم 2019-2020، إلى مصالح التفتيش.

تلقى مدراء المؤسسات التعليمية للأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي إرساليات من مديريات التربية جاء فيها "أنه استكمالا لحركة الموظفين، وفقا للترتيبات التي حددتها وزارة التربية، حيث يوضع بحوزة المؤسسات قوائم عن المناصب الشاغرة والقابلة للشغور، لتمكين كل الموظفين المعنيين بالحركة من الاطلاع عليها والتعبير عن رغباتهم بملء الاستمارات المعنية، على أن يتولى مديرو المؤسسات مراقبة كل المعلومات وجمع الاستمارات وإيداعها دفعة واحدة بالبريد المحمول لدى أمانات رؤساء المصالح للموظفين بين تاريخ 30 و5 جوان المقبل".

وحذرت التعليمات مدراء الابتدائي والمتوسط والثانوي من نقائص في الملفات الخاصة بالمستخدمين الراغبين في التنقل، ونبهت إلى نقص في الوثائق، حيث يرفض الملف ويتحمل مدير المؤسسة المسؤولية الكاملة.

وأكدت ذات المصادر أن مديريات التربية سترفض الاستمارات التي لا ترسل عن طريق السلم الإداري والاستمارات التي لا تتضمن اختيار 5 مناصب مختلفة، دون أي تكرار بالنسبة للملزمين بالمشاركة والاستمارات التي تحتوي على معلومات خاطئة يقصد من ورائها الاستفادة من امتيازات غير مؤسسة قانونا مع تحمل الموظف الممضي مسؤولية ذلك.

ولهذا، حرصت مديريات التربية على رؤساء المؤسسات التعليمية السهر على مراقبة الاستمارات بدقة، مع مراعاة سلم تنقيط بالنسبة للنقطة الإدارية والوثائق الثبوتية المرفقة وتسليمها لمصلحة الموظفين والتفتيش مصحوبة ببطاقة التقييم الخاصة بالحركة التنقلية.

وحددت وزارة التربية مكونات ملف الحركة التنقلية من استمارة الرغبات ومقياس الحركة والبطاقة التقييمية ومقرر التسمية وآخر تقرير للتفتيش والشهادات أو المؤهلات، مع تحديد قائمة خاصة بعدد المناصب الشاغرة لكل مؤسسة تربوية، والمناصب القابلة للشغور الخاصة بالحركة التنقلية تحسبا للدخول المدرسي المقبل 2019-2020، حيث أن قائمة المناصب الشاغرة تشمل ثلاث حالات ومنها المناصب الشاغرة فعليا، والتعيين بصفة مؤقتة بعد 3 سنوات بالنسبة للموظف المعين بصفة مؤقتة خلال السنة الدراسية 2018\2019 وكذا الموظف الذي تم نقله إداريا خارج الحركة التنقلية خلال تلك السنة، بالإضافة إلى التقاعد بالنسبة للموظفين الذين أعلنوا عن رغبتهم في الإحالة على التقاعد.

عثماني مريم 

 

من نفس القسم الوطن