الوطن

زغماتي نائبا عاما لمجلس قضاء الجزائر

فيما تم تعيين مختار لخضاري على رأس ديوان مكافحة الفساد

عين أمس أول رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بلقاسم زغماتي نائبا عاما لدى مجلس قضاء العاصمة، منهيا مهام بن كثير بن عيسى الذي كان يشغل المنصب، وشغل زغماتي هذا المنصب سابقا، وارتبط اسمه بقضية سوناطراك وإصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد وزير الطاقة والمناجم الأسبق، شكيب خليل، قبل أن ينهي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة مهامه، كما أنهى بن صالح مهام الباي خالد بصفته وكيلا للجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد وعين بن دعاس فيصل خلفا له، وأنهى رئيس الدولة أيضا مهام مختار رحماني مديرا عاما للديوان المركزي لقمع الفساد وعين مختار لخضاري خلفا له.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أنه "طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين زغماتي بلقاسم نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة"، وفي قرار آخر، أنهى عبد القادر بن صالح، مهام مختار رحماني مدير الديوان المركزي لقمع الفساد، وعيّن خلفا له مختار لخضاري.

للتذكير، فإن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فيفري 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل في 2010، حيث أنـشأ في مادته 24 مكرر الديوان المركزي لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحري في مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمي موسع لكامل التراب الوطني.

وقد أنشئ الديوان لتعزيز أدوات مكافحة الفساد ومختلف أشكال المساس بالاقتصاد الوطني والمال العام، ويضطلع بالمهام المرتبطة بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة.

ويتشكل من ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن أعوان عموميين لديهم كفاءات مثبتة في مجال مكافحة الفساد.

كنزة. ع

 

من نفس القسم الوطن