الوطن

"الكنابست" يدعو الأساتذة إلى الحيطة والحذر من التشكيك والتخوين

جدد رفضه أي متابعة قضائية ضد النقابيين بسبب نشاطاتهم النقابية أو السياسية

دعا المجلس الوطني لأساتذة ثلاثي الأطوار "الابتدائي والمتوسط والثانوي" الأساتذة إلى أخذ الحيطة والحذر من كل محاولات التضليل والتشكيك والتخوين، ويؤكد على ضرورة الالتزام بمبادئ وأهداف النقابة وآلياتها.

وجاءت هذه التحذيرات، حسب بيان لـ"الكنابست"، خلال المجلس الوطني في دورته الطارئة والذي انعقد عشية الجمعة الرابعة عشرة للحراك الشعبي السلمي، وهذا بحضور ممثلي 37 ولاية، لأجل دراسة واقع الحال المرتبط ببعض القضايا الطارئة، حيث تم تثمين اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الذي بادرت به كونفدرالية النقابات الجزائرية CSA قصد المساهمة الفعالة في حل الأزمة السياسية للبلاد.

وحسب البيان، فإن المجلس الوطني أكد على الإصرار على ضرورة الانتقال الديمقراطي السلمي لجزائر جديدة حرة ديمقراطية اجتماعية، بمؤسسات شرعية، مع التأكيد على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية، ورفض أي متابعة قضائية ضد أي مسؤول نقابي أو سياسي بسبب نشاطاته النقابية أو السياسية.

وندد المجلس الوطني بشدة بالعنف الممارس على الطلبة في اليوم الوطني للطالب الذي يصادف 19 ماي من كل سنة، مع استنكار ممارسات القمع والاعتقالات التي طالتهم في مسيرتهم ليوم الثلاثاء 21 ماي 2019، هذا فيما جدد تأكيده على الانخراط الكلي في الحراك الشعبي السلمي والسعي المتواصل لتقويته وضمان استمراريته.

ودعت نقابة "الكنابست" وفق توصيات المجلس الوطني كافة الأساتذة إلى الالتفاف حول نقابتهم والتجند بالمشاركة الفعالة في الحراك الشعبي السلمي ليوم الجمعة، إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري.

تجدر الإشارة أن دعوات "الكنابست" للأساتذة لأخذ الحيطة من التخوين والتشكيك، جاء بعد الضجة التي أثارها البيان الذي وقعته "الكنابست" رفقة نقابات القطاع الوظيف العمومي، في إطار الكنفدرالية النقابات الجزائرية والذي تمت فيه مطالبة السلطات العليا بكشف أسباب سجن الأمينة العامة لحزب العمال، حيث رفض الآلاف من الأساتذة هذا المبدأ الصادر عن النقابات القطاعية.

وكانت قدت دعت 13 نقابة منخرطة في كنفدرالية النقابات المستقلة الجزائرية، من بينها "الكنابست"، الجهات المعنية لتقديم توضيحات حول قضية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون لإزالة الضبابية ورفع اللبس حولها، وشددت رفضها المطلق للمتابعات القضائية ضد السياسيين والنقابيين نتيجة مواقفهم السياسية والنقابية.

وذكرت الكنفدرالية النقابات الجزائرية أن القرارات العديدة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبيا والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، هي قرارات شعبوية تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة، وهي محاولة منها لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحب بالقرارات ورافض لها. وأوضح ذات البيان "إن هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة 12 بترديد شعارات ترفض مقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعية المشروعة".

عثماني مريم

من نفس القسم الوطن