الوطن
تحذيرات من التضيق النقابي في ولايات عدة ودعوات لفتح تحقيق سريع
"الكلا" تطلق صفارة الإنذار حول واقع النقابيين
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 21 ماي 2019
انتقدت، أمس، نقابة المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" بشدة التضييق النقابي لا يزال سيد الموقف في الكثير من الولايات: غرداية، غليزان، ورڤلة، الجزائر العاصمة، وشددت قائلة أنه لا يمكن أن نتكلم عن الديمقراطية والنقابيين بين أروقة المحاكم وداخل السجون والتعسف الإداري.
ووجه المجلس الوطني لأساتذة الثانويات الجزائرية "الكلا" نداء عاجلا للسلطات العليا من أجل وضع حد للتضييق على الحريات النقابية، وإطلاق سراح كافة النقابيين المعتقلين منذ عدة شهر، موضحا في بيان له أن التضييق على العمل النقابي مؤشر لا ينسجم مع الرغبة في الاستجابة لمطالب الحراك، وهذا في الوقت الذي تعيش الجزائر حراكا عظيما أفرز وجر إلى المحاكم والسجون شخصيات فاسدة مفسدة، كانت إلى عهد قريب تشرف على تسيير دواليب البلد وتتحكم في مقدراته، نهبت ثرواته وحطمت مؤسساته وهجرت أبناءه ورهنت مستقبل أجياله، غير مكترثة بالمخاطر الداخلية والخارجية وتحديات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي مازالت عواقبها وخيمة إن لم تسرع السلطة القائمة إلى استدراك الوضع والاستجابة للمطالب الشعبية.
واستغرب التنظيم النقابي لما يتعلق الأمر بالنقابيين وتنديدهم بالفساد ومطالبتهم بمحاسبة المفسدين واحترام القوانين والحريات، وهو يعبر عن مواقف نقابية في أصلها يزج به في السجن، في إشارة إلى الأمين الولائي لنقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية، عوف إبراهيم، بولاية غرداية، الذي يعاني ببطء ويصارع الموت بعد 50 يوما من إضرابه عن الطعام وعدم الاستجابة لطلب تحويل المحاكمة إلى ولاية أخرى.
ودعت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية السلطات المخولة قانونا للتدخل الفوري من أجل الإفراج المؤقت لوضعه الصحي وحالة عائلته وحسرة تلاميذه وهم على أبواب الامتحانات وهم في أمس الحاجة إليه.
كما طالبت كافة منظمات حقوق الإنسان والمحامين بالمرافقة والمرافعة من أجل إنقاذ حياته وتوفير كافة الظروف والعناية الصحية التي يقتضيها وضعه في السجن في انتظار المحاكمة العادلة.
ويحدث هذا في ظل معاناة الأمين الولائي لغليزان بمعية أمناء 5 نقابات وعرقلة عملهم النقابي، حيث أشارت نقابة "الكلا" أن التضييق النقابي من قبل مديرية التربية يطلب تدخل وزارة التربية، منددة في ذات السياق بسياسة مسؤولة قطاع التربية الاستفزازية والاستبدادية والخروقات القانونية المسجلة، بالإضافة إلى التعسف في استعمال السلطة والتضييق على ممارسة الحريات النقابية، وصلت إلى حد منع رؤساء النقابات في الولاية من الدخول إلى مديرية التربية، وقابلها صمت وزارة التربية، ما فتح المجال لمحاكمة النقابيين بدل السعي إلى خدمة الاستقرار في قطاع التربية داخل الولاية.
ولهذا طالبت بلجنة تحقيق عاجلة لوقف الاستبداد والاستفزاز والدوس على القوانين، بدل الاهتمام بالقطاع وخدمة المدرسة والمحافظة على العلاقة مع النقابات والقبول بأن تلعب دورها بعيدا عن التدجين.
• تحذيرات من تكميم أفواه الأساتذة بسبب مواقفهم النقابية
ونددت النقابة بالدعوة القضائية التي طالت الأمين الولائي المكلف بالتنظيم بولاية ورڤلة من طرف مدير معهد تكوين مستخدمي قطاع التربية وتحسين مستواهم الفضيل الورتيلاني بورڨلة، بسبب تساءل طرحه الأستاذ على صفحته الخاصة عن: استفسارات تخص الإجراءات المعمول بها في التعامل مع طلبات الالتحاق بالمعهد، معتبرة هذا الإجراء محاولة يائسة من أجل تكميم الأفواه الحرة وإخراس الأصوات المدافعة عن الشفافية.
وأوضح البيان فيما يخص تصريح الكنفدرالية الذي ينص على "رفض المتابعة القضائية من أجل مواقف نقابية أو سياسية"، فإن نقابة الكلا ومن مسؤوليتها في إطار الكنفدرالية تشدد أنه مهما كان رأيها الخاص داخلها لن تتراجع عن التضامن النقابي في الكنفدرالية والمساهمة في بنائها وتطويرها والمشاركة الفعالة فيها من أجل الأساتذة.
وعلقت النقابة في ذات البيان "مهما يكن من أمر ففضاءات النقابة مفتوحة لكل منخرطيها من أجل النقد والتصويب في حالة الانحراف ضمن الأطر النقابية، ولا يعلو أحد عن النقد بعيدا عن محاولات التشكيك في نضالات الجميع، وبعيدا عن التشهير في صفحات الفايسبوك ومنح الفرصة عن غير قصد لاستغلال ذلك من أطراف تؤجج الصراع، خاصة ونحن في وضعية حساسة أرضيتها خصبة لزرع البلبلة وتبادل الاتهامات وتقسيم المجتمع".
وفي الختام أكدت نقابة مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية أنها عازمة وبثقة أعضاء مجلسها الوطني ومنخرطيها، على أن تكمل المسيرة النضالية على هدف خروج الوطن من هذه الأزمة ولكن كداعم ومشارك في جميع آليات الحراك، لا باحثة عن التموقع.
سعيد. ح
