الوطن

نحو إقرار ميزانية إضافية للمؤسسات التعليمية لامتصاص غضب المدراء

وزارة التربية تتدخل بسرعة خوفا من العواقب الوخيمة للاعتمادات "الزهيدة"

    • تقليص قيمة وجبة غذاء التلاميذ إلى 12 ألف دج سنويا يثير سخط المدراء

 

قررت وزارة التربية الوطنية تخصيص ميزانية إضافية للمتوسطات والثانويات، عقب الضجة التي أثارها مدراء هذه المؤسسات التعليمية وتحركهم لإعادة مقررات الميزانية بعنوان 2019 إلى مديريات التربية، على اعتبارها ميزانيات لا تكفي حتى لتسيير عائلة، خاصة بعد تخفيض قيمة وجبة التلميذ الواحد إلى 12 ألف دينار جزائري.

واغتنمت وزارة التربية الملتقيات التكوينية حول الميزانية لتوجه تطمينات إلى مدراء مؤسسات التعليم بالطورين المتوسط والثانوي، بخصوص وجود ميزانية إضافية من أجل التكفل بمختلف المصاريف الضرورية، وهذا لضمان إعطاء خدمة ذات نوعية للتلاميذ، وتكريس الجهد لتحسين المستوى التعليمي، وهذا بعد شكاوى عديدة تلقتها من قبل مدراء المتوسط والثانوي، حيث رفضوا فيها استمرار التقشف في عملية التسيير، خاصة فيما تعلق بالاعتمادات المالية لميزانية المؤسسات التعليمية بعنوان 2019، وأجمعوا أنه بعد المعاناة في تسيير المؤسسات التعليمية لسنتي 2017 و2018 جراء تراجع الاعتمادات المالية التي أثرت سلبا على السير الحسن لتمدرس التلاميذ في ضوء الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى الجودة، وبعد الاحتجاج الكتابي المرفوع لدى الوصاية في السنة المالية، انتظر الجميع إعانات إضافية لتدارك العجز الذي لحق كل المؤسسات التعليمة، وصدموا باعتمادات مالية زهيدة لا تلبي احتياجات فصل دراسي واحد.

ونقلت مصادر عليمة أن وزارة التربية تدخلت بسرعة من أجل امتصاص غضب الآمرين بالصرف للمتوسطات والثانويات الذين وجهوا العديد من الشكاوى إلى وزارة التربية عبر مديرات التربية، تم من خلالها التحذير من تبعات هذا القرار المجحف على مختلف الأصعدة، وبالأخص الجانب البيداغوجي، كما حملوا الوصاية كامل المسؤولية بخصوص الاضطرابات المحتملة في مختلف المسائل المتعلق لاسيما بالجانب الصحي والبيداغوجي والأمني وصيانة الهياكل. وقد انتقد مدراء المؤسسات التعليمية على رأسها في الطور المتوسط، تسيير المؤسسات التربوية بثلث ميزانية 2016 التي لا تكفي لتسيير ميزانية عائلة بسيطة خلال السنة ولا تلبي احتياجات فصل دراس واحد.

كما أشارت ذات المصادر أن مدراء المؤسسات التعليمية أطلقوا حملة من أجل عدم استغلال الميزانية التي أقرتها الوزارة، وتم التنديد بسياسية التقشف التي تمارسها الوصاية على المؤسسات من خلال الاعتمادات المالية الهزلية التي لا تلبي حاجات المؤسسة، خاصة في ظل غلاء الفاحش التي تشهده الاوضاع الاقتصادية في البلاد، كما تم تحميل الوصاية في شتى المجالات، خاصة ما تعلق منها بتحسين ظروف التمدرس وكل الجوانب البيداغوجية من أجل تحسين النتائج المدرسية، حيث من غير المعقول المطالبة بتحسين النتائج في ظل سياسة التقشف المعتمدة، وهذا قبل ان تتدخل الوزارة من أجل إعطاء تطمينات بوجود مبالغ إضافية مستقبلا.

ويحذر مدراء المتوسط والثانوي وزارة التربية من مساس التقشف حصة التغذية التي قررت وزارة التربية تقليصها هذه السنة، حيث كانت 13275 دج سنويا أصبحت 12000 دج، في حين عرفت المواد الغذائية التهابا ا في الاسعار وتم تحميل كل المسؤولية للوصاية في التدهور الذي سيطال كل المؤسسات التربية كافة الاصعدة.

ودعا المدراء وزارة التربية إلى إعادة النظر في هاذ القرار أيضا في إطار الميزانية الإضافية، متبرئين من العواقب الوخيمة التي ستنجر عنها بخصوص الاعتمادات المالية الهزيلة التي ستؤثر كثيرا على نوعية الوجبات المدرسية التي هي في الأصل متدهورة بسبب التقشف الذي طال تسيير المطاعم في الثلاث السنوات الأخيرة.

سعيد. ح 

من نفس القسم الوطن