الوطن
ميثاق المصالحة الوطنية يدرج ترتيبات إضافية
قسنطيني يأمل تغيير الطبيعة الدستورية لهيئته ويصرح
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 11 أكتوبر 2012
كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيدرج ترتيبات إضافية بميثاق السلم والمصالحة الوطنية لتشمل الضحايا الآخرين للمأساة الوطنية، وهي التدابير التي قال إن رئيس الجمهورية قد يقوم باتخاذها شخصيا باعتبار أن هذا القانون يخول له ذلك.
حيث لم يدرج الميثاق الوطني للسلم والمصالحة الوطنية الذي تم تبنيه سنة 2005 عن طريق الاستفتاء عديد الفئات من ضحايا الإرهاب والذين لم يستفيدوا من أية تعويضات لحد الآن، حيث أكد فاروق قسنطيني في تصريح للصحافة على هامش اللقاء السابع لحوار حقوق الإنسان العربي الأوروبي أن الأمر يتعلق بضحايا الإرهاب الذين لحقت بهم أضرار مادية، وكذا المبعدين إلى الجنوب الذين تعرضوا لمعاناة نفسية، والأطفال الذين ولدوا في الجبال والذين لم يتم تسوية وضعيتهم لحد الآن، وفي هذا الصدد، أوضح قسنطيني في تصريحه أن الميثاق ينص على مادة تخول هذه السلطة لرئيس الدولة بصفة خاصة والذي بإمكانه أن يتخذ متى شاء وفي الوقت الذي يراه مناسبا هذه التدابير الإضافية.
وفيما يتعلق بالطبيعة القانونية للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، عبر قسنطيني عن أمله في إضفاء الطابع الدستوري للمؤسسة التي يشرف عليها معربا وتجسيد هذه "العريضة" لصالح الجميع، وهذا في سبيل إنهاء الاتهامات الموجهة إليها، حيث يرى الكثيرون أنها هيئة غير مستقلة وتابعة للدولة، ويوجه لها آخرون اتهامات بكونها تابعة لتشكيلة سياسية معينة، وفي هذا الصدد قال قسنطيني إن اللجنة ترمي أولا إلى ترقية ثقافة حقوق الإنسان في الجزائر وهو ما اعتبره أساسيا، وقال إن هناك في العالم لجانا مماثلة عديدة كتلك التي يرأسها وأنها تعمل كلها على أساس المبادئ الأساسية التي يقوم عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ باريس 1993، وأوضح قسنطيني أن لجان حقوق الإنسان مؤسسات ذات نفوذ تحاول ترقية حقوق الإنسان في البلدان التي نشأت فيها.
نسيمة. و
