الوطن
13 تنظيما نقابيا تحذر من قرارات حكومة صرف الأعمال وتتهمها بالتشويش
فيما رفضت متابعة السياسيين والنقابيين بسبب مواقفهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 17 ماي 2019
رفضت 13 تنظيما نقابيا مُتابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية. وشددت أنها تنتظر توضيحات من طرف الجهات المُخولة قانوناً تجاه قضية الأمينة العامة لحزب العمال لإزالة الضبابية ورفع اللبس حولها.
وجاء هذا خلال اجتماع للمكتب الكنفدرالي للنقابات الجزائرية والذي يضم نقابات منخرطة في مختلف قطاعات الوظيف العمومي من تربية وتعليم عال وتكوين مهني وصحة وبريد وقطاع الطيران، إضافة إلى الشؤون الدينية، لدراسة وتقييم الوضع الذي تمر به البلاد والذي تم فيه الإجماع على أن القرارات العديدة الصادرة عن حكومة تصريف الأعمال المرفوضة شعبياً والتي تمس الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين هي قرارات شعبوية تهدف إلى كسر الحصار الشعبي المفروض على الحكومة.
كما اعتبرت النقابات المجتمعة، وفق بيان صادر عن الكنفدرالية، أن هذه القرارات هي محاولة يائسة منها لإحداث البلبلة بين أفراد المجتمع بين مرحب بالقرارات ورافض لها، هذه المحاولات قد رد عليها الحراك الشعبي في الجمعة 12 بترديد شعارات ترفض مُقايضة مطالبه الشرعية بحقوقه الاجتماعيـة المشروعة.
وعبرت كنفدرالية النقابات الجزائرية عن رفضها المبدئي لهذه الخطوات في هذا الوقت بالذات، لتجاوزها حدود المهمة التي يُفترض أن تقوم بها هذه الحكومة (تصريف الأعمال) ولأهمية الملفات التي تناولتها هذه القرارات، فإن الكنفدرالية على يقين أن هذا يدخل ضمن مساعي الحكومة المرفوضة شعبيا لتوجيه الأنظار عن الأزمة الحقيقية التي تمر بها البلاد ومحاولة تخفيف الضغط عنها.
ومن جانب آخر، فإن الــ CSA تشدد رفضها من حيث المبدأ أي مُتابعة قضائية لأي مسؤول سياسي أو نقابي نتيجة مواقفه السياسية والنقابية، وتنتظر توضيحات من طرف الجهات المُخولة قانوناً تجاه قضية الأمينة العامة لحزب العمال لإزالة الضبابية ورفع اللبس حولها.
وشددت كنفدرالية النقابات الجزائرية أنها على قناعة بأن تكريس الشفافية في الملفات التي تتناولها العدالة سيُعطيها المزيد من المصداقية ويُذهب عنها التأويلات والقراءات التي لا تُساهم البتة في تكريس دولة القانون التي ينشدها الجميع، خاصة وأنها تصدر باسم الشعب الجزائري.
وختاماً فإن كونفدرالية النقابات الجزائرية CSA استهجنت كافة ممارسات الحكومة المرفوضة شعبياً الرامية إلى التشويش على الحراك الشعبي، داعية مرة أخرى كافة العمال ومنظمات المجتمع المدني وكل النشطاء والفاعلين الميدانيين إلى الالتفاف حول الثورة السلمية ودعم مواصلتها واستمرارها دون تراجع، إلى غاية تحقيق كافة المطالب المرفوعة من طرف الشعب الجزائري.
سعيد. ح
