الوطن
الوظيف العمومي متهم بالتورط في التفرقة بين حملة الشهادات
بعد إقصاء حاملي شهادات الدراسات التطبيقية من الترقية إلى رتب أعلى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 26 ماي 2019
حملت المنظمة الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين التواصل الوظيف العمومي مسؤولية الإقصاء من التصنيف، بعد تنظيم صفقة مع حاملي شهادة البكالوريا زائد ثلاثة bac + 03، بتصنيفهم في الصنف 11 وإقصاء طلبة وخريجي "أويافسي" من ذلك.
وشرحت المنظمة الوطنية لحاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، على لسان ممثلها جمال معيزة، في بيان صحفي، هذا الإقصاء، مشيرة إلى المرسوم الذي أنشأ جامعة التكوين المتواصل وسماها جامعة ووضعها تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وحدد شروطا للالتحاق بهذه الجامعة، ومن بين هذه الشروط الحصول على شهادة البكالوريا نظامي أو شهادة النجاح في الامتحان الخاص بالدخول لجامعة التكوين المتواصل، وهذا بعد دراسة مدة سنة كاملة في القسم التحضيري لتتوج بامتحان وطني خاص، مثلما هو معمول به في كل دول العالم، وبعد الدراسة 03 سنوات في هذه الجامعة تتحصل على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية، هذه الشهادة استحدثت أيضا بمرسوم تنفيذي، ولم يتم الفصل بين هذه الشهادة سواء من الجامعة النظامية أو من جامعة التكوين المتواصل.
وأشار ذات المصدر "إنه ظهر هذا الاستثناء أو الفصل بين الشهادة الواحدة، الشهادات التطبيقية، في 05 جانفي 2017 بعدما أصدرت المديرية العامة للوظيفة العمومية تعليمة رقم 01، تحدد كيفيات تطبيق المرسوم التنفيذي 280-16، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، مع العلم أن هذا المرسوم التنفيذي قد أنصف خريجي جامعة التكوين المتواصل وصنفتهم في المجموعة "أ" الصنف 11، غير أن هذه التعليمة المشؤومة استثنت شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية من التصنيف في الصنف 11 واعتبرتها شهادة لا تحمل الطابع الجامعي، وهي مثلها مثل شهادات التكوين والتعليم المهنيين.
كما أوضح البيان "إنه وبهذا الفعل الإجرامي تكون قد فرقت بين الشهادة الواحدة، ويعد هذا تعديا على مرسوم تنفيذي وعلى قوانين الجمهورية، لأننا ألفنا في حكم 20 سنة للعصابة أن التعليمة تلغي مرسوما تنفيذيا، ورأينا هذا الفعل في عدة قطاعات".
وسلط في المقابل البيان الضوء على أسباب هذا الإقصاء ومن شارك فيه، مشيرا "إن الإقصاء كان بسبب التقشف، لأن حاملي هذه الشهادة يعدون بالآلاف، وإذا تم تصنيفهم فإنه سيتم صب الملايير من الخزينة العمومية كمخلفات للموظفين الذين سيتم إدماجهم وترقيتهم، متهما العصابة بالسطو على حقوقهم آنذاك بعد أن كانت منشغلة بملء جيوبها واختلاس أموال الجزائريين وتحويلها إلى الخارج، وشارك في هذه الجريمة السياسية وفق اتهامات معيزة، كل من الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق طاهر حجار، وجامعة التكوين المتواصل والوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الحالي.
وفي الأخير، حسب ذات البيان، انتقلت عدوى الإقصاء من قطاع الوظيف العمومي إلى القطاع الاقتصادي، مشيرا "إن كل هذا وطلبة وخريجو الجامعة في غفلة من أمرهم وهم خارج مجال التغطية، إلا فئة قليلة تناضل بكل بسالة من أجل استرجاع حقوقهم التي تقرها قوانين الجمهورية"، وهذا بعد أن نقل البيان وعود المنظمة بمواصلة النضال لاسترجاع جميع حقوقهم، بعد أن تقوم العدالة بواجبها في محاسبة عناصر النظام السابق.
سعيد. ح
