الوطن
استثناء حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية من التصنيف في القطاع الخاص
منظمة خريجي جامعة التكوين المتواصل تقرر مراسلة الجهات الوصية للعدول عن القرار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 ماي 2019
رفض القطاع الاقتصادي ترقية خريجي جامعة التكوين المتواصل إلى تصنيفات أعلى بناء على قرارات الوظيف العمومي، الأمر الذي أثار حفيظة هذه الفئة وممثليهم الذين قرروا توجيه مراسلة للعدول عن هذا القرار الذي يشجع على التمييز والبيروقراطية بين نفس الشهادات.
وعبر رئيس المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل، جمال معيزة، في تصريح صحفي، عن استنكاره لتكرار رفض ترقية العاملين الحائزين على شهادة جامعة التكوين المتواصل "أويافسي"، وهذا على خلفية تعليمة صادرة عن إدارة سوناطراك.
وقال الأمين العام المنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل - المكتب الوطني - إن القطاع الاقتصادي يحذو حذو قطاع الوظيف العمومي في إقصاء شهادتهم، والتفريق بينهم وبين نفس الشهادة الممنوحة من الجامعات النظامية، مع أنهما تحملان نفس التسمية ونفس المرسوم التنفيذي الذي استحدثهما ونفس الحجم الساعي ونفس المقاييس المُدرسة، متسائلا عن الخلل الذي جعل الجهات الوصية تعتمد على التمييز ؟
وحمل معيزة المسؤولين لدى الوزارات والقطاعات الوصية المسؤولية، على اعتبارهم يدوسون على قوانين الجمهورية منذ 20 سنة مضت، في ظل أن طلبة وخريجي هذه الجامعة لم يكونوا في المستوى المطلوب في الدفاع عن شهادتهم، مشيرا أن هناك بعض المحاولات الفردية في الدفاع عن شهادة "أويافسي"، لكنها لم ترق إلى العمل الجماعي.
وأمام هذا قرر الأمين العام للمنظمة الوطنية لتضامن حاملي شهادة جامعة التكوين المتواصل مراسلة مدير سوناطراك للعدول عن قراره في استثناء شهادتنا من التصنيف والتفريق بين نفس الشهادات، مع تقديم كل الأدلة والبراهين، وهذا بعد أن رفضت المديرية العامة للموارد البشرية بمؤسسة سوناطراك الاستجابة بالإيجاب على مطالب العمال الحائزين على شهادات أويافسي، وأكدت أنهم غير معنيين بالتصنيف إلى مستوى أعلى بناء على التعليمة التي أصدرتها في 20 ماي الجاري والتي تحمل رقم 358.
وأصر معيزة على مواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة المتمثلة في التأكيد على أن الشهادة الممنوحة من طرف جامعة التكوين المتواصل، هي شهادة جامعية ذات تكوين عال قصير المدى، كونها تمنح ومحدثة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحسب النصوص القانونية السارية المفعول، وحل مشكلة التصنيف وكذا إكمال المسار الدراسي لطلبة وخريجي جامعة التكوين المتواصل، مثلما كان معمولا به سابقا، والاعتراف بجميع التخصصات، مع تخصيص هياكل بيداغوجية مستقلة خاصة بجامعة التكوين المتواصل، واستحداث مناصب شغل جديدة.
عثماني مريم
