الوطن
لا بد من محاسبة ناهبي الأموال عبر ورشات "نفخ العجلات"
رئيس جمعية وكلاء السيارات دعا لأن يشمل القرار الأقل من 5 سنوات ويؤكد:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 ماي 2019
اعتبر رئيس جمعية وكلاء السيارات المتعددة والعلامات يوسف نباش بأن قرار الرجوع إلى استيراد السيارات المستعملة الأقل من 3 سنوات لا يستجيب للقدرة الشرائية للمواطن الذي يلجأ لجلب العملة الصعبة من السوق السوداء، و"حتى يصب هذا الاجراء في صالح المواطن والسوق نطالب بـأن يشمل السيارات الأقل من 5 سنوات الذي هو مطلب شعبي وشرعي".
يوسف نباش أوضح خلال استضافته في برنامج "ضيف الظهيرة" أمس الأحد عبر القناة الإذاعية الأولى أنه يجب أن تكون رسوم الجمارك معقولة اعتبارا من أن الدولة لا تمنح للشعب العملة الصعبة وهذا القرار يمكن تطبيقه في حال السماح للمواطنين بتغيير العملة في البنوك وإلا فانه من الضروري أن يطال هذا الإجراء السيارات الأقل من 5 سنوات حتى تكون الأسعار معقولة بالنسبة للجزائري.
وفي رده عن امكانية اعتبار هذا الإجراء فرصة لصانعي السيارات للتقدم اكثر أكد أن الوقت لا يسمح لهم بذلك لأن هذه العملية تتطلب تجهيزات كبيرة.
كما أشار ضيف الظهيرة إلى "دفتر الشروط الذي تم اصداره في وقت الوزير السابق عبد السلام بوشوارب الذي كان على مقاييس بعض الوكلاء لإقصاء الآخرين مما أحدث احتكارا في السوق" من قبل ما أسماه "بورشات نفخ العجلات" التي اعتبرها خيانة كبيرة ونهبا لأموال الشعب والخزينة العمومية، داعيا إلى ضرورة توقيف هذا النزيف .
وقال يوسف نباش "إن هذه الورشات التي تمنح لها 3 ملايير و700 مليار دولار سنويا وتشغل 10 آلاف عامل فقط قامت بانتاج 180 ألف سيارة فقط ونحن نشغل 120 ألف عامل بنفس هذا المبلغ قمنا باستيراد 300 ألف سيارة ..والكارثة الكبيرة أنه تم منحهم عدة امتيازات واعفاءات من دفع كل الضرائب والرسوم الجمركية التي لم يتم منحها لوكلاء السيارات الذين يضطرون لدفع الرسوم والضرائب ".
وأفاد المتحدث أن "هذه الملفات ستمر على العدالة قريبا ويجب محاسبتهم لأنهم قاموا بنهب الأموال من دون تصنيع أي شيء وهذا ما تسبب في جعل السوق جائعة" على حد تعبيره.
من جهة أخرى تأسف رئيس جمعية وكلاء السيارات عن تضييع الفرص التي كانت ستسمح للجزائر بالانطلاقة الحقيقية في مجال صناعة السيارات منها عدم شراء مصنع فولفو الذي كان للبيع في 2012 واشتراه صينيون بـ2 ملايير ونصف مع العلم اننا كنا نعيش بحبوحة مالية في ذلك الوقت ،إلى جانب عدم الاقدام في 2013 على شراء شركة المانية مختصة في صناعة السيارات والتي اشترتها شركة فرنسية بمليار و300 مليون أورو.
وبخصوص إعادة النظر في أسعار السيارات الجديدة ذكر نباش أنهم "كانوا قد دعوا في وقت سابق إلى استحداث لجنة تحقيق متكونة من مفتشي الضرائب ومفتشي وزارة التجارة بإشراك المجتمع المدني لمراقبة عمل مصانع تركيب السيارات".
محمد الأمين. ب
