الوطن

النقابات تعلم المكتب الدولي للعمل بتفاصيل النقابيين المسجونين وعرقلة العمل النقابي

في لقاء جمعها بممثلي المكتب بالعاصمة بعد ترخيص من قبل السلطات العليا

أعلمت التنظيمات النقابات الجزائرية المكتب الدولي للعمل بكل المضايقات التي تتعرض لها من قبل الجهات المسؤولة في مختلف القطاعات والجهات العليا، وقدمت تقارير عن عرقلة العمل النقابي بالجزائر والتي تعدت، إلى غاية سجن نقابيين بالسجون، في ظل رفض التسجيل من قبل الجهات الوصية.

قال الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، ملال رؤوف، إنه التقى رئيسة لجنة تطبيق المعايير ورئيسة لجنة الحريات النقابية لمنظمة العمل الدولية في مكتب منظمة العمل الدولية بالجزائر، الواقع في بن عكنون. وقد حرص خلال اللقاء على التأكيد للجنة عدم مشروعية الحكومة الحالية ورفضها المطلق من طرف الشعب وامتعاضهم من إمكانية إضفاء الشرعية الدولية لحكومة لا شرعية لها عند الشعب وعند النقابات".

ونقل ملال رؤوف، في تقرير كتابي على صفحته على الفايس، تفاصيل عن اللقاء وقال إنه قدم "ملخصا لما تعيشه الحريات النقابية بالجزائر والنقابيين من قمع مستمر وتضييق للحريات وحملات تشويه التي تطاله، بداية بشخصه بسبب استعمالهم للميكانيزمات الدولية من أجل افتكاك أكبر قدر من الحريات".

وحاول النقابي في الكنفدرالية النقابية للقوى المنتجة تقديم ملاحظات فيما يخص تسجيل النقابات، وطلبت تسجيل النقابات الشاكية لمنظمة العمل الدولية، وحذر من تلاعبات تسجيل نقابات صورية، كما طالب بتطبيق القانون الخاص بوظائف بمفتشيات العمل، خصوصا فيما يخص عرقلة العمل النقابي، وكذلك التوقف عن تجريم العمل النقابي لزملائي وما يحدث لي من تضييق شديد بسبب مواقفي النقابية المدافعة عن العمال".

من جهته، صرح لنا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الستاف"، بوعلام عمورة، أنه تم يوم الأربعاء اثنان وعشرون ماي عقد اجتماع نقابة "الستاف" وكونفدرالية النقابات الجزائرية، مع المكتب الدولي للشغل بمقر هذه المنظمة الأممية، وهذا يدخل في سياق المهمة المخولة لها من طرف السلطات الجزائرية.

وأوضح عمورة "إن هذه المنظمة هي منظمة أممية وإن الجزائر عضو فيها وقد جاءت هذه الدعوة بعد مراسلتهم العام الماضي عندما كانت الحقوق النقابية مهضومة، كذلك تم الاعتداء والقمع في حق العمال في الحركات الاحتجاجية التي ينظمها التكتل النقابي في الجزائر العاصمة، وكذلك بعد مراسلة رئيس الجمهورية السابق ولم يتم الرد عليهم".

وقد تم التطرق في هذا اللقاء، حسب ذات النقابي، إلى التضييق على الحريات النقابية وملف اعتماد كونفدرالية النقابات الجزائرية الذي ترفضه السلطات الجزائرية، وكذلك التضييق على النشاط النقابي في الجزائر وعلى العمال المسرحين المطرودين من مناصبهم، على غرار رئيس نقابة عمال البريد والمواصلات وزميله المكلف بالإعلام وكذلك قضية الأمين العام الولائي لنقابة الكلا المسجون بولاية غرداية عوف حاج عيسى، وقضية الأمناء الولائيين من ولاية غليزان، كما تم التطرق إلى ملف التقاعد وملف قانون العمل.

وختم قائلا "هذا ما ناقشناه على العموم في هذه الجلسة ولم نتطرق في أي لحظة إلى الوضع السياسي في البلاد"، مذكرا أنه تم التطرق إلى ملفات نقابية بحتة تخص التضييق على الحريات النقابية.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن