الوطن

صيادلة مشبوهون وتجار "كابة" يستغلون الندرة لترويج أدوية غير فعالة ومغشوشة

في ظل عجز وزارة الصحة عن التدقيق وفرض رقابة على تركيبات الأدوية

تحجز مصالح الجمارك بشكل دوري أنواع من الأدوية المستوردة المقلدة، وهو ما يعد كارثة صحية تستدعي تنسيقا بين مختلف الأطراف الفاعلة لوقف إغراق الأسواق بهذه الأدوية التي لها مضاعفات خطيرة على الصحة العامة.

قد كانت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك قد كشفت، منذ أيام، قيام مصالح الجمارك بحجز كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة والمقلدة، كانت قادمة من قارة آسيا نحو الجزائر. ورغم أن المنظمة لم تعط تفاصيل أكثر، إلا أن رئيس نقابة الصيادلة الخواص مسعود بلعمري كشف في تصريح لـ"الرائد"، أن الظاهرة موجودة ومنذ سنوات، حيث تعمل مصالح الجمارك ومصالح الأمن على التحقيق في نشاط عشرات بارونات الأدوية يستوردون دواء مقلدا ومغشوشا من عدد من الدول الأسيوية، ويغرقون بها الأسواق، خاصة ما تعلق بالمقويات الجنسية وحبوب الهلوسة.

وقال بلعمري في ذات السياق إن فحوصا مخبرية أجريت على أدوية مختلفة، منها مقويات جنسية وحبوب هلوسة، أكدت أنها تحتوي على مكونات كيميائية لا علاقة لها بالمادة الكيميائية التي يجب أن يتوفر عليها الدواء. ومن بين الأمثلة على ذلك، احتواء بعض الأدوية على مسحوق الألمنيوم بكميات كبيرة تفوق الحد الأعلى المسوح به لدى البشر، الأمر الذي يؤدي إلى حالات تسمم حادة تصل حد الموت، كما لا تحتوي مستحضرات أخرى على أي مادة فعالة، وهو ما يفاقم أحيانا حالة المرضى بسبب عدم فعالية الدواء.

وأوضح المتحدث أن نقابة الصيادلة لم تسجل أو تضبط حالات غش بمختلف الصيدليات الخاصة، مشيرا أن الصيادلة الجزائريين لا يتداولون أدوية مغشوشة لسبب أخلاقي، وأغلب الأدوية المغشوشة تباع خارج الصيدليات، حيث يستغل بعض تجار الكابة حالة الأزمات ووقوع ندرة في علامات معينة، ويغرقون السوق الجزائرية بأدوية غير مضمونة من حيث تركيبتها.

واعترف بلعمري بأن الجزائر تعاني عجزا في مجال الرقابة على الأدوية المتداولة، مشيرا أن الجزائر لا تتوفر على جهاز رقابة قوي وقادر على التدقيق في التركيبات الكيمائية للأدوية التي تصرف للجزائريين من قبل الأطباء، ناهيك عن الأدوية المهربة وغير القانونية، وهو ما يعد كارثيا على الصحة العمومية.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن